"الصحة الإماراتية" تضاعف قيمة البند المالي لشراء الأدوية

بعد تفاقم أزمة نقص الأدوية في مختلف المستشفيات والصيدليات التابعة لوزارة الصحة، والتي فجّرتها إيلاف في نهاية العام الماضي، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية الجمعة أنها ضاعفت قيمة البند المالي المخصص لشراء الأدوية بنسبة 100%.

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية أنها ضاعفت قيمة البند المالي المخصص لشراء الأدوية بنسبة 100%، حيث إرتفعت مخصصات شراء الأدوية للعام الجاري إلى 300 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 150 مليون درهم للعام الماضي.

جاء ذلك بعد تفاقم أزمة نقص الأدوية في مختلف المستشفيات والصيدليات التابعة لوزارة الصحة، والتي فجرتها "إيلاف" في نهاية العام الماضي، بعد تزايد شكوى عدد من مدراء المستشفيات وأهالي المناطق النائية في مختلف الإمارات الشمالية من نقص الأدوية بشكل عام وأدوية الأمراض المزمنة بشكل خاص كالسكري والقلب وإرتفاع ضغط الدم.

وكان الدكتور حنيف حسن وزير الصحة الإماراتي إجتمع الخميس الماضي في ديوان عام الوزارة في دبي بوكيل وزارة الصحة بالإنابة الدكتور سالم الدرمكي وبمدراء المناطق الطبية ووكلاء الوزارة المساعدين للوقوف على المستجدات وتحديد آليات العمل، مؤكدًا أن الوزارة بدأت فورًا اعتماد الزيادة الماليةفي التعاقد مع الشركات المتخصصة والتوريدإلى كلالمناطق الطبية وكذلك المستشفيات والمراكز الصحية، مؤكدًا أن الأدوية أصبحت متوافرة في المستشفيات والمراكز الصحية لأنواع الأمراض كافة.

ووجّه وزير الصحة مدراء المناطق إلى ضرورة اتباع الإجراءات الواضحة التي تضمن عدم وجود نقص في الأدوية في اي من مرافق الوزارة في المناطق كافة، مشيرًا إلى أن الوزارة في صدد تعميم تطبيق النظام الإلكتروني الجديد الذي يعمل على ضبط حركة الدواء منذ التعاقد عليه وحتى تمام صرفه للمرضى في المستشفيات والمراكز، بحيث يتم التعرف إلى النواقص بشكل مباشر وتعويضها من خلال طرق التوريد المعتمدة.

من جانبه قدم المهندس خالد لوتاه وكيل وزارة الصحة المساعد عرضاً أوضح خلاله مراحل شراء الدواء وفقاً للقوانين واللوائح المحلية التي تضبط ذلك، وكذلك الإتفاقيات الخليجية في إطار عمل مجلس وزراء صحة دول مجلس التعاون، موضحاً أن هناك أنظمة معينة يتوجب إتباعها في التعاقد والشراء تفادياً لمضاعفة أسعار الدواء، مشيراً إلى أن المناقصة المحلية لشراء الدواء تتكامل مع المناقصة الخليجية للشراء الموحد، بحيث يتم التحكم في ضبط السعر وتجنب الحصول على الأدوية بأسعار مضاعفة.

وقال إن الوزارة تتبع آليات عدة لضمان الحصول على الأدوية وضمان توافرها في المستشفيات والمراكز الصحية كافة، مشيراً إلى أن الوزارة تعاقدت خلال شهري يناير/كانون الثانيوفبراير/شباط الماضيين مع العديد من الموردين لتوريد طلبات شراء بحوالي 56 مليون درهم، إضافة إلى طلبات شراء بحوالي 7 ملايين درهم بالأمر المباشر، إلى جانب الحصول على أدوية مخدرة ومسكنة وتطعيمات مختلفة، وأنه تم شراء أدوية مخصصة للأمراض المزمنة للحالات الفردية بحوالي 17 مليون درهم، وأن إجمالي طلبات الشراء خلال الشهرين الماضيين بلغ 16 طلبًا للشراء بقيمة 117 ملايين، و752 ألف درهم خصصت لمختلف أنواع الأدوية اللازمة والمطلوبة في المستشفيات والمراكز الصحية، لضمان تغطية حاجة المستشفيات والمراكز الصحية من الدواء للأشهر الستةالمقبلة.

وأوضح لوتاه أن الوزارة سوف تنفذ خطة جديدة لتفعيل آليات الشراء، بحيث يكون هناك تصور واضح قبل عام كامل لطلبات الشراء وحاجة المرافق الصحية من الأدوية، مشيرًا إلى أن كل مستشفى سيكون مسؤولاً عن تحديد احتياجاته بشكل واضح من خلال إعداد قائمة خاصة به، مؤكدًا أن العام المقبل سوف يتم صرف الأدوية للمستشفيات بناء على ما قررته إدارة كل مستشفى لكل الأصناف الدوائية.

وقال: إن هذا النظام سيضمن عدم التعرض إلى وجود نقص في أدوية معينة في أي مرفق صحي، خاصة الأدوية اللازمة لعلاج الحالات المرتبطة بالأمراض السارية، مثل السكر وارتفاع ضغط الدم، وغيرها من الأدوية كثيرة الاستخدام.

واشار إلى أنه تم تركيب نظام جديد لصرف الدواء، وهو عبارة عن نظام حساب تكاليف، يتضمن آليه صرف الصنف الدوائي من المستودعات وحتى المستهلك من مراجعي المستشفيات والمراكز الصحية مع بيان قيمة التكاليف، موضحًا أن هذا النظام من شأنه أن يضبط حركة الدواء، ويضمن وصوله إلى مستحقيه، كما يضمن عدم التعرض إلى وجود نقص في صنف دوائي معين في أي من صيدليات وزارة الصحة على المدي القريب والبعيد.

وأوضح أن دورة الشراء الخاصة بالأدوية تتطلب التعرف إلى قوائم الأدوية المطلوبة لكل مستشفى قبل فترة كافية، بحيث تتم إجراءات التعاقد والتوريد والصرف بشكل يحفظ المال العام، ويضمن عدم حدوث هدر في الأدوية، لافتًا إلى أن هذه الفترة تتراوح بين 4 إلى 6 شهور.

كما دعا لوتاه إلى ضرورة أن تقوم إدارة المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة في وقت مبكر وبشكل محدد وواضح بعمل قوائم شراء لمتطلباتها من الأدوية ومن دون التدخل بالتعديل في وقت لاحق حتى يتسنى للوزارة اتخاذ القرارات اللازمة وتدبير المخصصات المالية واعتمادها لبنود شراء الادوية وفقًا لاتفاقيات الشراء الموحد في دول مجلس التعاون.

وذكر أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ إجراءات جديدة، من شأنها وضع آلية عمل واضحة تضمن توفير الدواء في كل المستودعات، ومن ثم صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، وتضمن سهولة حصول المراجعين عليه بسهولة ويسر.

ولفت إلى أن الوزارة توفر أيضًا للمستشفيات إمكانية شراء الأدوية بالأمر المباشر، ومن خلال السلفة النثرية، في حال الحاجة إلى ذلك في حدود اللوائح والقوانين التي تحكم عمليات الشراء والصرف بما يحفظ المال العام.