نقص حاد في الأدوية في مستشفيات وزارة الصحة الإماراتية

لم يشفع المبلغ الكبير الذي ترصده الحكومة الإماراتية سنوياً كميزانية لوزارة الصحة، والذي يزيد عن 3 مليارات درهم، فإن مستشفيات الدولة تعاني نقصا حادا في الأدوية وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام.

دبي: رغم تصنيع دولة الإمارات لأكثر من 700 صنف دوائي ومستلزم ومستحضر طبي في مصانعها الوطنية و تصدير إنتاجها لنحو 60 دولة ، حتى بلغ حجم استثمارات الصناعات الدوائية فيها ما يقارب عشرة مليارات درهم بما يعادل 7,2 مليارات دولار ، إلا أن وزارة الصحة الإماراتية تواجه أزمة كبيرة في توفير الأدوية لمستشفياتها بعد العجز الملحوظ في أكثر من 34 صنفا دوائيا ، خاصةأنواع أدوية الأمراض المزمنة كالسكري والضغط والقلب ، والسبب يرجع إلى عدم استكمال وزارة الصحة لطلبية الدفعة الثانية التكميلية من احتياجاتها" Saplumentry، منذ يوليو الماضي رغم تحذير اللجنة الصحية في المجلس الوطني الإتحادي "البرلمان" لمؤشرات تلك الأزمة وما يمكن أن يترتب عليها منذ مطلع العام الجاري.

وتتبع وزارة الصحة الإماراتية سياسة الشراء الموحد للأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي وهي الطريقة التي تبدأ بمناقصة سنوية تعرف بـ"S.G.H" تضم مختلف وزارات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي و بموجبها يتم تأمين حصة كل وزارة من الأدوية على أن يتم التعاقد والتوريد بداية كل عام، يليه تعاقد آخر في شهر يوليو من العام نفسه، بعد حصر ما نفد من مستشفياتها، أو ما قارب على النفاد.

اللافت أن وزارة الصحة الإماراتية اتخذت الخطوات سالفة الذكر وبالفعل تم تجهيز الأدوية الناقصة من قبل الشركات المنتجة ، غير أن الوزارة لم تسدد الفواتير المستحقة عليها للشركات ما ساهم في تجميد الموقف وبقاء الأدوية حبيسة المخازن وهو ما تسبب في أزمة حقيقية داخل مختلف المستشفيات التابعة للوزارة بعد شكوى العديد من المرضى المنومين داخل تلك المستشفيات والمراجعين لها.

والمعروف أن الحكومة الإتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي توفر سنوياً أكثر من 3 مليارات درهم كميزانية لوزارة الصحة ، ما يعني أن الأزمة ليست مادية بل هي أزمة إدارة فشلت في تحقيق التوازن المطلوب.

وفي سياق متصل تأتي تلك الواقعة بعد التحذيرات التي أطلقتها اللجنة الصحية في المجلس الوطني " البرلمان" برئاسة سلطان المؤذن منذ مطلع العام الجاري خلال رصدها الميداني لواقع مستشفيات وزارة الصحة ، حيث أكدت وجود نقص في الأدوية بشكل عام وأدوية الأمراض المزمنة بشكل خاص، "مثل أدوية ضغط الدم والسكري، والأخرى المنقذة للحياة، بالإضافة إلى عدم مطابقة بعض الأدوية والمستلزمات الطبية للمواصفات المطلوبة ، حيث أشار التقرير آنذاك إلى وجود أدوية لم يتم التصرف فيها قبل انتهاء مدة صلاحيتها في مستودع الوزارة المركزي في دبي، لافتاً إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو خمسة ملايين و100 ألف درهم منذ عام 2004

يذكر أن وزارة الصحة الإماراتية تشرف على 1329 صيدلية بمختلف إمارات الدولة منها 14 صيدلية تتبع المستشفيات الحكومية إلى جانب 69 مستودعا طبيا لاستيراد الأدوية، إضافة إلى 10 مصانع تنتج 76 نوعاً من الأدوية المستخدمة في الدولة، وأن إجمالي عدد الأدوية المعتمدة للتداول داخل الدولة بلغت 8400 صنف.