الكتاني: الأموال الإسلامية المهاجرة1300 مليار دولار

حوار مع الدكتور عمر إدريس الكتاني:
"يكفي بأن نقارن بين خطب واستجوابات المسؤولين في الدول الغربية مع خطب مسؤولينا لنشعر بالهوة الموجودة على مستويات التكوين والتجربة والتطور"

حاوره حسن الاشرف: الدكتور عمر إدريس الكتاني المولود سنة 1949 بمدينة الدار البيضاء، أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق، جامعة محمد الخامس، وخبير اقتصاد التنمية والاقتصاد الإسلامي، ومستشارالبنك الإسلامي للتنمية، والحاصل على دكتوراه الدولة في الاقتصاد بجامعة السوربون تحت عنوان "دينامية التطور الاقتصادي في العالم العربي ودينامية التكامل الاقتصادي"... يؤكد على أن الاقتصاد الإسلامي ضرورة عملية، وتحدث عمر إدريس الكتاني عن المصرف الإسلامي باعتباره مؤسسة مالية قائمة بذاتها تقدم العديد من الخدمات الاجتماعية، وعن الزكاة كوسيلة هامة للقضاء على الفقر وغيرها من المحاور.

*هل يمكن الحديث في وقتنا الراهن عن ضرورة الاقتصاد الإسلامي في حياتنا المعاصرة، علما بأن هناك من الدارسين من يؤكد أن الاقتصاد علم لا دين له؟
ـ بسم الله الرحمان الرحيم، إشكالية العلاقة بين العلم والدين إشكالية أثارت كثيرا من الدراسات، والخلاف فيها يعود إلى الخلاف في المفاهيم. فالعلم في المفهوم الإسلامي علم إلاهي مطلق لا محدود لقوله تعالى: (قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي)، والعلم البشري محدود: (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا)، والعلم بالمفهوم الغربي لا مرجع له إلا العقل، والدين بالمفهوم الإسلامي شريعة للحياة لما بعد الممات وتسليم بما جاء به كتاب الله وسنة نبيه، ومهمة العقل تكييف مبادئ الشريعة الإسلامية إلى تطبيقات عملية، بينما مهمة العقل في النظم العلمانية إنتاج القيم الاجتماعية من جهة، وإنتاج أساليب تطبيقها من جهة ثانية، لذا نجد أن التغييرات في المجتمعات الغربية لا تمس فقط التكنولوجيا ووسائل العيش المادية، لكنها تمس كذلك القيم، وهذا ما يطلق عليه لفظ الحداثة الغربية، وهو الإقرار بعدم وجود ثوابت، بينما الحداثة في العصور الاسلامية النيرة لم تمس الثوابت وإنما كانت حداثة في المؤسسات والأساليب للمحافظة على الثوابت على مر العصور والأماكن. وبالتالي هناك خلاف جوهري في العلاقة بين العلم والدين بين الاسلام والنظم الغربية العلمانية. وقد نجد أحيانا بعض التقارب بين النظريات الغربية والتعاليم الاسلامية مردها اقتراب العقل المنطقي من السنن الكونية. لذلك، فالاقتصاد الإسلامي هو في آن واحد مجموعة من المبادئ المستقاة من القرآن والسنة التي تنظم علاقة الإنسان بالإنسان من خلال المال ومن خلال العمل المنتج أو ما يمكن الاصطلاح عليه بالمذهبية، وهو أيضا مجموعة الشروحات والتفسيرات والمؤسسات التي تحول المبادئ إلى معاملات مالية واقتصادية عملية أو ما يصطلح عليه بفقه الاقتصاد. إن مصلحة الإنسان المادية مبنية على حسن التعامل مع المال، وحسن التعامل مع المال يخضع إلى قيم، وهذه القيم هي أخلاق، والأخلاق سلوك، وهذا السلوك دين، إن حسن التعامل مع المال هو في آن واحد اقتصاد وسلوك أخلاقي فهو دين. ولو نظرنا إلى الأنظمة الغربية، نجدها بذلت مجهودات كبيرة خلال قرون من الزمن لتحسين سلوك الإنسان الغربي اتجاه الماء سواء على مستوى الإنتاج والمردودية، أو على مستوى التوزيع، فتبنت مبدأ حرية العمل وشجعت توزيع العمل والتخصص فيه، كما أدخلت نظم الضمان الاجتماعي وتوسيع القطاعات الاجتماعية بموازاة مع تدخل الدولة في الاقتصاد، ولكنها عانت وما تزال من المغالاة في التركيز على المردودية على حساب التوزيع، عكس النظام الاقتصادي الاسلامي الذي سير العالم الاسلامي حتى أواخر القرن 19 كانت مهمته أقل عسرا نظرا لتوافر المبادئ العامة والمرتكزات التي تنطلق منها السياسات المالية والاقتصادي والاجتماعية. إن ضرورة الاقتصاد الإسلامي هي ضرورة فطرية من حيث أنه يحث على التكافل الاجتماعي سواء من خلال الانتاج، عن طريق تحريم الربا، أو من خلال التوزيع عن طريق الزكاة والوقف والصدقات والإرث والكفارات والنذور والوصية وغيرها، والاقتصاد الاسلامي ضرورة عملية من حيث حاجاتنا اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى مقاومة المد الاستهلاكي الغربي، ومقاومة الاستغلال عن طريق المال، وتشجيع الاستثمار الاجتماعي بواسطة توسيع وإعادة تأهيل مؤسستي الزكاة والوقف واسترجاع ولو جزء من أموال المسلمين الموضوعة في المؤسسات المالية الغربية والتي تقدر بأكثر من ألف مليار دولار، واستقطاب رؤوس الأموال العربية التي تريد تأسيس بنوك ومؤسسات تأمين إسلامية؛ فلعل المغرب هوالبلد الوحيد في العالم الذي يرفض أموالا أجنبية عندما تريد الدخول تحت غطاء مؤسسة مالية إسلامية.

