صحة

جدل بعد تجريد المصابين بالأمراض الوراثية من خصوصيتهم

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

في واحدة من الخطوات التي من شأنها أن تثير موجة كبيرة من اللغط، والجدل الطبي والأخلاقي على حد سواء خلال الفترة المقبلة في جميع الأوساط الطبية حول العالم، أعلن المجلس الطبي العام في بريطانيا عن رزمة إرشادات جديدة تُلزِم أطباء بريطانيا الممارسين، وعددهم 1500 طبيب، بتجريد الأشخاص المصابين بأمراض وراثية من خصوصيتهم وحقهم في الاحتفاظ بسرية الحالة المرضية المصابين بها. وقال المجلس إنه إذا ما تم الكشف عن إصابة شخص ما بأحد الأمراض الوراثية مثل أشكال معينة من السرطان، سيلتزم الأطباء بإخبار ذويه بالأخطار المحتملة لحالتهم الصحية.

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم السبت بعد أن اطلعت على الإرشادات المُعدلة حول مسألة الخصوصية والتي ستنشر يوم الاثنين المقبل، عن أن تلك الإرشادات تشير إلى أن معظم المرضى سيتبادلون بسهولة المعلومات المتعلقة بحالتهم الصحية مع أطفالهم وذويهم المقربين. أما في حالة وجود مشكلات أسرية، أو تبنٍ للأطفال، أو في حالة رفض المرضى الموافقة على الكشف عن حالتهم، فسينبغي على الأطباء حينها تبادل المعلومات المتعلقة بحالة هؤلاء المرضى مع أي فرد يكون معرضًا للخطر إذا ما ظل دون دراية بالحالة التي تشكل تهديدا ً على الحياة.

ويتوقع - بحسب الصحيفة - أن يصبح علم الوراثة أحد أفرع الطب ذات الأهمية المتزايدة مثلما ترتبط الأسباب الكامنة وراء المزيد والمزيد من الأمراض بالتاريخ العائلي للفرد. وعندما يتم الكشف عن إصابة أحد الأشخاص بمرض سببه تحور وراثي، فإن أطفاله ( أو أطفالها ) وكذلك الأشقاء وحتى الأبوين ربما يكونون معرضين للخطر أيضا ً. وتشير الصحيفة في الوقت ذاته إلى أن الكشف عن إصابة أحد الأشخاص بحالة مرضية معينة، ربما يساعد في الكشف المبكر عن وجود تحورات وراثية أو أخطار لدى باقي أفراد الأسرة، ومن ثم إعطائهم فرصة أفضل للوقاية من المرض والبقاء على قيد الحياة.

وعلى الرغم من إطلاق العديد من النداءات للمطالبة بإدراج تغييرات بالقانون، إلا أن الأطفال المتبنين لا يمتلكون الحق القانوني في معرفة تفاصيل السجلات الصحية لأقربائهم البيولوجيين، حتى إذا كانت مثل هذه التفاصيل ذات صلة بحالتهم الصحية مستقبلا ً. هذا وتقول الإرشادات الجديدة إن الممارسين يجب أن يوازنوا ما بين واجبهم في التكتم على خصوصية المعلومات الطبية الحساسة وبين واجب المساعدة في حماية الآخرين من الأضرار الجسيمة. كما ورد بتلك الإرشادات أيضا ً ما يفيد أن " المريض قد يرفض إبداء الموافقة على الكشف عن المعلومات التي ستفيد الآخرين. وفي هذه الظروف، قد يتم تبرير الكشف من منظور المصلحة العامة".

من جانبها، قالت هنرييتا كامبل، كبيرة المسؤولين الطبيين السابقة لشؤون ايرلندا الشمالية، والتي تترأس الآن فريق العمل الذي قام بوضع الإرشادات، إن الأمر الذي يتضح في المقام الأول هو ضرورة أن يخبر الأطباء الشخص المريض حول إذا ما كانت هناك أخطار بإصابة أفراد أسرته بحالته المرضية الوراثية. وتابعت بالقول :"وفي هذه الظروف، سيتبادل معظم المرضى بكل سهولة المعلومات الخاصة بحالتهم الصحية. ومع هذا، فإنْ رفض الشخص المصاب، تقع المسؤولية على كاهل الطبيب لحماية أولئك الذين قد يكونون معرضين للخطر ".

كما قال فرانسيس فلينتر، الخبير الاستشاري في مجال علم الوراثة السريرية في مستشفى "غاي وسانت توماس" جنوب لندن، إن بإمكان الأطباء تتبع الأقرباء المتضررين من خلال نظام التأمين الصحي إذا ما حصلوا على الاسم وتاريخ الميلاد. وفي النهاية، قالت الصحيفة إنه وبعد ضغوطات من جانب الحكومة، والشرطة، وخدمات الطوارئ في المستشفيات، قدمت الإرشادات الجديدة النصيحة أيضا ً للأطباء بإبلاغ الشرطة عندما يقدمون على معالجة مرضى تعرضوا لاعتداء بواسطة سكين. ويجرى بالفعل حاليا ً إخطار الشرطة بتلك الحوادث التي تقع فيها إصابات بواسطة أعيرة نارية.
اعداد قسم الترجمة

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف