الأصم في لبنان: المطلوب تشريع يحدد واجباته ومسؤولياته
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
مع احتفال الهيئات العاملة مع الصم باسبوع الاصم، تطرح تساؤلات عدة حول واقع الاصم في لبنان، كيف يمكن تأهيله اجتماعيًا، ما هو دور الدولة في ذلك، وما هي التقديمات التي تؤمن له كي يندمج اجتماعيًا مع اقرانه الأصحاء؟
بيروت: إحتفلت الهيئات العاملة مع الصم في الوطن العربي مؤخرًا باسبوع الأصم، الذي يعد عيدًا اجتماعيًا للصم وتظاهرة إعلامية شاملة للتعريف بالصمم والوقاية منه، وكذلك التعريف بالأصم وقدراته ووسائل رعايته وتربيته وتأهيله وقنوات تواصله اللغوي النطقي والإشاري بين أقرانه والمجتمع، وتوجيه وسائل الإعلام والرأي العام للاهتمام به واعطائه حقوقه ودوره الصحيح في المجتمع.
وقد انطلق أسبوع الأصم في الوطن العربي تنفيذًا لتوصيات المؤتمر العربي الثاني للاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم المنعقد في دمشق بين 24 و26 نيسان 1974.
لتسليط الضوء على هذه المناسبة، التقت إيلاف الدكتور عبدالله كنعان الذي تحدث عن واقع الصمّ وعملية زراعة القوقعة وأهمية التأهيل والدمج.
يقول الدكتور عبدالله كنعان ( مؤسس ورئيس مركز السمع والنطق في جمعية رعاية اليتيم في صيدا) انه في لبنان يعتبر الصم وكأنه اعاقة، وصحيح ان الاصم يملك إعاقة، ولكن لديه قدرة ذكائية ودماغ طبيعي، بل بالعكس اقوى من الآخرين، لان لديه نقص يعوضه بمهارات اخرى، لذلك لدينا التشريع الذي لا يلحظ ذلك في لبنان، وفي بعض الاحيان يستغل الاصم عدم وجود التشريع، ومع وجود مجتمع ينبذه في الكثير من الاحيان، من الممكن ان يقوم بجنحة او جريمة ويعتبر انه غير مسؤول لعدم وجود تشريع لذلك.
وكي يتأهل الاصم، هو بحاجة الى مؤسسة خاصة، وفي لبنان المؤسسات الاهلية غير الحكومة هي التي تهتم به، وفي وقت سابق كانت تتبع مؤسسات دينية، فهناك مؤسسة للصم في بعبدا، وسهيلة، وهي مؤسسات دينية تهتم بهم. وبعضهم اصبح يصل الى الجامعات، مع وجود اولياء الصم.
عن عملية زرع القوقعة للاصم هل تتم في لبنان؟ يجيب الدكتور كنعان:" اليوم زرع القوقعة متوافر في البلد، وتنجح العملية اذا كان التشخيص جيدًا، ولم يستغل تجاريًا، ولكن بعمر معين، وكلما كان الاصم صغيرًا كلما كان افضل، ولكن لا تزال مكلفة اي بنسبة 20 الف دولار، لان الجهاز مرتفع الثمن، وعندما تزرع القوقعة كأننا نخلق حاسة السمع من جديد، ويحتاج الى تطوير لان الجهاز لا يزال كبيرًا، ولم يصل الى مرحلة متقدمة.
اما ماذا تقدم الدولة اليوم للاصم؟ يقول:" الدولة تقدم من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية تدفع قسم من العلاج، ووزارة الصحة تقدم مصاريف العملية، قسم منها او كلها، ونتمنى على المؤسسات او المعامل تشغيل الصم، وممكن ان نستفيد من الاصم ونشغله في معامل حيث الضوضاء، لان ذلك لا يؤثر على سمعه، وطبعًا مع مراقبة طبية.
ما المطلوب من الدولة اليوم لتحسين واقع الاصم في لبنان؟ يجيب:" المفروض ايجاد تشريع يميز بين الاصم والمعوقين الآخرين، من يملك اعاقة عقلية او اعمى مثلاً، وبحسب القوانين التي اتخذت في المجلس النيابي فانها لا تطبق، ويجب تحديد ما هي اعاقته، وما هي واجباته وما يمكن ان تقدم له الدولة من مساعدات اجتماعية، من تأهيل منزله، وتعليمه الكمبيوتر وتطوره العلمي كي يصبح منتجًا في نهاية الامر.
أما هل يعتبر ان حقوق الاصم مصانة في لبنان ام لا؟ يقول:" هي مصانة مثل حقوق المعوقين الاخرين التي نرى انهم في بعض الاحيان يهتمون بها سياسيًا، ومرات اخرى نشاهد انها وضعت في الادراج وتم نسيانها، وكأي حق لاي مواطن لبناني وربما اقل، لاننا كمواطنين عاديين لا نحصل على حقوقنا فكيف المواطن الذي يملك اعاقة.
عن اسبوع الاصم العربي يقول الدكتور كنعان ان المؤسسات العربية كانت في البداية ناشطة، ولفترة معينة، وبعدها تم تسييس الامر وحصل تراخ من قبلها، ولم يتوصلوا الى توحيد لغة الاشارات بين كل الدول العربية، وكل يريد مصالحه الخاصة، ونظر الى الموضوع سياسيًا وليس اجتماعيًا.