نجاة: لبست الخمار شهرا واحدا في حياتي وتضايقت منه

حوار مع سيدة الأعمال ونائب عميد المعهد المالي د. نجاة جمعان:

• لهذه الأسباب خسرت 86 مليون ريال ولكني نجحت في الاستمرار والنمو.
• توقعت الشائعات بتعييني في منصب نائب وزير أو وكيل وزارة ولكني عينت نائبا لعميد المعهد المالي بوزارة المالية بقرار من رئيس الجمهورية
• يقال بان وزارة حقوق الإنسان في اليمن ديكور لتزيين التشكيلة الحكومية بامرأة ولكن المرأة أثبتت قدره على تولي تلك المناصب
• عندما عينت معيده قال لي عميد الكلية" أن المرأة لا تستطيع أن تصبح أستاذة جامعه " ولكني بالمثابرة والاجتهاد أصبحت أستاذه بالجامعة
• لبست الخمار شهرا واحدا في حياتي وتضايقت منه جدا لكني لا اعترض عليه.

محمد الخامري من صنعاء: ستظل سيدة الأعمال اليمنية والأكاديمية المعروفة الدكتورة نجاة محمد جمعان تهاجم وزارة الزراعة باعتبارها السبب في خسارتها مبلغ 86 مليون ريال من رأسمالها الخاص، وقالت أنها تستغرب مثل هذه التصرفات من جهات حكومية يفترض بها الوقوف بجانب رأس المال الوطني وتشجيعه على إقامة المشاريع الكبيرة ذات المردود الجيد على الاقتصاد الوطني " لكنها تعمل العكس" ـ حسب تعبيرها. ولمن لم يعرف الدكتورة نجاة جمعان، فهي شعلة من النشاط والحيوية، وحياتها حافلة بالأحداث الهامة في مجال العلم والأعمال منذ بدأت مشوارها في وقت مبكر، وهي تعرف دائما ماذا تريد من عالم متقلب طرفاه إدارة ومال. يصفها كل من عرفها بأنها طموحة، تهوى العمل إلى حد لا يقاس. انتمت نجاة جمعان، إلى سيدات الأعمال اليمنيات، اللواتي غامرن لخوض تجربة إثبات الذات في عالم البزنس، لكنها خرجت بخسارة كبيرة جدا. تقول الدكتورة نجاة أنها كانت تسعى إلى تأسيس كيان يساعد في رفد الاقتصاد اليمني بكفاءات نادرة من خلال مركز البحوث والتطوير لكنها لم توفق بسبب العراقيل المتكررة من الجهات المعنية، ثم إنها عرضت فرصة نادرة للمساهمة في إنعاش الاقتصاد اليمني الراكد، لكن تلك الجهة لم تستجب أيضا..!

ـ من هي الدكتورة نجاة جمعان؟
* أنا البنت الكبرى لوالدي " رجل الأعمال محمد احمد جمعان " ولي ثمانية إخوان أربعة ذكور وأربع إناث.. سعيت للتسلح بالعلم في مجال تخصصي لأني رأيت أنها الوسيلة الوحيدة لإثبات ذاتي.. حيث تلقيت تعليمي الأولي في عدن ثم انتقلنا إلى صنعاء مندو عام 1969 أي بعد استقلال الشطر الجنوبي من اليمن عن بريطانيا وبداية حكم الحزب الاشتراكي اليمني، وبحكم تغير النظام السياسي في الجنوب انتقل والدي بتجارته إلى الشمال، ونحن من مدينة رداع التي تقع ضمن محافظة البيضاء في شمال اليمن.أكملت دراستي الإعدادية والثانوية والجامعة في صنعاء وتخرجت من كلية التجارة قسم إدارة أعمال بدرجة تفوق مع مرتبة الشرف ثم عينت معيدة في الجامعة.. بعدها ذهبت إلى أمريكا لتحضير الماجستير ثم الدكتوراه في مصر.
بعدها عدت إلى اليمن لأواصل التدريس في جامعة صنعاء والعمل نائبة المدير العام للشئون المالية والإدارية في المجموعة ومدير عام لشركتي الخاصة التي أحاول أن انهض بها بعد سلسلة الخسائر التي تكبدتما جراء زعم بعض من لهم سلطه بأنهم يطبقون القوانين ومن قبل بعض العقول المتحجرة في الجهات المعنية.. تم تعييني مؤخراً بقرار جمهوري نائب عميد المعهد المالي التابع لوزارة المالية.. هذه نجاة جمعان باختصار شديد.

