نقص الأدوية يهدد حياة مئات المرضى بغزة

خلف خلف من رام الله: حذرت أوساط طبية فلسطينية من خطر نقص الأدوية في قطاع غزة المعزول عن العالم الخارجي منذ سيطرة حماس على القطاع في منتصف يونيو الماضي، وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه ينظر ببالغ الخطورة لما آلت إليه أوضاع المرضى في القطاع، نتيجة النقص الخطير في إمدادات الأدوية الضرورية اللازمة لعلاج الحالات المرضية المستعصية، والأجهزة الطبية المساعدة في العلاج، وحرمانهم من حقهم في العلاج في مستشفيات الخارج، نتيجة لتشديد قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إجراءات الحصار، وإغلاق المعابر.

ووفقا لتحقيقات المركز فان ما يزيد عن 150 نوعا من الأدوية والمستحضرات الطبية قد نفذت أرصدتها، أو قاربت على النفاذ من مخازن مستشفيات، ومستوصفات، وعيادات القطاع، معظمها من الأدوية الضرورية اللازمة للمرضى من ذوي الحالات المستعصية، علاوة على النقص الشديد في ما يزيد عن 110 أنواع من الأدوات والاحتياجات واللوازم الطبية. كما يشكل نفاذ 20 نوعا من الأدوية والمستحضرات الطبية العامل المشترك بين كافة صيدليات القطاع، ما انعكس بشكل خطير على حالة المرضى.

ويشكل النقص في الأدوية اللازمة للمرضى، خصوصا الذين قاموا بعمليات زرع الكلى، خطرا كبيرا على حياتهم. فوفقا لإفادة الدكتور نافذ انعيم الطبيب المختص بمتابعة هذه الحالات في مستشفى الباطنة بمجمع دار الشفاء في مدينة غزة، فان نوعين اثنين من الأدوية على الأقل، هما CYCLOSPANIوCELLSEPT قد نفذا من مستودعات وزارة الصحة في قطاع منذ نحو عشرة أيام، ما يهدد حياة نحو 250 مريضا بصورة مباشرة، بينهم 220 مريضا اجروا عمليات لزرع كلى داخل أجسامهم، ويعرضهم الانقطاع عن تناول هذه الأدوية إلى خطر جسيم قد يودي بحياتهم.
وتستخدم هذه الأدوية لتثبيت الكلية المزروعة في جسم المريض، والتي تتكلف زراعتها في مستشفيات خارجية، مبالغ طائلة، ومعاناة جسيمة. جدير بالذكر أن المستشفى وفرت خلال شهر يوليو 30 قرص فقط لكل مريض من أصل 120 يحتاجها شهريا، أي بنسبة 25% فقط من احتياجاته.

وقد أكد الدكتور انعيم أن العديد من الحالات بدأت بالتدهور، وظهرت أعراض رفض الكلية المزروعة على بعض المرضى، وتم الطلب إليهم بان يجروا فحوصات للتأكد من حالاتهم الصحية خارج المستشفى، حيث لا تتوافر مثل تلك الفحوصات والتحاليل الطبية في المستشفى، ويترك أثرا سلبيا على صحته.

وأعرب الدكتور عن خشيته من أن تأخير دخول الدواء لفترة أطول، وبدء ظهور حالات رفض حاد للكلى المزروعة، سيجبر الوزارة على استخدام أنواع جديدة من الأدوية، يحتاج دخولها إلى القطاع إجراءات معقدة، هذا أن تمت الموافقة عليها. ونوه الدكتور إلى مخازن وزارة الصحة في الضفة الغربية يتوافر فيها هذان النوعان من الأدوية وأن النقص فقط موجود في مخازن الوزارة في القطاع.

