الشاباك يمنع العلاج عن الفلسطينيين بصورة منهجية

خلف خلف من رام الله: كشفت مصادر إسرائيلية أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" ينتهج سياسة منهجية لمنع دخول المرضى الفلسطينيين إلى إسرائيل من اجل العلاج الطبي. وحسبما أكدت رابطة أطباء من اجل حقوق الإنسان في تقرير جديد صدر عنها فأن هناك منعا عشوائيا للعلاج الذي يكون بعضه ملحا أحيانا ومنقذا للحياة. في حالات كثيرة يتبع الشاباك أسلوب الرفض منذ البداية، وبعد ممارسة الضغوط القانونية فقط يعيد النظر في موقفه.

وقد عقب الشاباك على تقرير الرابطة بالقول أنه يوازن بين الاحتياجات الأمنية وبين حقوق الإنسان، ويزعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي بأن التنظيمات الإرهابية تحاول استغلال المرضى الفلسطينيين من اجل العمليات الإرهابية.

تقرير الرابطة يتحدث أيضا عن أن "الشاباك" هو المقرر النهائي وصاحب حق النقض "الفيتو" في كل طلب يتقدم به مريض فلسطيني للدخول لإسرائيل من اجل العلاج الطبي. نفس الشيء ينطبق أيضا على طلبات الخروج من المناطق إلى الخارج عبر المعابر الحدودية الموجودة تحت الرقابة الإسرائيلية.

ويقول التقرير أن طلبات كثيرة تُجابه بالرفض بحجة أن صاحب الطلب هو شخص "محظور من الدخول" وأنه يشكل خطرا على أمن الدولة. مع أن المنع يتم في حالات قليلة فقط بناء على معلومات محددة حول صاحب الطلب وأحيانا يعتمد "الشاباك" على صورة معيارية عامة للمخربين.

وحسبما يقول الكاتب الإسرائيلي عاموس هرئيل فأن تحليل الردود السلبية التي وردت من "الشاباك" على الطلبات أوصل مُعدي التقرير إلى الاستنتاج بأن "الشاباك" يستخدم معايير عامة لرفض الطلبات، الرابطة ترى في استخدام هذه المعايير عقابا جماعيا، وتذكر أن حجب العلاج في إسرائيل عن الفلسطينيين هو خرق لحقوق الإنسان. منع بعض المرضى من العلاج يعتبر بمثابة حكم بالإعدام. صحيح أن الصلاحيات الصحيحة والطبية في المناطق انتقلت إلى أيدي السلطة الفلسطينية في إطار اتفاق غزة أريحا عام 1994، ولكن السلطة لا تملك القدرة على تلبية الاحتياجات الطبية للسكان فعليا، لذلك تقوم بتوجيه عدد كبير من المرضى إلى إسرائيل أو الدول العربية.

وعلى حد قول الرابطة يلزم القانون الدولي والمواثيق التي وقعت عليها إسرائيل بالاستجابة للاحتياجات الطبية لسكان المناطق. إسرائيل لا تعترف بالتزاماتها القانونية المترتبة على ذلك، إلا أنها تستجيب لجزء من الطلبات "لاعتبارات انسانية" على أن يتحمل الجانب الفلسطيني النفقات المالية المترتبة على ذلك.

وتقول صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن "الشاباك" ليس مستعدا لتوفير الموارد والقوى البشرية للتحقيق والفحص التفصيلي للطلبات حسب تقرير الرابطة، لذلك تقوم برفضها تلقائيا. مُقدم الطلب لا يعرف أبدا ما هو السبب التفصيلي للرفض، وليس هناك توثيق مكشوف ومدون من اجل الاستئناف.

مُعدو تقرير رابطة أطباء من اجل حقوق الإنسان يوصون بتغيير سياسة التصاريح من أساسها. "الشباك" حسب رأيهم "يختبيء وراء غموض مضمون"، الامر الذي يتيح له السيطرة اللانهائية والتي تجد محكمة العدل العليا ايضا صعوبة في وضع حد لها. منع المرضى من العلاج هو تعذيب حسب رأيهم، لذلك يدعون الدولة لاجراء فحص تفصيلي لطلبات المرض ومنع الرفض بسبب وجود صاحب الطلب ضمن قائمة "المحظورين من الدخول" فقط.

الرابطة توصي بإلغاء حق الفيتو الذي يتمتع به "الشاباك" وإعطاء الصلاحية في المسائل الخلافية لطرف طبي اختصاصي، كما تطلب وضع أنظمة رقابة خارجية على قرارات "الشباك" ونشر أنظمة واضحة ومعللة لتصنيف "الممنوعين لأسباب أمنية". كما يتطرق التقرير أيضا لظاهرة أخرى: استغلال ضائقة المرضى من خلال "الشاباك" من اجل محاولة تجنيدهم كمتعاونين. في حالات عديدة أدعي أن المرضى قد استدعوا لإجراء محادثة مع المخابرات واشترط حصولهم على العلاج بموافقتهم على الإدلاء بمعلومات استخبارية حول أقاربهم المطلوبين.