المال والأعمال
ـ كيف كانت بداية انخراطك في العمل التجاري او عالم المال والأعمال؟
* تخرجت من الثانوية العامة وكنت طموحة جدا فذهبت إلى بريطانيا ودرست فيها اللغة الإنجليزية لمدة تسعة اشهر فقط ولظروف خاصة لم استطع أن اكمل هناك فعدت إلى جامعة صنعاء وأكملت فيها شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال رغم أن طموحي كان دراسة الطب لكن تلك الأيام كانت جامعة صنعاء في بداية تأسيسها وكانت افضل كلية هي التجارة ونظرا لأني كنت معجبة بشخصية والدي العصامية في التجارة درست إدارة أعمال وحصلت على البكالوريوس ثم أصبحت معيدة في الجامعة بعدها ذهبت إلى أمريكا مع ثلاثة من إخواني وأختي على نفقة الوالد حفظه الله وبعد الماجستير عدت للعمل في جامعة صنعاء.
في هذه الفترة كنت أقوم بعدة زيارات للوالد في الشركة التي أسرتني وأغرتني للعمل بها فطلبت من والدي ان اعمل في الشركة وأمارس العمل التجاري، ونظرا لثقة والدي بي وبقدراتي وافق على تعييني رئيس قسم البحوث والتطوير في شركة جهران " إحدى شركات مؤسسة جمعان " عام 1990م، ونظرا لانفصال الوالد عن شركائه تلك الأيام وبدا يكوّن شركته المستقلة، تم تعييني نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة وكانت إمكانياتنا صعبة جدا وضغط العمل كبير نظرا لبيئة التغيير التي رافقتنا في تلك الملرحله، الأمر الذي دعاني إلى تقديم استقالتي من الشركة والتي تقبلها الوالد بروح طيبه وبروح صاحب الأعمال وكافأني بكلمة لا أزال اذكرها واعتز بها جدا حيث قال " كثّر الله خيرك يا بنتي فقد ساعدت الشركة وجعلتيها تحط بهدوء ".
بعد ذلك تفرغت لرسالة الدكتورة حتى العام 1999م، بعدها جئت إلى الوالد وطلبت العودة إلى الشركة فوافق طالما وتخصصي في نفس المجال فتم تعييني نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية..

ـ ومنذ متى وأنت في هذا المنصب؟
* منذ حصلت على الدكتوراه عام 1999م.

ـ وهل حققت نجاحا ما في هذا المجال؟
* الحمدلله، اشعر بالرضا عن أدائي في هذا المنصب ولا يزال لدي العديد مما أقدمه للشركة في منصبي.

ـ ما هي أبرز نشاطات المؤسسة؟
* كما تعرف فإن مؤسسة محمد أحمد جمعان هي امتداد لمؤسسة جمعان، وهي من أقدم الشركات، حيث بدأ نشاطها في عام 1958م، وكونها الوالد الذي كان يتمتع بمهارات ريادية واستطاع أن يؤسس عملا تجاريا ويطوره.. وطبعاً المؤسسة متخصصة في المعدات الثقيلة كمولدات الكهرباء ومعدات رصف الطرق والمضخات والدراجات.. والآن لدينا شركة جديدة متخصصة في رصف الطرق، كما قمنا بإنشاء مشروع جديد وهو مركز تجاري دولي في مدينة عدن بشراكه مع شركه صينيه.

