التبرع بالأعضاء في المانيا له قوانينه وشهاداته

البعض يلجأ الى الدول الآسيوية وبطرق غير قانونية
التبرع بالاعضاء في المانيا له قوانينه وشهاداته

اعتدال سلامه من برلين: يقصد العديد من المرضى الالمان بعض الدول الاسيوية للحصول على عضو متبرع لسهولة شرائه وصعوبة الحصول عليه في المانيا لوجود قوائم طويلة لمرضى ينتظرون متبرعا، اضافة الى قانون التبرع نفسه الذي مازال يبطئ عملية التبرع، الا انحكومة برلين ادخلت حديثا ملحقات على هذا القانون للحد من لجوء مواطنيها الى الخارج، وذلك بعد المشاكل الكثيرة التي وقعت للعديد منهم لجأوا الى الهند مثلا من اجل شراء اعضاء لهم خاصة الكلى لزرعها. وعبر الملحقات تريد الان تحسين شروط التبرع وتنظيمه. فعملية الزرع في الخارج ايضا غير مضمونة النجاح دائما، فعدا ان معظم عمليات البيع تسير تحت اشراف عصابات تسرق الاعضاء باشكال مختلفة منها تخدير الانسان ونزع العضو المطلوب منه او شراؤها بأبخس الاثمان من الفقراء، لا تتم عملية الزرع غالبا ضمن ظروف صحية او قانونية. وأدت حالات كثيرة الى وفاة المريض المستقبل للعضو رغم التكاليف الباهظة التي دفعها بدلا من ان تكتب له الحياة، لانه اصيب بعد فترة بأمراض كان يحملها المتبرع ( خاصة متبرع الكلى) الذي لم يخضع للفحوصات الطبية المطلوبة لمعرفة ما اذا كان يشكو من مرض معين .لكن مازال يتم التبرع تحت اشراف المركز الالماني لزراعة الاعضاء Deutschen Stiftung organsplantation(DSO)لوضع لوائح باسماء المتبرعين والمحتاجين على صعيد ألمانيا وكل البيانات عنهم .

زيادة المتبرعين الأحياء والاموات

واللافت للنظر انه وبعد ادخال الملحقات زاد حسب اخر بيانات هذا المركز عدد المتبرعين باعضائهم بعد الوفاة بناء على شهادة او وصية منهم ووصل عدد المستفيدين من ذلك عام 2007 وحده الى 3362 مريضا . قابل ذلك ارتفاع نسبة المتبرعين الاحياء وتركزت على الكلى وجزء من الكبد وكتبت حياة جديدة للمتلقين للعضو بسبب التقدم الطبي الكبير لعمليات الزرع .
و ازداد عدد المتبرعين بعد الوفاة بشكل عام ما بين عامي 2004و2008 حوالي 3 في المائة وعدد المتبرعين الاحياء قرابة 8 في المائة لكن النسبة تتراوح من عضو الى اخر. اذ وصلت نسبة المتبرعين عام 2007 كالتالي

الكلى 1059 متبرعا بزيادة 96 في المائة
القلب 173 متبرعا بتراجع 11 في المائة
جزء من الكبد 367 متبرعا بزيادة 76 في المائة
الرئة ( بعد الوفاة) 103 متبرعين بزيادة 8 في المائة
البنكرياس ( بعد الوفاة) 103 متبرعين بزيادة 26 في المائة

النقص

لكن الحاجة في المانيا الى اعضاء متبرع بها كبيرة جدا ولائحة الانتظار في المركز الالماني للزرع طويلة جدا، ففي الشهر الماضي وصل العدد الى 11000 مريض ( معظمهم ينتظرون متبرعا بالكلى) وهو في ارتفاع مطرد كل سنة لان عدد المرضى الذين يخضعون لعملية غسل الدم بتزايد. وتعطى اهمية كبرى للذين بحاجة الى قلب او كبد لكن يظل عدد المتبرعين بهما قليل
لان المتبرع يجب ان يكون متوفيا او اصيب بحادثة مميتة و توقف دماغه عن العمل ،وعليه من المفضل اجراء عملية النقل بسرعة وقبل فوات الاوان كي لا يموت العضو هو ايضا.
وتحتاج المانيا سنويا قرابة 20 الف كلية 900 قلب و1100 جزء من الكبد او الكبد كاملا و400 رئة و400 بنكرياس.
ولان هذا العدد يفوق قدرة المانيا كما دول اوروبية اخرى أنشا الاتحاد الاوروبي مركز تبرع اوروبيا في ليدن في هولندا يقوم بالتعاون مع بعض الدول العضو فيه وبلدان أوروبية اخرى على تنظيم عملية جمع اسماء المتبرعين الاحياء والاموات لديها والمحتاجين الى اعضاء مما وفر امكانية اكثر للعثور بسرعة على عضو متبرع ، وتكون الاولوية للحالات الخطرة.

