خليفة: أسعار الأدوية تدنت بنسبة 30 و40%
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف حاورت وزير الصحة اللبناني المستقيل
خليفة: أسعار الادوية تدنت بنسبة 30 و40%
عن اتهام النائب سكرية له بتمرير الادوية المهربة في لبنان منذ شهرين، ينفى خليفة الامر ويعتبر ان سكرية كان يحلم عندما اطلق هذه الادعاءات، وتحدث عن ضرورة القيام بنظام صحي موحد، نتفق على تمويله من نظام ضريبي وكل العالم ينتمون اليه، مشيرًا الى الثروة الطبية التي ينعم بها لبنان في الداخل والخارج من خلال الاطباء الاكفاء، معتبرًا انه حتى لو قدم استقالته ولم تقبل فهو لا يزال يقوم بتصريف الاعمال والمشاريع التي بدأها في الوزارة.
وفي ما يلي نص الحوار معه
* منذ اكثر من شهرين تم الحديث في لبنان عن وجود ادوية مهربة واتهمكم النائب اسماعيل سكرية بتمرير الامر في وزارة الصحة، ما هي صحة هذه الادعاءات؟
- هذا الكلام من خيال الدكتور سكرية، منذ شهرين قام التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة كالعادة بتحرك ضمن العمليات التي يقوم بها بشكل يومي، ولدينا 42 مفتشا صيدلانيا، يتحركون في المستشفيات والصيدليات ولا احد يعرفهم في نهاية الامر، حددوا في احد المستشفيات ان هناك ادوية مشكوك بامرها، واعلمونا فاستدعيت النيابة العامة والجمارك وقاموا بعملية دهم وصادروا الادوية التي تبين انها مهربة بالدرجة الاولى وما هو دور وزارة الصحة في ضبط الحدود؟ تم تغريم الشخص المسؤول بقيمة 150 مليون ليرة لبنانية وحُول الى النيابة العامة وهناك اشخاص ادخلوا الى السجن وتم ارسال الادوية الى الخارج، فوزارة الصحة هي التي اكتشفت الامر وهي من حاسبت ووضعت المسؤولين في السجن، وما قاله الدكتور سكرية ربما شاهده في حلمه.
باريس3
*مؤتمر باريس 3 تطلب اصلاحات من الوزارات، ما هي الاصلاحات المقترحة في وزارة الصحة؟
- عندما اتيت الى وزارة الصحة بطبيعة الحال كانت هناك اعادة نظر كاملة بالسياسة الصحية في لبنان، هناك كلام كثير حكي ودراسات كثيرة سطحية كانت موجودة، لكن الحلول لم تكن مطروحة، والجميع يعلم ان هناك مشاكل صحية في لبنان واميركا وفرنسا، والصحة مشكلة في كل العالم، والتطور التقني والطبي الذي نشاهده في العالم، مع تطور صناعة الادوية، لا يتوازى مع المدخول الاقتصادي للشعوب، لهذا السبب اعدت النظر بالكامل بالوضع في لبنان، ودخل قسم منها بباريس 3 وتم التوافق عليها، وكان التركيز على اقسام الرعاية الاولية، بمعنى انه ليس من الضروري ان يكون المريض في المستشفى في اللحظة الاولى، بل يجب ان تتطور الخدمات في مراكز الرعاية الاولية، وهناك مشاكل موروثة لجهة القوانين، هناك قانون المستوصفات حيث بعض الجمعيات تفتحها وهي توحي وكأنها من الرعاية الاولية وهذا خطأ، وتناولت موضوع الطبابة، ولا يمكن للبنانيين ان ينكروا اليوم الانفراج الكبير بعد فتح مستشفيات حكومية، فقد تم افتتاح 11 مستشفى حكومي التي تؤمن الطبابة، وبنسبة 38 % من المرضى الذين هم بحاجة الى وزارة الصحة يقصدون مستشفيات الدولة الحكومية، والمشكلة الاساسية هو ان اختيار النظام الصحي ليس قرارًا يعطيه وزير الصحة، هو قرار للمواطن، واذا كان اللبنانيون يريدون ان يدخلوا المستشفيات على نفقة الدولة، هناك نظام تمويل يجب ان يتم، الطب ليس مجانيًا وكذلك الادوية والمعدات، وفي لبنان نطلب قمة التكنولوجيا الطبية، اذا اراد اللبنانيون اليوم الاستشفاء على حساب الدولة، يحتاج المواطن الى 160 دولارًا في العام ككلفة طبابة، ومن هناك يجب مضاعفة موازنة وزارة الصحة 4 مرات اضافية كي تكفي.
