قضية الأدوية المهربة تتفاعل في لبنان

توقيف 6 أشخاص والملف بعهدة القضاء
قضية الأدوية المهربة تتفاعل في لبنان

ريما زهار من بيروت:عادت قضية الأدوية المهربة والمغشوشة تتفاعل في لبنان وهو ملف شائك جدًا، وذلك بعد إكتشاف كمية أدوية مزورة في إحدى مستشفيات لبنان تم على أثرها توقيف 6 أشخاص ووضع الملف في عهدة القضاء، كيف يمكن طمأنة المواطن اللبناني العادي بعد هذه الموجة من الغش، ومن المسؤول الأساسي عنها، ومن أين يتم التهريب، إيلاف سألت المختصين وعادت بالآتي:
يعتبر النائب اسماعيل سكرية (مختص في ملف الصحة) في حديثه لإيلاف أن هذه الأدوية مهربة وليست المرة الأولى التي تدخل وفيها أدوية لعلاجات كيميائية للسرطان وبنج ومضادات حيوية وللإيدز، وهي منتهية الصلاحية، وتم إكتشاف الأمر منذ 3 أسابيع تقريبًا وكان قد حصل أمرًا مماثلاً في السابق، حتى أن بعضهم حاول تصنيع بعض الأدوية هنا وتم إكتشافهم، من مصدر هذه الأدوية ومن أين هربت، يقول سكرية إن الأمر أصبح لدى القضاء وتم توقيف مدير المستشفى مع 6 أشخاص، والمستشفى هي "الحياة" التي تقع قرب غاليري سمعان.

أما ما هي التدابير التي يجب إتخاذها للحد من ذلك فيقول سكرية: "يجب أن تقوم وزارة الصحة بدورها والتفتيش المركزي كذلك، وبدل أن يكون هناك تواطؤ من وقت إلى آخر مع بعض إدارة الوزارة، مع هذه الأعمال يجب أن يطبق القانون ووزارة الصحة تتحمل المسؤولية لأنها المسؤولة عن السياسة الصحية والرقابة على تطبيق القانون، ويأتي بعدها التفتيش المركزي والتشديد على المرافئ والمعابر.
أما عن قلق المواطن اللبناني من هذه الأدوية المهربة فيقول سكرية: "التهريب في إطار محدود ولا داعي للهلع، ويستطيع المواطن أن يتأكد من الصيدلي الذي يشتري منه، وهناك طرق عدة وبنسبة كبيرة يمكنه تجنب الغش.

مجدلاني

النائب عاطف مجدلاني (رئيس لجنة الصحة النيابية) يؤكد بدوره لـ "إيلاف" أن الملف أصبح في عهدة القضاء، لذلك لا نستطيع التحدث قبل أن يقول القضاء كلمته، وموضوع الأدوية المزورة والمهربة هو قديم وكنا منذ نحو سنتين أو أكثر قد أخذنا توصية في لجنة الصحة وطالبنا من التفتيش في وزارة الصحة أن يتعاون مع النيابة العامة التمييزية لأخذ الإجراءات اللازمة بحق كل مؤسسة مخالفة يتواجد عندها أدوية مزورة ومهربة، إن كانت صيدلية أو مستوصف أو غيرهما، وأعتقد أن ما جرى بالأمس هو بهذا الإطار، وهذه الأدوية غير القانونية تم كشفها بفضل جهاز التفتيش في وزارة الصحة بالتعاون مع الجمارك، ووضع الملف بعهدة النيابة العامة التنفيذية التي تحقق بالموضوع، وننتظر نتيجة التحقيق، ولدينا ثقة بالقضاء وللنتظر ماذا سيجري. ويضيف مجدلاني:"لا شك أن موضوع التهريب ليس سهلاً لأنه كما الجميع يعرف الحدود البرية طويلة وغير منضبطة بعكس المطار والمرفأ، والتهريب موجود ولا يقتصر فقط على الأدوية بل لإمور عدة، فإمكانيات الدولة حاليًا محدودة لمراقبة الحدود، ونتأمل بعد حل المشاكل السياسية الموجودة أن تؤمن الدولة الإمكانيات الكافية لمراقبة الحدود بشكل جيد".

ويتابع مجدلاني: "المسؤولية تقع على كل إنسان لبناني يتعاطى بهذا الأمر، لأن تهريب المازوت مثلاً يكون له مبرر ما. إنما في موضوع الأدوية المهربة، غير الصالحة وغير الموثوق بها هذا الموضوع يمس صحة المواطن، وهي مسؤولية إنسانية وأخلاقية تقع على كل مواطن يتعاطى بها قبل أن تكون مسؤولية الدولة. لأن هذا الإنسان يقتل أخاه دون أن يعرف من هو وقد يكون أقرب المقربين إليه".

أما كيف يمكن طمأنة المواطن، فيقول مجدلاني: "أعتقد أنه على الدولة القيام بواجباتها، والدليل أن مكتب التفتيش في وزارة الصحة بقدر إمكانياته، وبالنسبة إلى المواطن فأفضل حل يكون بإعتماد صيدلية الحي المعروفة، لأن هناك بيع في الصيدليات لأدوية مهربة ومزورة".