قانون التكفل بالمصابين بالايدز في موريتانيا

سكينة اصنيب من نواكشوط:صادق مجلس الشيوخ الموريتاني على قانون يعزز طرق الوقاية والتكفل بالمصابين بمرض السيدا والحيلولة دون توسع دائرة انتشار هذا الوباء في موريتانيا، بعد تسجيل حالات عدة لمصابين بالمرض.
ويهدف المشروع المصادق عليه اليوم إلى تعزيز دور الوقاية في مواجهة هذا المرض والتكفل بالمصابين وحماية حقوقهم وتوفير رقابة دقيقة وشاملة لتطورات انتشاره في البلاد إضافة الى سد الفراغ القانوني المتعلق بتنظيم مكافحة هذا الفيروس.
ويسعى هذا القانون إلى ضمان توفير خدمة التهذيب والإعلام الصحي والعلاجات المناسبة وتسهيل نفاذ الجميع الى الخدمات والغاء كافة أشكال التمييز اتجاه المصابين بالسيدا وتشجيعهم على القيام بواجباتهم ازاء الأشخاص غير المصابين وحماية النساء والأطفال والعاملين في الحقل الطبي ومعاقبة التصرفات الإجرامية ذات الصلة.
ومثل الحكومة في هذه الجلسة لمام ولد تكدي وزير العدل، بحضور عدد من مسئولي وزارتي العدل.
ورحب رئيس المجلس با مامادو الملقب أمباري، في بداية الجلسة بمجموعة من معهد الدراسات الدولية الاسبان، تقدموا بطلب لحضور الجلسة، موضحا ان جدول الأعمال مخصص للمصادقة على المشروع المذكور آنفا.
وبعد اعتماد محضر مؤتمر الرؤساء والاستماع الى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية، قدم وزير العدل لمام ولد تكدي عرضا مفصلا حول مختلف حيثيات مشروع القانون المذكور.
وشمل العرض لمحة تاريخية عن اكتشاف المرض وتطورات انتشاره الجغرافي عبر العالم، موضحا ان العلاج الوحيد المتوفر لهذا الداء هو الوقاية والحيلولة دون وقوع الشخص ضمن دائرة الإصابة.
وقال ان نسبة انتشار الفيروس في موريتانيا مازالت "ضعيفة جدا، لكن ذلك لا يبرر التكاسل والتهاون في مواجهة هذا المرض ولهذا السبب أقرت الدولة وضع استيراتيجة لمواجهته، صادقت عليها 2003 وتشمل تلك الاستيراتيجية كافة القطاعات المعنية، اضافة الى انشاء لجنة تنفيذية ولجان قطاعية وأخرى جهوية، لمواجهة هذا الداء الذي يتهدد كل سكان المعمورة"، مضيفا ان الدولة اتخذت جملة من الاجراءات الاحترازية للوقاية اولا والحيلولة دون انتشار المرض بصفة مجانية.
وأشار الوزير الى ان الهدف الأساسي من القانون الجديد هو "تفعيل دور مختلف الشركاء في تعزيز دور الوقاية في حماية المواطنين والتحسيس بحجم وخطورة الداء وجعله أولوية في مختلف السياسات كما هو الحال في افريقيا وطبقا لتوجهات المنظومة الدولية والبرلمانيين العرب والأفارقة وتعهدات الدولة الموريتانية".
ومما ينص عليه القانون الجديد، دمج طرق الوقاية والتحسيس بخطر المرض القائم في المناهج التربوية الموريتانية وفي مختلف مراحل التعليم وضمان أفضل مستوى ممكن من التوعية وتثقيف المواطنين حول خطورته، خاصة شريحتي الأطفال والنساء الأكثر عرضة للاصابة.
واوضح وزير العدل ان مشروع القانون الجديد، "يضمن للمصابين حقوقهم ويحتم عليهم في المقابل القيام بواجباتهم تجاه المجتمع مع الابقاء على الكشف الطوعي وسرية المعلومات".