يجب استحداث نظام ضريبي للصحة او المواطنون يجب ان يساهموا اكثر في الصحة وهذا خيار وطني.
ومع كل ما يواجهه لبنان لا يزال الافضل، والمواطن اللبناني يعيش بنعيم في الطب مقارنة بالدول المتطورة، ولسبب ان اليوم المواطن في اوروبا يدفع 30% من دخله ضريبة، حتى يحصل على هذه الخدمات، واليوم الادوية المتطورة ليست ضمن بروتوكولات العلاج، وعندما نصل الى "ريسورات" القلب نستخدم في لبنان افضل الانواع، وفي لبنان الحد الاقصى للمريض للانتظار من اجل اجراء عملية القلب لا يتعدى الاسبوع، اما في بريطانيا واوسترليا ينتظرون 7 اشهر لذلك.
وضعنا ممتاز وليس سيئًا ولكن يمكن ان ينظم ويطور بشكل افضل.
البطاقة الاستشفائية
* متى يرى لبنان البطاقة الاستشفائية؟
- البطاقة الاستشفائية بحاجة الى مشروع قانون وانا اعددت الدراسات وساقدمها في نقابة الاطباء خلال اجتماع قريب، وقطعنا قسمًا كبيرًا فيها، كان هناك عمل كبير في هذا المجال، وفي البدء قمنا باعتمادات المستشفيات وافتتاح شبكة المستشفيات الحكومية التي ستكون العمود الفقري للبطاقة الاستشفائية، اليوم القطاع الخاص لم يستطع حل المشكلة والدولة اتكلت عليه منذ عشرين عامًا، تارة تعطيه اسرة على حساب وزارة الصحة وطورًا سقفًا ماليًا لكن المواطن بقي يطالب بانه لا يتم ادخاله الى المستشفى، اذًا كي نعتمد البطاقة الصحية يجب ان تكون البنية التحتية جيدة، وهذا ما حققناه من خلال افتتاح المستشفيات الحكومية التي خلال 9 اشهر فتحنا 11 مستشفى كانت خلال 10 سنوات مقفلة. واليوم نقوم بدراسة تقويمية لنطبق في الشمال والجنوب وبيروت ما يسمى بالبطاقة الصحية لستة اشهر او لسنة ونرى ما يكلفنا المواطن خلال هذا الوقت لمعرفة سعرها.
والبطاقة الصحية في العالم تقوم على ثلاثة امور: الصغير يطبب الكبير والغني يساهم مع الفقير وتطبيق نظام ضريبي.
سياحة طبية
* متى يصبح لدينا سياحة طبية كما في سائر الدول؟
- لبنان الوحيد المهيأ للسياحة الطبية، عندما كان لبنان ينعم بالامن في عهد رئيس مجلس الوزراء عمر كرامي جلتُ على العالم العربي كله وقمت باتفاقيات كثيرة، ولا يُخفى على احد ان لبنان خلال السنوات الماضية كان ينعم بسياحة صحية بنسبة 25% من المستشفيات الجيدة في لبنان، السياحة الطبية تحتاج الى الامن في لبنان وهي من اهم المداخيل على الاطلاق، ومع ظروف الحرب ومع التشنج الموجود في لبنان، رغم كل ذلك هناك سياحة طبية خفيفة في لبنان.
