القطاع الصحي الفلسطيني بين الكهرباء والإضرابات

خلف خلف من رام الله: عبر العديد من المواطنين الفلسطينيين والمراقبين والخبراء عن خشيتهم من حدوث كارثة صحية في قطاع غزة في حال طبقت النقابات المهنية الصحية قراراها بتعليق العمل بدعوى الاحتجاج على سياسة الإقصاء الوظيفي، وحذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من انعكاسات ذلك القرار على واقع خدمات القطاع الصحي الحكومي، والمتدهورة أصلاً.

ويعيش قطاع غزة في ظلام دامس نتيجة قطع التيار الكهرباء عنه، وهو ما سينعكس بالتأكيد على القطاع الصحي، ويؤدي لشل الكثير من المشافي والمستشفيات، وهو ما حذرته منه الكثير من المراكز والمؤسسات الفلسطينية والدولية.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: "يهدد توقف محطة توليد الكهرباء في غزة عن العمل، بسبب توقف تزويدها بالوقود اللازم لتشغيلها، العديد من المنشآت الصحية عن العمل، فضلاً عن توقف العديد من غرف العمليات والأجهزة الطبية في مستشفيات القطاع الرئيسية، ويخشى فساد العديد من الأدوية والدم المحفوظ في مستودعات الوزارة بسبب النقص الحاد في إمدادات الطاقة الكهربائية".

كما دعا المركز إلى التوقف الفوري عن أية ممارسات من شأنها أن تزيد من تدهور هذه الخدمات، والتي وصلت حداً كارثياً غير مسبوق، وذلك بسبب المقاطعة الاقتصادية الدولية، وفرض سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي الحصار الشامل على سكان القطاع المدنيين، ومحاربتهم في وسائل عيشهم، وفرض سياسات التجويع.

في غضون ذلك، عاد المركز الفلسطيني وكرر دعواته لجميع الأطراف لعدم تسيس القطاع الصحي، في ظل تنازع الصلاحيات بين حكومتي رام الله وغزة، نظراً لما تخلفه من نتائج كارثية على صحة وحياة السكان المدنيين في قطاع غزة، والذين باتوا محرومين من أدنى مستوى الخدمات الصحية، بسبب عدم توفرها، وفي ظل التدهور الكارثي لمستويات المعيشة والخدمات الصحية، بما فيها القدرة على الحصول على الغذاء والدواء، وفي ظل انقطاع إمدادات الكهرباء عن نصف مناطق قطاع غزة، واضطرار غالبية المرافق الصحية فيها للعمل بطاقة متدنية ناجمة عن نقص الطاقة اللازمة لتشغيل الأجهزة والمعدات والمرافق الصحية.

وكانت النقابات الصحية المهنية في قطاع غزة قد أعلنت، ومنذ صباح اليوم الاثنين الموافق 20/08/2007، عن تعليق العمل بشكل جزئي في كافة المرافق الصحية الحكومية، ودعت الموظفين والعاملين إلى الدوام من الساعة الثامنة وحتى الساعة الحادية عشرة صباحاً، على أن يعلق الدوام بعد ذلك حتى الساعة الثالثة ظهرا يومياً، إلى أن يتم إيقاف ما أسمته قرارات الإقصاء الوظيفي والتعرض للموظفين والعاملين، والتي تمارسها حكومة غزة المقالة. ورغم هذا القرار فقد لاحظ باحثو المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار العمل والدوام في كافة مرافق القطاع الصحي الحكومي في ساعات بعد ظهر هذا اليوم، وبنسبة تجاوزت الـ 80%، خاصة في المستشفيات الرئيسة والمراكز والمستوصفات الصحية، وأن النسبة الكبرى ممن علقوا دوامهم كانت من الأطباء العاملين في تلك المرافق. ومع ذلك فإن الوضع الصحي ينذر بكارثة إذا ما تمت الاستجابة لقرار النقابات.

وبحسب المركز فأن الدعوة إلى تعليق العمل في المرافق الصحية سيزيد من تفاقم وسوء الأوضاع الصحية، والمتدهورة أصلاً، وهو ما ينذر بانهيار شامل وتدمير لقطاع الخدمات الصحية الحكومية، والذي سيؤثر على حياة السكان المدنيين في قطاع غزة، ويزيد من انتهاك حقهم في التمتع بأفضل مستوى من الخدمات الصحية الجسدية والعقلية يمكن الوصول إليه.

وقال المركز كذلك: "خلفت سياسة الحصار الشامل، والتي تفرضها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، على السكان ويلات، وتسببت في وفاة العشرات من المرضى، وزادت من تدهور صحة الآلاف، وذلك بسبب منع التدفق الآمن لإمدادات الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك على مدار سنوات".