* لنتحدث عن المصارف الإسلامية، ما معنى مصرف إسلامي، وماهي غاياته حسب رؤية الشريعة الإسلامية؟
ـ المصرف الإسلامي مؤسسة مالية هدفها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بناء على مبادئ الشريعة الاسلامية، وعلى رأسها مبدأ عدم التعامل بالربا. وكلمة مصرف أوسع وأدق من كلمة بنك، فالمصرف الإسلامي له ثلاث خصوصيات يتميز بها عن البنك التجاري.
أولا: عدم تعامله بالربا، وعدم تمويله لمشاريع مربحة اقتصاديا، ولكنها غير نافعة أخلاقيا واجتماعيا مثل تمويل مشاريع لإنتاج التبغ أو الكحول وغيرها. ثانيا: الجمع بين الخدمات البنكية والخدمات الاستثمارية، فالبنوك التقليدية ليست لها صلاحية الاستثمار المباشر على خلاف المصارف الإسلامية التي تجمع بين المنفعتين. ففي الوقت التي تبذل فيه كثير من الحكومات مجهودات كبيرة على المستوى التنظيمي والقانوني لحث البنوك التجارية على الاستثمار، وقد تفشل في ذلك، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب حيث القروض قصيرة المدى وهي قروض استهلاكية أو تسييرية أكثر منها قروض استثمارية تطغى على توظيفات البنوك التجارية في المغرب، بينما المصارف الاسلامية ترتكز مداخيلها على الأرباح التي تجنيها من الاستثمارات أو من العمليات التجارية.
ثالثا: هذه خاصية أخرى تمتاز به المصارف الإسلامية باعتراف المؤسسات الدولية المختصة، بتتبع وتقييم المؤسسات الإئتمانية في العالم مثل مؤسسة مدييز أنترناسيونال Moodees international حيث أقرت في تقويمها العام للمصارف الإسلامية سنة 2000 أن المصارف الاسلامية تقوم بخدمات اجتماعية مهمة، ويمكن ذكر أمثلة على ذلك:
* تسييرها أحيانا لصندوق الزكاة وتوظيفها لأمواله.
* تسييرها أحيانا لصناديق الوقف، ففي تركيا مثلا هناك بنك للأوقاف يهتم برعاية وتسيير أموال الوقف.
* جمعها وتسييرها لادخارات الحج كما هو الشأن في ماليزيا بحيث أن أكبر بنك اسلامي في ماليزيا هو صندوق الحج مع إعطاء خدمات لزبنائه خلال قيامهم بمناسك الحج من تدريب وسكن وتطبيب وغيرها، ثم إعطاء منح دراسية للطلبة ومنح تدريب في مختلف الاختصاصات... وبالتالي يمكن أن نقول بأن غاية المصرف الاسلامي هو المساهمة في بناء الأسس المالية والاقتصادية اللاربوية للمجتمع الإسلامي، وفي تكوين الأطر الاقتصادية الاسلامية، وبالتالي في أسلمة المعاملات المالية والاقتصادية وفي جمع شتات الأموال الاسلامية سواء على المستوى الوطني أو العالمي، وبالتالي فهو عنصر أساسي في تصور وبناء اقتصاد إسلامي.

