إسرائيل تحارب القرى غير الرسمية بالمياه

يتهم بدو قرية أم الحيران في صحراء النقب إسرائيل بقطع المياه عنهم لاجبارهم على الرحيل.

أم الحيران- صحراء النقب: تعيش عائلة سليم أبو القيعان في صحراء النقب الإسرائيلية، في قرية أم الحيران البدوية "غير المعترف بها"، على بعد 9 كيلومترات من أقرب مصدر للمياه النظيفة.

وأوضح زعيم القرية البالغ من العمر 53 عاماً أنه "لا توجد مياه في القرية. نحن نجلبها بالشاحنات، ويبلغ ثمنها حوالي 50 شيكل [13.4 دولاراً] لكل متر مكعب...هناك أنبوب يبلغ طوله 8 كيلومترات، ولكنه قديم جداً، وسلطات التخطيط لا تسمح لنا بإنشاء أنبوب جديد تحت الأرض. نحن نطالب بتحسين فرص الحصول على المياه، وينبغي أن يكون هناك أنبوب جديد على مقربة من القرية".

ومن الجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد طرد سكان أم الحيران من ديارهم الأصلية في منطقة وادي زبالة في صحراء النقب، وبعد ذلك بوقت قصير، في عام 1956، أجبرتهم السلطات الإسرائيلية على الانتقال إلى المنطقة التي تقع فيها القرية الآن.

وفي عام 2004، واجه القرويون تهديداً جديداً بالطرد، عندما كشفت لجنة تخطيط المنطقة الجنوبية النقاب عن خطة رئيسية تشمل تشريد سكان أم الحيران مرة أخرى، وبناء بلدة يهودية تسمى حيران في نفس الموقع. وتدعي الحكومة الإسرائيلية أن سكان أم الحيران البالغ عددهم 500 نسمة تعدوا على ممتلكات الغير عن طريق وضع اليد على أراضي الدولة بشكل غير قانوني.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن ما بين 80,000 و90,000 مواطن بدوي يعيشون في إسرائيل داخل قرى غير معترف بها في جنوب النقب، وفقاً لتقرير صادر عن جمعية حقوق المواطن في إسرائيل. ونتيجة لوضعهم غير المعترف به، يمكن هدم جميع المباني الكائنة في هذه المجتمعات تقريباً في أي وقت، ولا يحصل المقيمون على أية خدمات أساسية من الدولة، بما في ذلك الكهرباء والطرق المعبدة ومرافق الرعاية الصحية والمدارس والمياه.

حق دستوري

ومع ذلك، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية في يونيو 2011 بأن الحق في المياه هو حق دستوري، وأن الدولة يجب أن تضمن "الحد الأدنى من الوصول إلى المياه" لسكان القرى غير المعترف بها، ولكن المحكمة لم تحدد ما يشكل الحد الأدنى العادل.

وبعد ذلك بوقت قصير، رفضت محكمة حيفا، بصفتها محكمة شؤون المياه، طلب أم الحيران بربطها بشبكة المياه المحلية. وعللت المحكمة قرارها بأنه لدى القرويين بالفعل الحد الأدنى من فرص الوصول إلى المياه، واقترحت عليهم شراء المياه من المواطنين في البلدات المتصلة بشبكة المياه، أو الانتقال إلى البلدات البدوية الحكومية القريبة.

وحسب سوسن زهر، وهي محامية في مركز عدالة، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل والذي يمثل عائلة أبو القيعان وسكان أم الحيران في نضالهم القانوني، فإن قرار محكمة المياه يعني أن "الحق الدستوري، المتمثل في الحصول على المياه كجزء من الحق في الحد الأدنى من مستوى المعيشة، [سوف] توفره الجهات الخاصة وليس الدولة. وهذا يتناقض مع القانون الدستوري لأن من واجب الدولة الوفاء بهذا الحق، بل وحمايته أيضاً".

وكان مركز عدالة قد قدم استئنافاً إلى المحكمة العليا في إسرائيل، مطالباً بتحديد معنى "الحد الأدنى من الوصول إلى المياه" بشكل واضح، كما طعن في دستورية إرغام سكان أم الحيران على شراء المياه من جهات غير حكومية".

وقالت زهر في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه "على الرغم من كونهم مواطنين، إلا أنه لا يحق لهم الحصول على نفس المستوى من الحقوق التي يتمتع بها غيرهم من مواطني إسرائيل. لماذا؟ لأنهم يعيشون في قرى غير معترف بها".

"نريدكم أن ترحلوا"

وأضافت زهر أن "الغرض من هذا لم يعد خافياً على أحد. بل أصبح أمراً رسمياً جداً مفاده: نحن لن نربطكم بشبكة المياه لأننا نريدكم أن ترحلوا. هذه هي السياسة الحالية، وهي نوع من العقاب ينطوي على تناقض كبير مع حقوق الإنسان والمنطق والإنسانية - أن تعاقب الناس عن طريق حرمانهم من المياه لأغراض سياسية".

وفي تقرير صدر يوم 9 مارس، عبرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري عن مخاوفها بشأن المجتمعات البدوية في إسرائيل، لا سيما فيما يتعلق بهدم منازل البدو، وعدم المساواة بين البدو والمواطنين اليهود فيما يتعلق بالحصول على الأراضي والإسكان والتعليم والعمل وخدمات الصحة العامة.

كما طالبت لجنة الأمم المتحدة بالعدول عن القانون الإسرائيلي المقترح لتنظيم استيطان البدو في النقب، والذي من شأنه أن يشرد بالقوة ما بين 30,000 و60,000 من أصل 90,000 بدوي يعيشون في قرى غير معترف بها، لأنه سيضفي الشرعية على "استمرار سياسة هدم المنازل والتهجير القسري من المجتمعات البدوية الأصلية".

من جانبه، ذكر سليم أبو القيعان، أن التهجير القسري لسكان أم الحيران إلى بلدة حورة البدوية الحكومية القريبة هو في واقع الأمر الدافع وراء حرمانهم من الوصول المباشر إلى مياه ذات جودة عالية.

وأضاف في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية: "إنهم يريدون دفعنا إلى مغادرة القرية وتهجيرنا. وعلى الرغم من أننا قرية غير معترف بها، إلا أن هذا أفضل من العيش في حورة التي لا توجد بها خدمات، وحيث مياه الصرف الصحي والقمامة تملأ الشوارع. كما لا تتوفر بها مساحة كافية لنا. إنها مجرد مخيم آخر للاجئين".