ضمان الشيخوخة
* اين اصبح مشروع ضمان الشيخوخة؟
- ضمان الشيخوخة لا علاقة لوزارة الصحة به، بل هو يقع ضمن وزارة العمل، ومن هنا خطتي كانت تنطلق بعدم التمييز بان يكون المواطن في الضمان والصحة، وقلت بضرورة ان نعمل نظامًا صحيًا موحدًا، نتفق على تمويله من نظام ضريبي وكل العالم ينتمون له.
* لبنان ينعم بثروة على صعيد الاطباء كيف يمكن تنظيم القطاع الطبي فيه؟
- لبنان اهم ثروة فيه الانسان الذي يجب ان يستثمر فيه، والاطباء في لبنان حتى في الخارج يستلمون ارقى المراكز، وما يحصل اليوم ان بعض الاطباء في لبنان يقومون بدورهم، وآخرون في دول الخارج، وحتى المقيم في الخارج يعتبر من الثروة الطبية لانه يؤمن التواصل والتدريب للجسم الطبي الموجود في الخارج، لكن للاسف هناك ظلم لاحق بالاطباء والمجتمع لا يفهم الموضوع، فمثلًا يعود طبيب مهم من الخارج قام بدراسات كثيرة ويشتغل باسعار معقولة وبسعر زهيد احيانًا.
وعندما يقوم طبيب بعملية جراحية خلال ساعتين بطريقة متطورة تعتمد المنظار تدفع الدولة عليها 250 دولار فقط، وهذا السعر لا يقبله اي طبيب في العالم.
والاطباء اللبنانيون في الخارج مميزون فخلال زيارتي الاخيرة الى السعودية لاحظت ذلك.
فاتورة الدواء
* تراوح فاتورة الدواء بين 25 الى 40% من تكلفة الفاتورة الصحية في لبنان، ما هي اسباب ارتفاع الفاتورة الدوائية في لبنان؟
- لا شك اننا في لبنان نعتمد على الدواء الاكثر سعرًا، بينما دول اخرى كسورية مثلًا تصنع ادويتها وتستهلكها، بالشكل العام فان الارقام التي تعلن عن تكلفة الفاتورة الدوائية مبالغ فيها، وبعدما قمنا بعملية ترخيص الدواء نزلت الفاتورة 75 مليون دولار، في لبنان نعتمد ادوية حديثة لعلاجات السرطان والامراض الجرثومية والقلب، المواطن اللبناني لا يقبل كالمواطن البريطاني ان يأخذ دواء عاديا، هناك طرق كثيرة لتخفيض اسعار الادوية، ومن ضمن المبالغ التي يتم الحديث عنها في فاتورة الدواء لا تدخل ضمنها بل هي معدات للمستشفيات كالسوائل وغيرها، وحتى فاتورة الدواء في لبنان عند دخول المستشفى لا تتعدى ال15%.
* كيف يتم تسيير الامور في وزارة الصحة بعد تقديمكم استقالتكم وعدم قبولها؟
- قدمنا استقالتنا، في السياسة كنا طلبنا تعيين وزراء بديلين منا ولم تقبل الاستقالات، وانا في وزارة حساسة ودستوريًا بقيت اصرف الاعمال في وزارتي، وهناك مشاريع بدأت بها وانوي انهاءها، فمن الناحية الاخلاقية والاجتماعية لن ألحق الضرر بمصالح معينة وبقيت ملتزمًا بموضوع الدواء واسيّر اعماله، وهناك ازمة في البلد الا في موضوع الدواء، ونعمل اليوم بلا موازنات اذ لا زلنا في موازنة ال2005.
واليوم وزارة الصحة ببنيتها مهيأة فقط لطبابة 25 % من المواطنين، لكنها اليوم تطبب اكثر من 71%، ولم يتأخر اي مشروع في الوزارة من مكننة وتطوير الدواء.
وفي ما خص الدواء قررنا ان يرخص ب3 آليات اولًا طلعت بقرار بان الدواء كل 3 سنوات يجب ان يعدل في وزارة الصحة، وقمت بقانون إلزامي باعادة النظر في اسعار الادوية وقرار تسعير ومقارنة الادوية مع الخارج، وهناك ادوية رخصت 30 و40% لكن المواطن لا يلاحظ بسبب غلاء اليورو.