*هل يمكن الحديث عن نجاح لتجربة المصارف الإسلامية في بعض البلدان الإسلامية خاصة دول الخليج؟
ـ أولا، لم يعد هناك مجال لاستعمال كلمة تجربة للمصارف الإسلامية، فبعد أربعين سنة من تواجدها تجاوزت بكثير مرحلة التجربة، والغريب في الأمر أن الذين اكتشفوا أن الاستثمار في المصارف الإسلامية مربح هم الأغنياء بما فيهم دول الخليج والدول الغربية، أما الأغبياء وهم الدول الفقيرة فيحتاجون إلى كثير من الوقت للتيقن من "جدوى" تأسيس مصارف إسلامية، فهل يمكن تصنيف دول العالم إلى أغنياء وأغبياء انطلاقا من هذا النموذج؟ لعله ممكن... إن درجة نجاح المصارف الإسلامية يمكن التعرف عليها بزيارة واحدة لأكبر تجمع للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم في مدينة المنامة في البحرين؛ فكل مؤسسة تقع في عمارة ضخمة تعج بالنشاط والحركة وتساهم في جعل دخل سكان البحرين من أعلى المستويات في العالم حوالي 62 ألف دولار سنويا، رغم أن البحرين دولة تستهلك أغلب إنتاجها من البترول، بل الأكثرمن ذلك فالمتعارف عليه إنشاء البنوك ثم البحث عن مشاريع لتمويلها، بينما أصبح الأمر عكسيا، ففي الخليج أصبحت تنشأ المشاريع الاقتصادية الضخمة أولا، ثم ينشأ المصرف الإسلامي لتمويل المشروع بعد ذلك. وقد عرفت المصارف الإسلامية نموا سريعا في العقدين الأخيرين، ففي سنة 2002 بلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية في العالم 200 مؤسسة مكونة أساسا من مصارف وشركات تأمين إسلامية، نصفها عربي برأسمال يتجاوز 32 مليار دولار، واستثمار يتجاوز150 مليار دولار. وهذه المؤسسات متواجدة حاليا في كثير من الدول في العالم في القارات الأربع. وقد سجلت أرباحا سنوية تصل نسبتها بين 7% و20% من استثماراتها. ودليل نجاح المصارف الإسلامية كون مؤسسات بنكية كبيرة مثل اتحاد الأبناك السويسرية والسيتي بنك والبنك الهولندي arab amro bank، فتحوا أكشاكا تتعامل بطريقة إسلامية في الوقت الذي منع وفابنك في المغرب بفتح أكشاك من هذا النوع، في حين تسرع بلجيكا لإنشاء مصرف اسلامي بعد أن تم تأسيس مثيل له في بريطانيا أخيرا..

