إطار عربي للسياسات المتعلقة بالإعاقة

محمد الشرقاوي من القاهرة : بدأت في دبي أولى الخطوات لتأسيس إطار عربي موحد للسياسات والممارسات المتعلقة بالإعاقة تُبصر النور، بعد المناقشات التي شاركت فيها شخصيات إقليمية بارزة في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمه مشروع "تكامل" في دبي، برعايةٍ الأميرة هيا بنت الحسين، حرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
ويُمثل مشروع تكامل الذي نظم هذا الحدث، الهيئة العليا الممثلة لذوي الاحتياجات الخاصة في دولة الإمارات، وهو يعمل بإشراف مجلس دبي للتعليم التابع لحكومة دبي. وأراد تكامل من خلال هذا الحدث توجيه نداءٍ إلى العالم العربي لتبني إطار موحد للسياسات والممارسات المتعلقة بالإعاقة خلال العقد العربي للمعاقين الذي أعلنته الأمم المتحدة بين 2004 و2013.
وتضمنت التوصيات العامة التي تمخضت عنها مناقشات الطاولة المستديرة: اعتبار قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة قضايا عامة انطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق بين جميع أفراد المجتمع ، تأييد الانتقال بالعمل في هذا المجال من المنظور الخيري والمؤسساتي إلى المقاربة الشاملة المعتمدة على حق الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة في الاندماج في مجتمعاتهم والحصول على حقوقهم وأداء واجباتهم ، فرض وتنفيذ التشريعات المتعلقة بالإعاقة، وتأييد وتشجيع البيئات التي تدعم بشكل كامل سهولة الحركة لهذه الفئة ، بناء الأنظمة التي تسهل جمع بيانات والحصول على إحصاءات موثوقة حول الإعاقة.