تباين الفاعلية العربية في الاستفادة من الاتّفاقات الدولية

تتجاهل الدول العربية الانضمام لاتفاقية رامسار الخاصة بحماية المناطق الرطبة.

أحمد عباس من الرباط: يتقدم العالم بطيئاً نحو تقديم تصور متكامل إيكولوجي، ما يساهم في تبذير طاقة الأرض الذاتية في المحافظة على مواردها الطبيعية التي هي أساس الحياة على الأرض، والأنكى، هو تجاهل الدول العربية إلى الانضمام بصورة فاعلة إلى الاتّفاقات الدولية التي تحمي مواردها الطبيعة، فهي دول ضعيفة على صعيد النظام السياسي والمالي، بل وحتى في سياسة التدبير.

والاتفاقات الدولية سوف تصون بالتأكيد الثروة العربية وتحمي المواطن العربي. نلاحظ هذا التفاوت في الانظمام والفاعلية إلى اتفاقية مهمة للغاية، وهي "رامسار" التي تحمي المناطق المنخفضة التي تصفها موسوعة ويكبيديا بما يلي:
"هي كلّ وسط تغمره المياه كلياً أو جزئياً، أو به نسبة من المياه أو الرطوبة، يكون ذلك خلال كامل السنة أو لفترة مؤقتة، هي أوسط حيوية جد هامة لبعض الكائنات الحية، يتعلق الأمر بالحيوانات والنباتات وهي تستقطب الطيور المائية(الشتوية) المهاجرة التي تعبر القارات. والمنطقة الرطبة قد تكون اصطناعية أو طبيعية".

تحمي اتفاقية "رامسار"، المناطق الرطبة، وتشجع تنمية مواردها المائية والبشرية، كما تساهم في تغذية التراث الوطني وتحافظ عليه، من خلال ادامة وجود المناطق الرطبة الذي يغري الإنسان بالعيش بموطنه والتمسك به وعدم مغادرته، والاتفاقية تجبر الدول الأعضاء وعددها 159 أخلاقياً في الالتزام ببنودها.

تم التوقيع على الاتفاقية العام 1971 في مدينة "رامسار" الإيرانية، ولا تزال تقدم الخدمات إلى الدول الاعضاء فيها من خلال المؤتمرات والندوات، وتشريع قوانين جديدة لحماية البيئة. وهي تساهم إجمالاً بحماية البيئة من طريق حماية النظام المائي للمناطق الرطبة، بهذا تساعد الإنسان على العيش والانسجام مع بيئته ما يزيد من قدرة إنتاجه الزراعية والحيوانية، المتمثلة بتربية الطيور والحيوانات وصيد الأسماك. فمثلاً، تعتبر المناطق الرطبة، وسط مركزي في هجرة الطيور، التي تقصده بهدف الدفء أو التفقيس والتكاثر، وهكذا تحافظ المناطق الرطبة على التوازن البيولوجي من ناحية، وتوفير فرص عمل من ناحية أخرى.

الدول العربية واتفاقية رامسار:
من الدول العربية المساهمة في اتفاقة رامسار المغرب والعراق.

فقد صادق المغرب على هذه الاتفاقية العام 1980 مسجلاً أربع مناطق رطبة ذات اهتمام عالمي، كما التزم بحمايتها والمحافظة عليها، وهي: (النعيلة، وبحيرة أفنورير، والمرجة الزرقاء وبحيرة سيدي بوغابة). وخلال سنة 2005 سجّل المغرب 20 موقعاً إضافياً لتصبح الشبكة الوطنية المغربية للمناطق الرطبة مكوّنة من 24 موقعاً بمساحة إجمالية تصل إلى 274. 591 هكتار من مجموع المناطق العالمية المسجلة بأكثر من 1888 موقعاً بمساحة 1.8 مليون كلم موزعة على 159 بلداً.

أمّا العراق بلد الأهوار، فقد جاء انضمامه متأخراً للغاية في العام 2008 مسجلاً هور"الحويزة" موقعاً ضمن لائحة "رامسار" الدولية. ويعد هور الحويزة من الأراضي المتشاطئة مع إيران، ويقع الجزء الأكبر منه في الجانب العراقي، ويمتد من جنوب ناحية المشرح في محافظة ميسان إلى مدينة القرنة جنوباً، ويبلغ طوله نحو80 كم وعرضه نحو 30 كم ، وهناك محاولات لتسجيل هور الحمار.

العراق بحاجة ماسّة لتفعيل مشاركته والاستفادة من اتفاقية "رامسار"، إذ تضمن بنودها توزيع الحصص المائية للبلدان المتشاطئة، وبذلك يُعوض حصته المائية التي تغذي الأهوار، بخلاف الجدل المستمر، الذي تتجاذبه السياسة بشأن حصته المائية لنهري دجلة والفرات. كما أن الأهوار منطقة مائية هشة تتأثر بالتغييرات المناخية مثل الاحتباس الحراري والتساقطات المطرية. والمعروف أن منسوب مياه الأهوار يتأثر سلباً من طريق مياه البزل التي تلقيها إيران مباشرة في الأهوار العراقية. ان تقاعس النظام العراقي السابق، في عدم الانضمام إلى معاهدة" رامسار"، قد ساعده على تجفيف الأهوار في ظل صمت دوليّ مرفوض ومدان، ما سبّب كوارث بيئة واجتماعية خطيرة. هذا التقاعس يتكرر من دون مبررات في ظل الحكومة العراقية الحالية، وذلك من خلال التهاون بتقديم كشوفات للمواقع الرطبة والهشّة التي يجب حمايتها وهي كثيرة جداً على صعيد الأهوار، وكذلك البحيرات كبحيرة ساوة.