بلدية دبي تنهي تطبيق المرحلة الأولى من نظامها الإلكتروني

أعلنت إدارة تقنية المعلومات في بلدية دبي عن إنهائها بنجاح تطبيق المرحلة الأولى من نظام "تأجير" الخاص بإدارة وتأجير ممتلكات إدارة الأسواق التابعة للبلدية. ويعد نظام "تأجير" حلاً إلكترونياً لتأجير وإدارة العقارات التي تمتلكها البلدية كما أنه يلبي كافة احتياجات الأقسام والوحدات التابعة لها والمتخصصة في هذا المجال.

ويحتوي نظام "تأجير" على مجموعة متكاملة من البرامج الإلكترونية التي توفر حلولاً مبتكرة لإدارة الممتلكات واتخاذ القرارات وإعداد تقارير الأعمال. ويوفر النظام أيضاً واجهة تطبيق تتيح الوصول إلى العديد من الدوائر الحكومية مثل الدائرة الإقتصادية في دبي وإدارة تخطيط الموارد الحكومية.

ويساهم هذا النظام المبتكر والمركزي في تعزيز الفعالية ورفع الطاقة الإنتاجية في البلدية بشكل عام وفي إدارة الأسواق بصفة خاصة. كما أنه يركز على معلومات دقيقة تتيح المجال أمام المستخدمين للحصول على أدوات فعالة لقياس حجم ومؤشرات الأداء.

وأوضحت إدارة تقنية المعلومات في بلدية دبي أنه تم خلال المرحلة الأولى من التطبيق ربط نظام "تأجير" مع الأنظمة الداخلية الأخرى في البلدية مثل نظام "الموارد الحكومية الموحد لحكومة دبي" (GRP) ونظام التفتيش العام والغرامات وخدمات الرسائل النصية القصيرة بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية. من جهة أخرى، يوفر هذا النظام للمستخدمين خرائط ورسوم مفصلة حول ممتلكات البلدية، وذلك عبر بوابة بلدية دبي على شبكة "وورلد وايد ويب" (World Wide Web) وموقع "النظم الجغرافية للتعرف على المواقع" (DUGIS). كما يتيح نظام "تأجير" المجال أمام المستخدمين للإستعلام عن العقارات المطروحة لأغراض التأجير أو الإستثمار. ويمكن للعملاء أيضاً تقديم طلبات الإستئجار والتجديد والإنهاء والتحويل عبر الإنترنت إلى جانب إمكانية متابعة سير هذه الطلبات.

وستتضمن المرحلة الثانية من مشروع نظام "تأجير" تحويل هذا النظام او تطبيقه ضمن أقسام متعددة في البلدية بالإضافة إلى إجراء مزادات عبر الإنترنت لتأجير الممتلكات الشاغرة في البلدية ومكاملة هذا النظام مع الأنظمة الأخرى التي توفرها والخاصة بالدفع الإلكتروني وإدارة الوثائق والصيانة وخدمة العملاء.

كما يساهم النظام الجديد، الذي يوفر معلومات متكاملة تتعلق بممتلكات البلدية المتاحة لأغراض التأجير، في اختصار الوقت اللازم لإصدار وتجديد عقود التأجير أو الإستئجار. كما أنه يوفر خدمات حكومية إلكترونية عبر الإنترنت ويساعد في تعقب إجراءات دفع الأجرة ويضمن تبادل البيانات بشكل ميسر ويوفر معلومات فورية صادرة عن لجنة الأجارات في بلدية دبي. كما أنه يساعد في متابعة عملية التأجير بين قسم "الشؤون القانونية" وقسم "الصيانة" وقسم "العقود والمشتريات" والأقسام الأخرى التي على صلة بهذا المجال.

وتتولى إدارة الأسواق في بلدية دبي مسؤولية متابعة عقود تأجير ممتلكات البلدية بما تتضمن من أسواق ومقاهي ومتاجر في الحدائق العامة وأسواق ومباني متعددة. وتتمحور مهمة الإدارة الرئيسية حول تنفيذ قرارات لجنة تأجير العقارات في البلدية ومتابعة عقود الإستئجار والتأجير ومعالجة أية قضية تتعلق بهذه العقود مع الأقسام الأخرى.