حالات تبرع اخرى

والى جانب المتبرعين الاحياء والاموات يدخل، في الحسبان المرضى الذين لا امل بشفائهم او المصابين بحادثة خطرة ودخلوا في غيبوبة نتيجة توقف دماغهم عن العمل تماما لكن قلبهم بقي ينبض بواسطة نظام آلي أي بشكل اصطناعي. ففي حالات مازالت قليلة يبدي الاهل استعدادا للتبرع بعضو او اعضاء لمريض اخر.
ومن أجل التأكد من وفاة الدماغ يجري الطبيب عدة فحوصات للمريض في غيبوبة، اضافة الى اعتماده على مؤشرات منها بقاء الحدقة مفتوحة وجامدة ولا تتأثر بالنور.

الشبان افضل المتبرعين

وبحسب تقارير طبية يمكن الاستفادة بشكل عام من كل اعضاء الشبان بعد موتهم اكثر من كبار السن ،لكن في ما يتعلق بالكلى فان كلية رجل سليم في السبعين توفر حياة طبيعية لانسان تعطلت الكلى لديه ، كما لا يوجد سن محددة للتبرع بالانسجة مثل القرنية للعين وقد تعيد البصر لضرير او طبلة الاذن لاسترجاع أصم القليل من سمعه او الامعاء .

ومن أجل اتمام عملية التبرع بنجاح يجب فحص العضو المتبرع به للتأكد من قيامه بوظيفته بشكل عادي بعد زرعه وخلوه من الامراض لانها سوف تنتقل لا مجال الى المتلقي. لذا يتم اخراج العضو بموافقة الاهل من جسم الميت أو المصاب بالغيبوبة واخضاعه لفحوصات متعددة ودقيقة.
ويوجد قانونيون في برلين يشرفون الى جانب الاطباء على اتمام عملية تبرع العضو، وهذا ما شرحه القانوني ميشايل شولتس لايلاف. فحسب قول يتضمن قانون التبرع الالماني فقرتين مهمتين تتعلق باعضاء المتبرع المتوفي والمتبرع الذي مازال على قيد الحياة.

التبرع باعضاء ميت
( يمكن التبرع بكل اعضائه تقريبا)
- يبلغ الطبيب أقرب المقربين للمريض المتوفي دماغه أو الذي مات كليا بعزمه على اخذ عضو او اعضاء منه ( يجب تحديد العضو) بغرض منحه الى مريض اخر في حالة سيئة لكن يجب تقديم دليل يثبت ذلك وهو عادة تقرير طبي مفصل.
-يسمح باخذ العضو من الميت بموافقة اهله وبعد التأكد من وفاته بناء على شهادة طبيبين
متخصصين لا يحق لهما بعد ذلك بالمشاركة في عملية الزرع.
-يسمح بزرع عضو المتوفي عند التأكد من عدم وجود أي عوائق طبية وصحية تترتب بعد ذلك على صحة المريض المستقبل. ويتم زرع العضو على يد طبيب متخصص .
-يحق لاحد اقارب المتوفي المتبرع بالاطلاع على ما تم انتزاعه ان خلال عملية النزع في غرفة العمليات او بعدها، واذا أعاق مجيئه أي عائق بامكانه توكيل شخص اخر موثوق به ( والسبب في ذلك منع الطبيب اخذ اعضاء لم يتفق عليها).
-بامكان الاقارب او القريب ابلاغ الطبيب بعد فترة بتراجعه عن قرار التبرع وذلك ضمن فترة محددة يسقط بعدها حقه في الالغاء.
-يجب ان يكون الطبيب الذي يستأصل أعضاء المتبرع المتوفى عاملا في مستشفى يسمح لها بناء على القانون الصادر اجراء مثل هذه العمليات أو التعاون مع مستشفيات لديها اذن بذلك، ومدها مسبقا بالمعلومات الطبية عن العضو المتبرع به بعد التأكد من وفاة صاحبه .

