أزمة بكتيريا إي كولاي تتحول لصداع في رأس الإتحاد الأوروبي

لا يعلم أحد إلى الآن ما هي الخضروات أو الفاكهة التي تعد المصدر الأساسي وراء تفشي بكتيريا إي كولاي في أوروبا. ولا يعرف المسؤولون توقيت حدوثه سواء كان في المزارع كنتيجة للتعبئة والتغليف، أو أثناء عملية النقل، أو في مرحلة أخرى في سلسلة التوريد.

أثارت بكتيريا إي كولاي التساؤلات حول الطريقة التي يعمل من خلالها نظام الأمن الغذائي الخاص بالاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك، دافع المسؤولون الأوروبيون عن النظام وفعاليته.

وفي هذا السياق، أوردت اليوم مجلة "التايم" الأميركية عن بيكا بيسونين، الأمين العام لاتحاد المزارعين الأوروبيين، قوله: "بالطبع، عندما تتحدث عن أناس يموتون، فهذا أمر خطر. لكن علينا أن نتذكر أن لدينا 500 مليون مستهلك في الاتحاد الأوروبي. وربما يمكن القول إن معايير الأمن الغذائي الخاصة بنا هي الأفضل في العالم".

ورغم امتلاك الاتحاد الأوروبي، الذي يتكون من 27 دولة، لنظام للإنذار السريع خاص بالأغذية والأعلاف تم إنشاؤه عام 1979، إلا أن الآلية مبنية على نظام شرف. أي عندما وأينما تواجه أي دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد مشكلة غذائية جادة وخطرة، فإنه يتعين عليها أن تخبر المفوضية الأوروبية وباقي الدول الأعضاء.

وفي الأزمة الراهنة، أوضحت المجلة أن المعلومات التي تتقاسمها المفوضية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددهم 27 دولة، تستند إلى نتائج أعدتها السلطات المحلية في هامبورغ - المكان العام وراء التفشي الأخير للبكتيريا - وكذلك السلطات الفيدرالية الألمانية. لكن الأمور لم تسر على ما يرام نوعاً ما، حيث نتج من ذلك تشاحن داخل الاتحاد الأوروبي، وضرر اقتصادي كبير، وتشعبات تجارية أوسع.

وكانت السلطات في هامبورغ قد حددت مصدر التفشي الأخير للبكتيريا، وقالت إنه الخيار الاسباني. لكن ذلك لم يكن غير صحيح فحسب، وإنما أدى إلى نشوب جدال حاد بين اسبانيا وألمانيا، ووصلت الأمور إلى حد مطالبة مدريد بتعويض جراء الأضرار التي طالتها. وقُدِّر، وفقاً للمجلة، أن 150 ألف طن من الخيار لم يباعوا في اسبانيا، ووصلت الخسائر إلى أكثر من 200 مليون يورو ( 290 مليون دولار ) في الأسبوع.

وبالنظر إلى أهمية القطاع الزراعي بالنسبة إلى الاقتصاد الاسباني (المنهك بالفعل نتيجة لوجود بطالة تزيد نسبتها عن 20 %)، تسببت الاتهامات التي وجهتها ألمانيا في حدوث خسائر.

وتحول الأمر إلى ما هو أشبه ربما بالاشتباك الكلاسيكي بين الإفراط في الحذر الألماني والكبرياء اللاتيني، وحظي بأصداء في قصة منطقة اليورو الملحمية التي تلقي بظلالها على موازنة ميزانية برلين الصارمة في مواجهة تبذير جنوب أوروبا المتصور، على حسب ما أوضحت التايم في هذا الشأن.

وعندما تحدثت مؤخراً المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عبر الهاتف إلى رئيس الوزراء الاسباني، خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، عبَّرت عن أسفها لما لحق بالاقتصاد الاسباني من أضرار.

لكنها قالت إن السلطات في هامبورغ تصرفت بموجب القانون الألماني، وأنهم عثروا - على أية حال - على الإي كولاي في الواردات الاسبانية، حتى وإن لم تكن السلالة المميتة التي كانوا يبحثون عنها. وحاولت ميركل أن تهدئ من غضب ثاباتيرو، بإشارتها إلى أن الاتحاد الأوروبي من الممكن أن يدفع تعويضات للمزارعين الاسبان جراء الخسائر التي لحقت بهم نتيجة لذلك.

وختاماً، أوضحت المجلة الأميركية أن النظام الألماني نفسه ربما بحاجة إلى الإصلاح. ونقلت في هذا السياق كذلك عن فليمينغ سكويتز، مدير مركز بحوث منظمة الصحة العالمية في كوبنهاغن في الدنمارك: "ليس هناك من شبكة مركزية تعنى بتنسيق الجهود المبذولة للتعامل مع بكتيريا (الإي كولاي) على نطاق وطني (في ألمانيا)... ولا توجد شبكة اتصال مركزية بين الولايات المختلفة في ألمانيا".