صنعاء: اختيار بحث يناقش أضرار القات كأفضل بحث تخرج

تحرك للقضاء على "آفة اليمن " و مخاوف من رد فعل المجتمع

صنعاء: اختيار بحث يناقش أضرار القات كأفضل بحث تخرج

محمد الخامري من صنعاء : في إطار التوجه الرسمي للحكومة اليمنية لمكافحة القات الذي بدأه الرئيس علي عبدالله صالح في العديد من تصريحاته وتلميحاته في خطاباته المتعددة ، أعلنت كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة صنعاء امس الخميس فوز مجموعة أبحاث تخرج لطلاب في الكلية ناقشت العلاقة بين القات والتحصيل العلمي ، إضافة إلى أمراض الايدز والكبد.

وكان مجلس النواب فشل منتصف شباط "فبراير" الماضي في مناقشة مشروع قانون للقضاء على شجرة القات ومعالجة أضراره ، حيث قرر إحالة المشروع إلى اللجان المختصة حتى إقامة ندوات توعوية بشأنه يحضرها مختصون ، خصوصاً مع وجود توجه كبير في المجلس يعتبر القات رافدا اقتصاديا لشريحة كبيرة من السكان وبالتالي فهم ضد مشروع القانون. ورأى عدد من أعضاء المجلس أن "أضرار هذا المشروع أكثر من أضرار القات نفسه وأن إنزاله في هذا الوقت فيه زعزعة للأمن والاستقرار إضافة إلى إضراره بالمزارعين ، متوقعين خروج تظاهرات عارمة ضد هذا القانون ، مسوغين معارضتهم للقانون بان القات جنب أبناء اليمن المخدرات".

وكان 69 نائباً من أصل 301 عضو في البرلمان اليمني يتقدمهم وزير الصحة الأسبق نجيب سعيد غانم وفي بادرة تعد الأولى من نوعها في اليمن ، وكدليل على وعي النخبة اليمنية بأضرار القات على المجتمع اليمني ، تقدموا إلى هيئة رئاسة مجلس النواب بمشروع قانون "معالجة أضرار القات بالتدرج والتعويض" وهو المشروع الذي يهدف إلى القضاء على شجرة القات بالتدرج في غضون 10 سنوات فقط.

ويهدف المشروع إلى توحيد الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من تعاطي القات وتقديم التعويضات المالية والفنية لمزارعيه الذين يتخلصون من زراعته وتأمين البدائل الاقتصادية والمدخلات الزراعية للأصناف النباتية البديلة، وتقديم الرعاية والعون الاجتماعي للمصابين بالأمراض النفسية وغيرها، الناتجة من تعاطي القات.

وكان الرئيس علي عبدالله صالح القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدر توجيهات صارمة بمنع تناول القات أثناء الواجب لمنتسبي القوات المسلحة والأمن باعتبار ذلك مخالفة ويؤثر على مستوى الأداء أثناء تنفيذ الأعمال والواجبات المناطة بهم. وكان الرئيس علي عبدالله صالح دعا في أكثر من مناسبة إلى الابتعاد عن تناول القات لتأثيراته الصحية والاقتصادية على متعاطيه، والاستفادة من الوقت في ممارسة الرياضة والمطالعة وتنمية القدرات والمعارف ، واصفا شجرة القات بأنها آفة اليمن وأنها تستهلك 40 % من المياه التي قال إنها المشكلة الكبرى لليمن.

واستدرك صالح بان القات سلعة متداولة ومن الصعب منعها بقرار جمهوري ، داعياً الآباء والأمهات إلى توعية الشباب بأن القات آفة والمفروض على الشباب الامتناع عنها وارتياد النوادي والمكتبات، والاستفادة من الوسائل الحديثة ، منوهاً بأن المسألة بحاجة إلى جهد توعوي من قبل جميع شرائح المجتمع كإمام الجامع، والمرشدين والعلماء وغيرهم.

وكان عدد من الخبراء الأميركيين أكدوا في دراسة لهم أن جذور المشاكل الاقتصادية المزمنة التي تعاني منها اليمن تكمن في شجرة "القات" التي قالوا إنها تقف وراء ارتفاع معدلات البطالة وانتشار الأمراض والفقر إلى جانب الأمراض المزمنة ، مشيرين إلى فشل مساعي الحكومة اليمنية في تقليص عادة مضغ القات المتأصلة في اليمن والتي يدمن عليها قرابة 90% من الرجال وسط تزايد أعداد مستخدميها من النساء والأطفال، وفق إحصائية للبنك الدولي نشرتها مؤخراً الأسوشيتد بريس.

وقال تقرير نشر مطلع العام 2005م إن هناك ضغوطاً دولية مكثفة لتحسين الاقتصاد اليمني العليل، مشيرة إلى أن الحكومة اليمنية قدمت ورقة إستراتيجية خفض الفقر التي تستهدف القات وزراعته كأحد مصادر إهدار المياه ، حيث تستهلك زراعة القات في إقليم صنعاء وحده ثلاثة أمثال المياه المخصصة لاستهلاك السكان. وأشار التقرير أيضا إلى فشل عدة قرارات حكومية أصدرت بين عامي 1972 و 1976 تمنع زراعة القات أو تعاطيه بالفشل نظراً إلى عدم وجود آلية فعالة لتنفيذها.

ويخلص إلى أن تردي الأوضاع الاقتصادية في أفقر دول الشرق الأوسط وقلة الإنتاجية وأزمة البطالة التي تبلغ معدلاتها 40% بجانب تفشي الفقر والأمراض والاستخدام المفرط للمياه يعود سببه إلى القات. فقد أثرت زراعة القات في اليمن على معظم المحاصيل المهمة وبخاصة على البن الذي اشتهرت به لسنوات طويلة، وفي تقديرات منظمة الأغذية والزراعة تقدر المساحات المزروعة بالقات في اليمن بربع مساحة الأراضي المروية.

وكان تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء أكد أن محصول القات تصدر قيمة المحاصيل الزراعية في اليمن حيث إن إجمالي قيمة ما تم إنتاجه في جميع المحافظات بالأسعار الجارية بلغ 127مليار ريال بزيادة قدرها 14مليار مقارنة بالعام 2003م وبنسبة 12% , أما الفواكه فقد جاءت في المرتبة الثانية حيث بلغت قيمتها الفواكه المنتجة في كافة المحافظات نحو 77مليار ريال شملت قيمة التمور , والموز , والعنب , والبرتقال , والباباي , وفواكه أخرى.