هذه أسباب خسارتي الكبرى..!
ـ هل فكرت الدكتورة نجاة في خوض تجربة تجارية خاصة وكيف كانت؟.
* من خلال دراساتي في مجال إدارة الأعمال وخبرتي العلمية في مجال التجارة وعملي مع الوالد جاءتني فكرة لإنشاء شركة منفصلة أديرها بخبرتي وعلمي المتواضعين وبهدف المزج بين النظريه والتطبيق، فقمت بتأسيس شركة متخصصة في إنتاج أعلاف الدواجن واستغليت احد استثمارات الوالد لشركة من شركاته التي أسسها عام 1992م وأغلقها بعد ذلك مع العلم بان الشركة هذه أقفلت ومصنعها لا يزال جديد أي لم يشغل بعد، فجرفني الطموح والغيرة على ثروة بلادي المهملة وقررت أن اعمل على تشغيل المصنع. بدأت بإعادة تصميم المصنع مرة أخرى وإدخال التحسينات المطلوبة للأصول الثابتة لتلك الشركة المقفلة والتي كانت رأسمال واقف وأقمت المشروع الخاص على أنقاضها، وتخلل ذلك أيضا دراسة سوق الدواجن الذي يتميز بعدم الاستقرار والاحتكار من قبل شركات هولنديه، وبدأنا ننتج مركزات أعلاف دواجن.. ولكن للأسف بعض الإخوان في الجهات المعنية لهم فلسفات بيروقراطية ويريدوا أن يفرضوا علينا شروطهم معتبرين أن ما تعلمناه للتدريس في الجامعة فقط ولا يمكن تطبيقه على ارض الواقع وبدؤوا يملون علينا شروطهم وقوائمهم من المواد التي نأتي بها والمواد التي لا نستخدمها وهذا لا يتماشى مع حرية السوق الذي يريد الحرية في الحركة والاختيار الذي ينتج عن خبرة وعلم تعلمناه ونحاول تطبيقه على ارض الواقع ومراعاة لظروف السوق.
عموما قامت هذه الجهات بمنعي من استيراد بروتين حيواني وفرضوا عليّ استيراد أو استخدام بروتين نباتي الغير موجود في الدول العربية.. وبهذا ترتفع تكلفته ولن نستطيع أن نواجه به السوق، والمفترض على الجهات المعنية الرقابة، يعني يفرض علي أن أعطيه عيّنه من البروتين الذي سأستورده فإذا كان صالحا أعطاني شهادة بذلك وأدخلناه وإذا كان مريضا أو غير صالح منعني وأعطى توجيهاته الى المنافذ بمصادرته وهذا هو عمله أما أن يفرض علي ماذا اعمل وماذا استورد فهذه كارثة والكارثة الكبرى أن يدعي بتطبيق القانون الذي لا يفهم فيه إلا ما يخدم مصلحته الشخصية والذي يستغل من خلاله منصبه السيادي أو ما يدعي به بان المنصب الذي يتولاه هو ملكه يضع ويفسر قوانين لا يفهمها المنطق..! وهذه كانت أول عقبة تقف أمامي خصوصا وقد كنت ماشيه ضمن خطة واستراتيجية معينه وهو بهذا كسر علي أهم استراتيجية كنت معتمدة عليها.
رغم أنى كنت قد وفّرت كل المواد الخاصة بالخلطة التي سأنتجها من الأعلاف ولم يبق علي إلا هذه المادة التي رفضوا إعطائي تصريحا باستيرادها رفضا قاطعا، الأمر الذي جعل كل المواد السابقة والت استوردتها بالملايين لا تساوي شيئا.. والأدهى والأمر أن هذه المواد لا تتماشى مع البروتين النباتي الذي يريدوا أن يفرضوه علي والذي لا يوجد إلا في البلاد الأوروبية ولن يصل إلى اليمن إلا بسعر غالي جدا، وهكذا كان إجمالي خسارتي في هذا المشروع ستة وثمانين مليون ريال " راس المال والخسارة الآنية " وواجه المشروع تحديا كبيرا للاستمرار، ومع أنى كنت اعلق عليه آمالا كبيره وبفضل هذه العقول في الجهات المعنية تغيرت سياستي من سياسة النمو والتطوير إلى سياسة البقاء فقط..