وحدد قانون التبرع الالماني من هم اقرب الاقربين للمتبرع المتوفي :الزوج او الزوجة ، الصديق او الصديقة شريكة الحياة . الاولاد البالغون ،الوالدان ، الأخ او الاخت البالغة او الجدة والجد .
واذا كان المتبرع المتوفي دون سن البلوغ ويعيش مع والده او والدته وغير قادرين عقليا على اتخاذ قرار، بامكان اقرب الاقرباء ( الجد ، الجدة الخال الخالة العم العمة) اتخاذ قرار التبرع . ويلغى دور العائلة والاقارب عندما يترك المتبرع البالغ المتوفي وصية بالتبرع باعضائه لمؤسسة او لشخص.
وعلى الجهة التي اجرت عملية نزع الاعضاء (المستشفى) تسليم الجثة الى الاقارب بشكل يحافظ على وقار الميت ، أي تخيط الفتحات التي احدثت في جسمه بشكل لائق ومن دون تشويه.

التبرع باعضاء انسان حي

حدد قانون تبرع الاحياء ما يمكن لانسان ان يتبرع به وهو الكلى وجزء من الكبد او البنكرياس او الرئة. وزاد مؤخرا اقبال الوالدين على التبرع بجزء من الكبد لولدهما الذي اصيب كبده بالتلف بعد ان اتضح طبيا وجود امكانية لنموه بعد الزرع ضمن ظروف طبية وبواسطة عقاقير معنية وقيامه بعد ذلك بكامل وظائفه .في المقابل يستطيع كبد المتبرع النمو بالشكل المطلوب،بينما لا ينمو الجزء المتبرع به من الرئة او البنكرياس في جسم المتبرع .
ورغم القرار الحكومي الذي نظم عملية التبرع بالاعضاء الا ان منح انسان مريضعضوا يحتاجه ليس بالامر السهل حتى ولو كان كلية من الكليتين ولن يؤثرذلكفي حياته. اذ عليه ان يدرك انه سوف يعيش ما تبقى من عمره بكلية واحدة قد تتعرض هي بدورها للمرض . لذا يفضل القانون تواجد المتبرع والمستقبل لفترة من الوقت معا وعند توقيع المتبرع على وثيقة التبرع . فالاطباء لا يستبعدون اصابته بعد ذلك بمشاكل نفسية .

غرامة

ومن اجل تفادي أي استغلال او سوء استخدام ينص القانون الالماني على فحص لجنة خبراء ظروف التبرع للتأكد من ان المتبرع أقدم على عمله طوعا لا اكراها او ان الخطوة بعيدة من المتاجرة والكسب المالي.
فحسب المادة 17 من القانون يعاقب كل من يتاجر بالاعضاء بالسجن من سنة وحتى خمس سنوات أو يغرّم ماليا.
ويكون للمتبرع كما المتلقي ملف يتضمن معلومات عن وضعيهما قبل وبعد التبرع والادوية التي يتناولانها خاصة المريض لترسل نسخة الى دائرة طبية لتنسيق العمل مع المركز الالماني لزراعة الاعضاء ويعطى المتبرع والمتلقي كل واحد رقما يحتفظ به لابرازه عند الحاجة.
ويسمح لكل انسان بلغ سن الرشد بالتبرع باحد اعضائه لكن يجب ان يرفق ذلك بفحص طبي دقيق يؤكد ان اجراء مثل هذه العملية ونزع العضو لا تشكل خطرا على حياة المتبرع .
وترفق عملية التبرع بشهادة طبية تؤكد ان شفاء المريض مرتبط بهذا العضو او كفيل بابقائه على قيد الحياة او سيخفف من عذابه .

شهادة موقعة من ثلاثة

وبحسب قول القانوني شولتس قبل التبرع يشرح طبيب متخصص بحضور طبيب اخر وقد يكون طبيب المتبرع بشكل تفصيلي كل الظروف المتعلقة بتبرعه واحتمال انعكاس ذلك سلبافي صحته لاحقا. بعدها يوقع الثلاثة ( الطبيبان والمتبرع) على ما يسمى بوثيقة الشرح وشهادة التبرع ترفقان بشهادة من لجنة طبية تثبت ان المتبرع اقدم على عمله بخياره وهو بكامل قواه العقلية والعضو ليس للمتاجرة به. لكن يحق للمتبرع التراجع عن قراره قبل اجراء عملية الاستئصال دون تقديم الاسباب.
وباعتبار ان المتاجرة بالاعضاء ممنوعة لم يذكر القانون اسعارا لكل عضو متبرع به لذا يتم التبرع غالبا مجانا لكن تنسج علاقة انسانية فيما بعد بين المستقبل للعضو واهل المتبرع خاصة اذا كان متوفيا وفي حالات كثيرة نتج من ذلك صداقة حميمة خاصة اذا كان الميت انسان عزيزا على عائلته.