باحث المركز تحدث إلى العديد من المرضى في القسم، وقد عرضوا معاناتهم، مبينين أن نقص الدواء لم يكن بداية المعاناة، وإنما تعرضوا لعذابات جمة بسبب علاجهم في الخارج، قاسوها ذهابا وإيابا على معبر رفح الحدودي، بسبب إغلاقه أمام كافة المواطنين، وعدم مراعاة الحالات الإنسانية، والمرضى على وجه الخصوص.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن نقص الأدوية الضرورية، ونفاذ جزء كبير منها، صاحبه تعطل لأجهزة طبية ضرورية لعلاج المرضى في كافة مستشفيات القطاع، نتيجة لتوقف أعمال الصيانة اللازمة لها، لعدم توفر قطع الغيار التي تحتاجها، بسبب إغلاق معبر المنطار " كارني" منذ 15/6/2007.

وأدى ذلك بحسب المركز إلى تراجع في نوعية الخدمات الصحية التي تقدمها هذه المشافي للمرضى الفلسطينيين، والى تأخير العشرات من العمليات الجراحية لحين توفر الاحتياجات اللازمة لاجراءها. فقد أفادت مصادر طبية في قسم جراحة الأطفال بمجمع الشفاء الطبي لباحث المركز بان 10 أجهزة لتنظيم المحلول قد تعطلت، من أصل 12 جهاز لازمة لعمل القسم، وهذه الأجهزة ضرورية لتغذية الأطفال المرضى.

وفي قسم غسيل الكلى توقفت 9 أجهزة عن العمل من أصل 30 جهاز تخدم 200 مريضا، ما انعكس سلبا على حالة المرضى الذين يضطرون إلى الانتظار لساعات طويلة حتى يأتي دورهم، وعلى الأجهزة التي ما زالت تعمل، وبلغت طاقة تشغيلها ضعف طاقتها الطبيعية، و ازداد مجهودها من 8 ساعات إلى 15 ساعة يوميا.

كما تعطل أيضا جهاز ( CT ) الضروري لعمل جميع أقسام المستشفى، وهو جهاز للتصوير الطبقي، حيث توقف عن العمل نتيجة لعطل في الكابل، ولم تتمكن المستشفى من إصلاحه بسبب نقص الكابلات. جدير بالذكر أن حوالي مليون نسمة تستفيد من هذا الجهاز، و يمثل هؤلاء سكان ثلاث محافظات في قطاع غزة، هي الوسطى، غزة، و شمال غزة. ويستعاض عن هذا الجهاز بالجهاز الموجود في مستشفى خان يونس، ما يعني أن كل سكان قطاع غزة يتلقون الخدمة عبر جهاز واحد فقط.

وأعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من تفاقم الأوضاع الصحية للمرضى الفلسطينيين في قطاع غزة، وتدهور مستوى خدمات القطاع الصحي في كافة المستشفيات والمراكز الصحية و العيادات وعيادات، بسبب استمرار الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، وإغلاق كافة معابر القطاع.
ودعا المركز المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، للضغط على سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من أجل رفع المعاناة الإنسانية عن آلاف الفلسطينيين من أبناء القطاع، خصوصا المرضى منهم، وممارسة كافة وسائل الضغط عليها، من أجل فتح كافة المعابر والسماح لرسائل الأدوية العاجلة، والأدوات الطبية المساندة، وقطع غيار الأجهزة الطبية بالتدفق إلى المرافق الصحية في قطاع غزة.
وطالب كذلك بالعمل على إعادة فتح معبر رفح الحدودي أمام المدنيين من أهالي القطاع، وخصوصا الحالات الإنسانية، والمرضى من ذوي الحالات الحرجة المحتاجين استكمال علاجهم في مستشفيات الخارج.
وذكر المركز المجتمع الدولي، بأن إجراءات الحصار الشامل وخنق حركة وتنقل الأشخاص، ونقل الأدوية والاحتياجات الإنسانية، هي انتهاك يتناقض مع روح ونص القانون الدولي الإنساني، ويدعو المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للضغط على حكومة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لإجبارها على احترام التزاماتها التعاقدية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949.