ـ قيل حينها أن المصنع كان مخصصا لإنتاج الأعلاف ذات المنشأ الحيواني التي يقال أنها تنطوي على أضرار صحية فهل هذا صحيح؟..
* قضية المنشأ الحيواني هي قضية في أوروبا، ونحن الآن نستورد دجاجا مثلجا من البرازيل مغذى على بروتين حيواني.. وأنا أؤكد أنه حتى عام 2001م.. عندما بدأ المصنع بالإنتاج كانوا لا يزالون يستوردون بروتينا حيوانيا.. لكن على ما أعتقد أنهم دخلوا فيما بعد في إتفاق مع بعض الشركات الهولندية يقضي باستيراد بروتين نباتي ومنع استيراد البروتين الحيواني، مع أن المسلخ الخاص وزارة الزراعة في اليمن ينتج بروتينا حيوانيا ويباع لتغذية الأبقار والدواجن، على الرغم من أن دراسات قد توصلت بمنع إطعام البروتين الحيواني من مصدر الأبقار لتغذية الأبقار نفسها، في حين سمحوا باستخدامه لتغذية الدجاج.
والمسلخ الذي تشرف عليه وزارة الزراعة يبيع البروتين الحيواني للمزارعين اللذين بدورهم يغذون به الأبقار والدجاج.. لكن هذه ليست القضية، القضية أنها تدخل في صميم المصلحه ونحن تعدينا على مصلحتهم الخاصة، مع علمنا جميعا أن كل صناعة لها مخاطر، ونحن ندرك حجم هذه المخاطر وندرك أين مكامنها، في السعودية مثلاً لديهم مصانع مسحوق دجاج وأكبر الشركات السعودية تنتج المسحوق لتغذية الدجاج.. أيضاً مصر في وقت من الأوقات منعت البروتين الحيواني الذي مصدره أبقار، لكنها وجدت في النهاية بأنه لا يشكل خطورة على صحة الإنسان وأن التكلفة الاقتصادية عليها عالية جداً فألغت القرار، وبدؤوا يستوردون من الكويت.
صحيح أن الكويت وبعض الدول الغنية عندما تمنع استخدام البروتين الحيواني قادرة على دعم إنتاجها بمدخلات تكلفتها عالية، ومنع الدول الأوروبية وبالتحديد بريطانيا ناتجا عن مشكله خاصة بهم، وفي دول أخرى مازالوا يستخدمون البروتين الحيواني كما ذكرت، لكن نحن في اليمن نسعى لأن تكون المدخلات أقل وبالجودة المطلوبة، وليست بالجودة السيئة.. وهذا ليس منطق الصناعة، ولا يوجد مُصنع يفكر أن يُنتج منتجا بمدخلات سيئة، لأنه إذا كانت المدخلات سيئة ستكون بالطبع مخرجاته سيئة، وفي الأخير السوق يحكم ويفرز السيئ من الجيد.. فالقضية إذاًَ ليست قضية بروتين حيواني وإنما القضية هي استغلال سلطه لجني مصلحه خاصة من قبل مدير عام الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة.

ـ إذاًَ أين تكمن المشكلة؟
* أنا كنت قد أنتجت حوالي 600طن، لكن بعتها بخسارة.. وزارة الزراعة خسرتني، حيث وصلت المواد الخاصة بنا كلها، لكن إلى عند البروتين الحيواني قالوا ممنوع دخوله، طيب اعطني مبررا.. أنا لم أستورد من أوروبا أو بريطانيا التي فيها جنون البقر، أنا استوردته من السعودية والكويت.
والكويت تنتج البروتين الحيواني، وتصديره لدول أخرى، التي بدورها تقوم بتصديره لنا في شكل دجاج مثلج.. إذاً المنطق الاقتصادي والبيئي والصحي غير موجود في هذا الكلام، لأن هناك دولا تستخدم البروتين الحيواني.

ـ بالنسبة لمؤسسات الأعلاف الموجودة حالياً في البلاد، من أين تستورد الأعلاف؟
* يستوردون من الأماكن التي يريدون الاستيراد منها مثل هولندا وبلجيكا..

ـ هل تخضع في اعتقادك للرقابة؟
* لا يوجد حتى مختبر واحد يمكّننا من معرفة أن هذا المكون فيه بروتين حيواني أم لا.. يمكن أن يحضر لك مستندات تؤكد أنه بروتين نباتي، حيث لا توجد مشكلة في هذا الشأن.. ومن ضمن المشاكل التي تعاني منها الصناعة في اليمن، هي أن المختبرات ليست مؤهلة لعمل هذا النوع من الاختبار.

ـ ما هي المشكلة في أن تكون المدخلات نباتية؟
* تكلفتها عالية.. وأنا كمنتج المفروض يكون لي حرية الاختيار، وأن أعمل دراسة اقتصادية وليست عشوائية.. والبروتين النباتي له مدخلات مختلفة عن البروتين الحيواني، وأنا أرى أن إستراتيجيتي المناسبة في البروتين الحيواني.