*هجرة رؤوس الأموال الإسلامية خارج بلدانها تعتبر خسارة كبرى لاقتصاديات الدول الإسلامية ما هي أسباب هذه الهجرة وآثارها؟
ـ تقدر رؤوس الأموال الإسلامية المهاجرة بحوالي 1300 مليار دولار، وهو ما يعادل الدخل السنوي لكل الدول العربية غير المنتجة للبترول، وقد وجدت نفسها محبوسة في الدول الغربية بعد أحداث 11 شتنبر ومتهمة إجمالا بتغذيتها للإرهاب، مما جعل الأمر ينقلب بعد هذه الأحداث؛ وقد تنامت هذه الهجرة منذ الستينات وفي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، ولكن بعد حرب العراق والأحداث، التي وقعت في أمريكا، وبعد الضغوط التي مورست على الجاليات المسلمة في الدول الغربية، بدأنا نعيش حاليا الهجرة العكسية، حيث قدرت الأموال التي رجعت من أمريكا خاصة ومن الغرب عامة ب110 مليار دولار بعد أحداث 11 شتنبر، وخوفا من استمرار هذا النزوح العكسي بادرت بعض الدول الغربية مثل بريطانيا وبلجيكا بتأسيس بنوك إسلامية، وقد تتبعها دول غربية أخرى وهذا تأكيد للآية القرآنية: (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم).
* الملاحظ عدم وجود مادة الاقتصاد الإسلامي كمادة تدرس في نظامنا التعليمي بالمغرب ما أسباب هذا التهميش في نظركم؟
ـ الأسباب معروفة وهي أسباب مرضية تنطلق أساسا من الجهل، ويتركب عنها مرض الخوف، وأقصد بالجهل، جهل المثقفين المتغربين الذين يعتبرون أي إصلاح تعليمي لابد أن ينقل حرفيا من النماذج التعليمية الغربية، حتى لو كان هناك غياب تام للإمكانيات، والإصلاح الجامعي الأخير نموذج واضح لتفشي ظاهرة الجهل المركب عند أصحاب القرار، أو بالأحرى ناقلي النماذج الغربية، ومع ذلك لابد من الاعتراف بأن مسؤولية الأستاذ الجامعي إزاء هذا الوضع تبقى كاملة؛ فهو يعاني كثيرا من الكسل المعرفي مما يجعله في أغلب الأحيان ينقل الدروس من الكتب ذات المصادر الأجنبية، ولا يجتهد فيها، وكان من الممكن إدراج مادة الاقتصاد الاسلامي ضمن مواد مختلفة في شعبة الاقتصاد كمادة المدخل العام للاقتصاد، ومادة تاريخ الفكر الاقتصادي وتاريخ الأحداث الاقتصادية ومادة المالية العامة وغيرها من المواد، ولكن الملاحظ أن كثيرا من الأساتذة يتجنبون تدريس الاقتصاد الاسلامي بحجة ضعف تكوينهم في هذا المجال، وهذا الاعتراف لا يعفيهم من المسؤولية.

* ربما كنتم دكتور عمر الكتاني الإشراقة ضمن الإشراقات في جامعتنا المغربية في هذا المجال؟
ـ حتى وإن كان ذلك مصدر اعتزاز بالنسبة لي خصوصا بعد إدراج الاقتصاد الاسلامي في الطبعات الأربع لكتابي "الموجز في الاقتصاد" فإنه كذلك مصدر أسى وأسف بسبب عدم تعميم التجربة، وقد تبين لي بعد طرح السؤال على عدد من الإخوة الأساتذة استعدادهم لادراج مادة الاقتصاد الاسلامي شرط أن لا يتطلب منهم ذلك عناء البحث والاجتهاد، وأن توضع تحت تصرفهم المادة المطلوبة جاهزة، وهذا شيء غير منطقي مما جعلني أقتنع برسوخ ظاهرة الكسل المعرفي.

