الالمان يشتكون من قلة الخدمات الطبية

اعتدال سلامه من برلين: في السابق كانت المانيا في مقدمة البلدان التي تعطي اهتماما صحيا كبيرا لمواطنيها حتى انها نافست بلدانا اسكندنافية على ذلك وتقدمت على بلدان مثل فرنسا وبريطانيا التي تفرض على مواطنيها الطبيب الذي يجب ان يعالج لديه او تضعه على لائحة طويلة ان لعلاجات خاصة او للعمليات الجراحية.
وظل النظام الطبي الالماني حتى مطلع التسعينات يشمل كل العلاجات من الطبابة الصحية وعلاج الاسنان والعمليات الجراحية وحتى العلاج في المنتجعات الصحية. لكن الحكومة بدأت منذ سنوات بشطب الكثير من الخدمات الصحية بشكل متواصل عبر مراسيم اصدرتها مثل تغطية صندوق الضمان الصحي لكامل علاج الاسنان وعلى المريض الان تحمل الجزء الاكبر منها، وذلك حسب حالته الاجتماعية. بينما الغيت تماما تغطية كامل ثمن النظارات الا في حالات معينة. في المقابل ازاد عدد الاطباء الذين يفضلون علاج المرضى الذين لديهم تأمين صحي خاص وغير مأمنين في الضمان الصحي العام. وهذا جعل الطبابة بحد ذاتها مختلفة بين مريض واخر، وهذا ينطبق على اعطاء المواعيد ايضا. والعيادات بشكل عام تفضل المريض الخاص لان تكاليف علاجه افضل. وجاء اخير ما يسمى برسوم العشرة يورو الذي يجب ان يدفعها كل مريض في الضمان الصحي العام ، تذهب في النهاية الى صندوق وزارة الصحة وهذا اثقل كاهل العائلات الكبيرة والفقراء على حد سواء.
وباعتراف صناديق الطبابة والضمان الصحي فان الرعاية الصحية في المانيا لم تعد كما في السابق، وهذا ما عكسته ايضا دراسة وضعها المركز الاوروبي للبحوث الاجتماعية في مانهايم. فحسب ما ورد في الدراسة فان الالمان اقل ارتياحا من مواطنين في 15 بلدان في الاتحاد الاوربي لما يُقدم لهم من خدمات طبية على انواعها وذلك بسبب السياسة الصحية التي اقرتها الحكومة السابق وتشكلت من الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الخضر والحالية المشكلة من الاشتراكيين والاتحاد الوطني، وبهذا انخفضت النسبة مقارنة مع عام 1996 من 64% الى 31%. ومعظم الذين اعطوا وجهة نظر سلبية هم المرضى اكثر من الاصحاء. وكمعدل وسط تراجعت نسبة الراضين على نظام الطبابة الحالي في 15 بلدا من بلدان الاتحاد الاوروبي من 56% الى 36%، ورغم الاشارات السليبة في الدراسة الا ان النمساويين مازالوا راضين على نظامهم الصحي حتى ان نسبتهم ارتفعت من 64% الى 69%.
ورغم كل السلبيات اعتبرت الدراسة النظام الطبي في اوروبا المختلف من بلد الى اخر انه مازال في وضعية تلبي احتياجات المواطن فالجميع له الحق في الحصول على عناية طبية.