- لكن مذكرات الثروة الحيوانية تتحدث عن التأثيرات الصحية..؟
* من حقه أن يقول مثل هذا الكلام لكن مش من حقه إخفاء الحقائق وقول كلام ليس صحيحا، أما بالنسبة للتأثيرات الصحية نحن نربي أجيالا، مستحيل أن نرضى أو نقبل بذلك وعلى سبيل المثال، المعلبات يوجد فيها مواد حافظة وتسبب أمراضا سرطانية، إذاً لماذا لا يمنع دخولها.. أيضاً يستوردون دجاجا من البرازيل مغذى ببروتين حيواني.. فأين مفهوم الصحة الإنسانية هنا !؟.. أقنعني.

ـ يقال بأن مضاعفاتها يمكن أن تظهر بشكل أقل؟
* إن مضاعفات البروتين الحيواني غير معروف علميا بالمرة، صدقني القضية ليست قضية بروتين حيواني.. وأنا أؤكد مائة في المائة أن مشكلة البروتين الحيواني كانت موجودة في أوروبا ولازالت بعض الدول تستخدمها..
أيضا مصر إلى ما قبل سنة سمحت باستيراد البروتين الحيواني من منشأ أبقار.
أنا أعطوني توجيه بأنه لا مانع من دخولها، لكن عندما وصلت حرض تم منعها.. لماذا هذا التناقض، سؤال نوجهه بدورنا الى الجهات المختصة في وزارة الزراعة!؟

تسلط الرجال
ـ تشكو العديد من النساء من تسلط الرجال فهل تعاني منه الدكتورة نجاة؟
* أجد شكاوى مُرّة من الزميلات من هذا الشيء لكني شخصيا لا أعاني منه خصوصا وان طبعي عندما أجد صعوبة أو تسلط في مكان ما ابعد منه واذهب إلى مكان آخر أجد فيه كياني ومكانتي التي أعطاني إياها الله سبحانه وتعالى، ولم تواجهني صعوبة بالغة رغم أنى لا أنكر هذا الشيء كما قلت في البداية ووجوده في الأوساط الشعبية وحتى عند كبار المجتمع، وعندما قدمت معيده بكلية التجارة قال لي العميد لن تستطيعي ان تصبحي دكتورة لان الرجل لا يحب أن تكون زوجته أستاذة جامعه وقد يجعلها تتوقف عن مسيرتها العلمية، ولكن بالاجتهاد والمثابرة استطعت أن احصل على الدكتوراه.
مثال آخر، قبل فترة كنت في مكتب نائب رئيس الجامعة للمراجعة حول شئ معين وحاولت إقناعه باني عضو هيئة التدريس وان هذا من حقوقي قانونيا فرد عليّ أن القانون والقرار يتحدث عن أعضاء هيئة التدريس الذكور حيث يقول " يمنح عضو هيئة التدريس ولم يقل عضوة "..!!

والدي يشجعني
ـ توجد العديد من الأصوات المعارضة لعمل المرأة، فكيف تغلبت عليها؟
* أولا أنا بعيدة عن هذه الأصوات التي قلت عنها لسبب بسيط هو أن علاقتي بالوالد مميزة جدا ومنذ وقت مبكر مع انه " تقليدي وشرقي وقبيلي " ولكنه يثق بي ثقة كبيرة ويعرف قدراتي جيدا لذلك لا يخاف مواجهتي للمشاكل وتصدري لأعباء الشركة.. لذلك وان كانت هناك معارضات فإنها تبقى بعيدة عني لأنها حصلت معارضات كثيرة من قبل أهلي الرجال والنساء " رغم عدم تصريحهم بها أمام الوالد الذي شجعني كثيرا " وقد وجدت العديد من الاعتراضات على خروجي وعملي إلا أن الوالد كان يقف في وجوههم جميعا..

ـ كيف توفقين بين عملك في الجامعة والشركة والمنزل؟
* أحاول التوفيق بينهم قدر المستطاع لكن الأمر لا يخلو من طغيان شئ على شئ آخر واغلب ما يطغى هو العمل التجاري وأحاول قدر المستطاع التوفيق بينهم..