* في مؤتمر سابق في السينغال تم حساب الزكاة بطريقة علمية على أموال دولة واحدة هي الإمارات العربية المتحدة، فوجدوا أنها تكفي لإنقاذ فقراء إفريقيا مسلمين وغير مسلمين. سؤالي هو كيف يمكن للزكاة أن تلعب دورا اقتصاديا حاسما في القضاء على الفقر ومشاكل اجتماعية أخرى؟
ـ لا أعتقد صراحة أن تستطيع أموال زكاة دولة عربية واحدة منتجة للبترول إنقاذ كل فقراء إفريقيا، ولكنني أومن بأن الزكاة، إذا طبقت في وعائها الواسع الذي تندرج فيه أموال الركاز أي 02% من ثروات باطن الأرض وبالتالي 02% من مداخيل أموال البترول والتي تقدر حاليا بحوالي 50 مليار دولار بعد أن بلغ سعرالبرميل إلى أزيد من 60 دولارا. هذه 50 مليار دولار هي مرتين ونصف ما قررته الدول الثمانية الصناعية كمساعدة لإخراج إفريقيا من الفقر. فتتجاوز الزكاة إذا كل المساعدات التي تقترح الدول الغربية إعطاءها لدول الجنوب مقابل خضوعها وخنوعها واستغلالها وإهانتها. فإذا تحقق الكم الضروري، بقي الشطر الثاني الضروري وهو حسن استغلال هذه الأموال، وفي اعتقادي أحسن وسيلة هي إيجاد مقاولات صغرى بأموال الزكاة عن طريق قروض حسنة، مراقبة ومتابعة في آن واحد، ولكن المفروض إنشاء مؤسسة الزكاة كمؤسسة مستقلة يشرف عليها مجلس منتخب من دافعي الزكاة، ويدير أموالها خبراء اقتصاديون متطوعون أو مأجورون وتحميلها عبء خلق ودعم هذه المقاولات الصغرى.

* نسمع عن منتدى دافوس الاقتصادي وعن نادي باريس للدول الدائنة وعن نادي الدول الثمانية الصناعية وغيرها من المنتديات، فلماذا لا يكون لنا نحن المسلمين ذات الحضور الاقتصادي في هيئة تخصنا؟
ـ لن يكون لنا حضور في هذه المنتديات، لأن أنظمتنا السياسية ضعيفة سياسيا لغياب تمثيل شعبي حقيقي، وضعيفة فكريا لأن على رأس أغلبها أناس ذوو تكوين علمي ضعيف... ويكفي بأن نقارن بين خطب واستجوابات المسؤولين في الدول الغربية مع خطب مسؤولينا لنشعر بالهوة الموجودة على مستويات التكوين والتجربة والتطور. ففي الوقت الذي يبذل فيه المسؤولون في بلداننا العربية والاسلامية مجهودات كبيرة في الأمور الأمنية، يبذل فيه رؤساء الدول والحكومات الغربية مجهودات هامة في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لأنهم يعلمون أنهم سيحاسبون ومراقبون. وبالتالي فالشعور بالمنافسة العلمية وبتحديات العولمة وبقراءة المستقبل لدى المسؤولين الاقتصاديين في بلداننا شعور ضعيف أيضا، فلو كان لدينا في المغرب مثلا، مثل هذا الحس المرهف بالشعور بالمنافسة، لأدركنا أن سرعة التنمية في إسبانيا تسير بوتيرة عالية جدا تهدد المستقبل الاقتصادي لبلادنا ولاستوعبنا تنمية أنفسنا اقتصاديا، ولواجهنا كذلك تسلح شقيقتنا الجزائر بسلاح الاقتصاد وحل المشاكل الاجتماعية عوض شراء الأسلحة، فالشعور بالمنافسة يبني التحدي. لقد صرنا ننكمش على أنفسنا، في حين أن الآخرين يتطورون باستمرار ولا رد فعل لنا، فكيف أمام هذا الوضع أن تكون لنا مواقف في المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية الدولية...