السلطة تفرض عقوبات صارمة لمن يجلب نفايات للأراضي الفلسطينية

أصدرت سلطة جودة البيئة الفلسطينية، مؤخرا، قرارا يقضي بالسجن المؤبد والأشغال الشاقة مع غرامة مالية تصل قرابة ثلاثين ألف دولار لكل من يسهل إدخال نفايات ومخلفات إسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية.

عنان الناصر من رام الله: قال يوسف أبو صفية، رئيس سلطة البيئة في تصريح صحافي حصلت "إيلاف" على نسخة منه: "إنه تم الاتفاق مع الأجهزة الأمنية ومستشار الرئيس لشؤون المحافظات الحاج إسماعيل جبر لتكاتف الجهود لمنع ظاهرة إلقاء نفايات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية ".

وأوضح أبو صفية، أنه جرى الاتفاق على إلقاء القبض على كل مواطن يقوم بإدخال هذه النفايات للأراضي الفلسطينية حيث سيخضع لعقوبات صارمة تتمثل بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية قد تصل إلى ما يقارب عشرين ألف دينار أردني أي ما يعادل زهاء ثلاثين ألف دولار.

ولفت إلى أن سلطة البيئة تسعى بالتعاون مع الجامعة العربية لعقد ورشة عمل على هامش المؤتمر لمناقشة التقرير الفلسطيني إضافة إلى عدد من المشاريع البيئية.
بدوره، أكد أمجد جبر، مدير سلطة البيئة في محافظة نابلس في تصريح خاص "لإيلاف" أن القرار مهم ويعد فرصة للقضاء على انتشار ظاهرة جلب نفايات ومخلفات من المستوطنات للأراضي الفلسطينية.

وقال جبر: "بموجب هذا القرار فإنه يمنع ادخال أية مخلفات أو نفايات للمستوطنات أو من إسرائيل للأراضي الفلسطينية ".
وحول أهمية هذا القرار، أكد أن هذا القرار سيكون رادعا لمن تسول نفسه لإحضار نفايات إسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية مما يشكل توجها هاما للحفاظ على البيئة الفلسطينية وحماية المواطنين.

وأشار إلى أنه سبق وأن أحدثت مثل هذه النفايات والمخلفات خطرا على صحة المواطنين حيث كانت تضم مواد متفجرة كما حدث في الخليل وجنين وطولكرم وألحقت الضرر بممتلكات المواطنين وصحتهم وتسببت بإصابة العديد من المواطنين.
وفيما يتعلق بالأسباب التي دفعت سلطة البيئة لاعتماد هذا التوجه، قال جبر: "إن ظاهرة جلب النفايات الإسرائيلية كالأخشاب والحديد والنفايات الأخرى كانت مستشرية في المناطق المحاذية لجدار الفصل العنصري ".
وأوضح أن المطلوب الآن يتمثل بضرورة تطبيق العقوبات بشكل فعلي لمن يقوم بهذا العمل سعيا للقضاء على الظاهرة والحد منها.
وفيما يتعلق بالتجاوزات الإسرائيلية للبيئة الفلسطينية، أوضح مدير سلطة جودة البيئة في نابلس أنها عديدة وتشمل الاعتداء على الأراضي الزراعية والمياه الجوفية وتلويث الهواء بالغازات الناتجة عن المصانع العديدة التي أقيمت على أراضي المواطنين في المستوطنات الإسرائيلية.
وبين جبر، أن إسرائيل عمدت إلى تجريف أراض زراعية وقطع الأشجار وأطلقت الخنازير البرية لإتلاف المزروعات كما عمدت إلى استهداف المياه الجوفية والسيطرة عليها وكذلك هدمت العديد من البركسات والخيام الزراعية.

وأوضح أن إسرائيل تقوم بالتخلص من مجاري المستوطنات بجعلها تنساب على أراضي المواطنين الزراعية مما يتسبب بإلحاق الضرر بها.
ولفت إلى أن سلطة البيئة سبق لها وأن ضبطت نفايات طبية إسرائيلية دفنت في أراض فلسطينية وشكلت خطرا على صحة وسلامة المواطنين.
وفيما يتعلق بالملوثات الناتجة عن المستوطنات، قال جبر، "بالنسبة للملوثات الناتجة عن المستوطنات فهي متنوعة فمنها المياه العادمة التي تنساب على الأراضي الزراعية وأتلفت العديد من المحاصيل والأشجار، وهناك ملوثات الهواء الناجمة عن المصانع الإسرائيلية المقامة في المستوطنات وعلى مقربة من التجمعات الفلسطينية وهناك متابعات حثيثة لرصد أضرار هذه الملوثات.

وأكد رئيس سلطة جودة البيئة في نابلس، أن إسرائيل تلحق الضرر بالبشر والشجر والهواء من خلال هذه الملوثات لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني.

وفي تصريح سابق لمحافظ طولكرم العميد طلال دويكات، خلال لقاء خاص مع "إيلاف" قال: "إن قيام جهات إسرائيلية بدفن نفايات سامة في طولكرم يمثل الهم الأكبر للمحافظة لما يشكله من خطر كبير على الصحة وعلى البيئة ".

وأكد أن المشكلة تكمن في وجود نحو خمسة عشر مصنعا إسرائيليا أقيمت غرب مدينة طولكرم وعلى مقربة من المناطق السكنية على أراض محتلة عام 1967.
وأوضح دويكات، أن هذه المصانع يصدر عنها أبخرة وغازات سامة لها تأثير مباشر على الصحة بحسب الاختبارات والفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة وسلطة جودة البيئة الفلسطينية.

وبين محافظ طولكرم، أن الاعتداءات والانتهاكات التي تقوم بها جهات إسرائيلية ضد البيئة الفلسطينية والمواطنين لم تقتصر على إنشاء هذه المصانع وإقامتها على أراض محتلة بل وتعدت تجاوزاتهم وانتهاكاتهم للقانون الدولي وحقوق الانسان لتصل إلى درجة دفن مخلفات هذه المصانع في الأراضي الفلسطينية.
وقال: "إن جهات إسرائيلية تعمل بشكل متواصل للتخلص من نفايات هذه المصانع بدفنها في مواقع وأراض فلسطينية ".
بدوره، قال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية في لقاء مع " إيلاف ": "إن عدد المستوطنات في الضفة الغربية بلغ 149 مستوطنة سدسها تعد مستوطنات صناعية تلوث البيئة الفلسطينية ".

وقال دغلس: "هناك مستوطنات صناعية كبرى تلحق الضرر بالبيئة الفلسطينية بشكل يومي من خلال الغازات التي تنفثها إلى الهواء وكذلك جراء النفايات الصلبة الناتجة عنها إضافة إلى ما تسببه من خطر حقيقي على صحة المواطنين والمزروعات ".

وأكد مسؤول ملف الاستيطان، أن حرب إسرائيل ضد البيئة الفلسطينية تتمثل بداية بالاستيطان وإقامة المصانع الملوثة للبيئة وكذلك تسريب مياه عادمة للحقول الزراعية وأيضا إطلاق خنازير برية هاجمت المواطنين وألحقت الضرر بآلاف الأشجار والشجيرات وأيضا القيام بدفن نفايات ومواد صلبة في الأراضي الفلسطينية.

وشدد على أهمية هذا القرار الخاص بتغريم وسجن من تسول له نفسه تسهيل جلب النفايات والمخلفات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، مؤكدا في الوقت ذاته، ضرورة التزام الجميع وتحمل الكل لمسؤولياته حفاظا على البيئة الفلسطينية.