طموح سياسي
ـ أين وضع الدكتورة نجاة في المجال السياسي وهل تطمح لمنصب معين؟
* ليس لي نشاط سياسي كبير ولكني انتمي إلى المؤتمر الشعبي العام " الحزب الحاكم " باعتباره التنظيم الوسط والأقرب إلى نهجي وسلوكي، ولكنها عضوية عادية وليس لي أي حضور سياسي بارز حيث تم تعييني رئيسة فرع المؤتمر في كلية التجارة عام 1991م ومنذ ذلك الحين لم أشارك في أي فعاليات حزبية كبيرة خاصة بالمؤتمر او مشاركات سياسية بارزة أخرى، وهذا يعود إلى وقتي الضيق جدا والذي لا أجد فيه متسعا للمشاركة الحزبية أو السياسية.
وبالنسبة للمناصب السياسية فأنا لا أتابعها ولا أحاول أن اطمح إليها لأني كما أسلفت بان مكاني سيكون موجود إذا رأوا بأنني سوف أساهم بفعالية، ولن ارفض أي منصب يأتيني سواء في الجامعة أو في أي مكان شرط أن يتماشى مع قدراتي وتخصصي ودراساتي وألا أكون " ديكور " كما هو الحاصل الآن في العديد من المناصب السياسية للمرأة، او كما يزعم كثير من الرجال من أن تعيين المرأه في منصب معين ماهو إلا ديكور.
وكنت قد سُئلت في لقاء صحفي سابق بان وزارة حقوق الإنسان أنشئت لتكون ديكورا لتجميل الحكومة واختاروا لها امرأة أكاديمية " د. وهيبة فارع " وهي غير متخصصة في مجال الوزارة لكنها أكاديمية مقتدرة تستطيع أن تحتل وزارة علمية كالتعليم العالي مثلا أو التربية أو أي وزارة أخرى بحكم تخصصها، لكنها " كما أشيع آنذاك كانت ديكورا يتناسب وتلك المرحلة " ثم عينت بعدها الأستاذة أمة العليم السوسوة، الإعلامية المعروفة التي كانت وكيلة لوزارة الإعلام والتي مكانها الصحيح في الإعلام لأنها ومنذ نعومة أظفارها وهي في مجال الإعلام " أي تخصصها " فكان تعيينها " ديكور" كما يزعمون في وزارة حقوق الإنسان ولا يتناسب وتخصصها وإمكانياتها الكبيرة في مجال الإعلام الذي تستطيع أن تبرز فيه بشكل اكبر، مع علمي المتيقن بان كل من الدكتورة وهيبة والأستاذة امة العليم السوسوه لا يقلن مهارة عن زملائهن في المناصب القيادية العليا في الدولة..

ـ هل تتوقعين في يوم من الأيام أن تصل الدكتورة نجاة إلى منصب وزير؟
* منصب " وزيرة " استبعدها قليلا خصوصا وأني غير فاعلة في الحياة السياسية وليس لي احتكاكات بالمسئولين وقيادات الدولة لكني الحمد لله قد حظيت بثقة القيادة السياسية عندما عينت نائبا لعميد المعهد المالي بوزارة المالية، مع العلم بأنه كان هناك همس قد وصلني في السابق أنه كان هناك قرارات ومشاورات بأنني سأكون ضمن الدرجة الثانية في الوزارة " نائب وزير أو وكيل وزارة " في وزارة الصناعة أو وزارة أخرى قريبة منها حسب ما بلغت، ولم اعلم مدى صحتها من عدمه، ولا أعول عليها كثيرا وقد تكون إشاعات..

ـ ما رأي الدكتورة نجاة في الحجاب؟.
* نظرتي الشخصية للحجاب على انه حرية شخصية وارى انه واجب إلى الحد الذي يحفظ للمرأة حيائها ويصونها ويحفظها، أما أن يكون كبتا وتغطية لها يمنعها عن العالم فهذا لا، والخمار نفسيا وفسيولوجيا يتعبني ويضايقني جدا وقد لبسته شهر واحد فقط في سنة أولى جامعة ولكني لم استطع تحمله والمواصلة، وعموما فأنا لا أريد أن أثير هذه النقطة لأنها حساسة بالنسبة للمجتمع اليمني..