الحكومة المصرية تبيع التأمين الصحي

شقيق رئيس الوزراء السابق في حواره مع ايلاف:
الحكومة المصرية تبيع التأمين الصحي

bull; الدكتور/ عبد المنعم عبيد :
* الحكومة تضع رقاب المواطنين تحت مقصلة تجار الصحة.
bull; مديونيات الهيئة افتعلتها الحكومة لتلسم المرضى للقطاع الخاص.
bull; كيف يعالج 52% من الشعب بنحو 2.2 مليار جنيه وكل الشعب يعالج ب 27 مليار....؟!
bull; لا نمانع فى ان يكون فصل التمويل عن الخدمة آلية غير هادفة للربح.

محمد نصر الحويطى من القاهرة

لم يسكته المنصب الكبير الذى شغله شقيقه الأكبر سابقا ..ولم ترهبه مخاوف وجبروت السلطة ..وانطلاقا من مبدأ لا يمكن التفريط فيه وهو "صحة المواطن المصري " التي لا يمكن أن تعرض للبيع بأي حال من الأحوال خرجت عبارات النقد والمواجهة الصريحة التي شنها الدكتور "عبد المنعم عبيد" الشقيق الأكبر لرئيس الوزراء المصرى السابق الدكتور "عاطف عبيد" و استاذ الطب بجامعة القاهرة وعضو لجنة الصحة بالمجالس القومية المتخصصة والذى عارض -وبقوة- القانون الجديد للتأمين الصحي ذلك الذى أعدته الحكومة المصرية للعمل استنادا منها على مبدأ "فصل التمويل عن الخدمة" , وبسيل من أساليب المهاجمة والاستنكار على ما يسمى ب" إصلاح التأمين الصحي" والذي تسعى إليه وزارة الصحة مع الحزب الوطنى حمل "عبيد الأكبر" لواءا قال انه يحتم عليه حماية "الشعب المصرى الفقير" من القضاء على مؤسسة قومية شاملة تنتهى بخصخصة العلاج عن طريق شركات التامين التجارى الخاصة لتضع رقاب المواطنين تحت مقصلة التجارة فى الصحة. "ايلاف" التقت بالدكتور عبد المنعم عبيد وحاورته لتكشف وبالتفصيل عما قال عنه انها مؤامرة للقضاء على ما تبقى للمواطن المصرى من خدمات "وكالة الصحة والسكان" ..على حد قوله.

سألته اولا...لماذا تتهم الحكومة بأنها تبيع صحة المواطنين..وهيئة التأمين الصحى؟

الحكومة المصرية متمثلة فى الحزب الوطنى الديمقراطى ووزارة الصحة التى اسميها ب "وكالة الصحة" تريد بقانونها الجديد ان تتولى فقط تمويل القطاع الخاص ليشرف هو على خدمات التأمين الصحى بمبدا جديد اخترعوه واسموه ب "فصل التمويل والأدارة عن الخدمة" , فبهذا النظام يدفع المواطن تكلفة علاجه مرتين مره للحكومة ومره اخرى للقطاع الخاص من شركات الخدمات الصحية التى ستتولى الهيئة وبالتالى فالحكومة هكذا قد باعت اخر ما تبقى للمواطن من امل وهى صحته .

ويتفق الجميع على ان التأمين الصحى الأجتماعى الشامل هو المظلة التى من الضرورى استكمالها للمساعدة فى عملية التنمية الشاملة ومن الملاحظ ان الشعب المصرى قد تمكن منذ عام 1964 فى بناء ركيزة اساسية للتامين الصحى والتى تمكنت من نشر الوحدات الصحية وكذا نشر حزمة واسعة من الخدمات الحيوية والتى رفعت من المستوى الصحى للشعب .

الحكومة تقول ان مديونيات الهيئة تضخمت ولا سبيل للخروج من الأزمه سوى بالقانون الجديد..ما ردكم على هذا؟

ان الحكومة المصرية اثقلت وانهكت قطاع وهيئة التأمين الصحى بدون اية دواعى اقتصادية على مدار السنوات الأربعين الماضية حيث قبلت فى منتصف السبعينات ان تقلل من اشتراكات موظفى الحكومة وامتنعت من دفع نصيبها فى علاج الموظفين بعد اصدار قانون اسموه " القانون رقم 32 لسنة 75" وبذلك فقد حرمت الحكومة هيئة التأمين الصحى من جزء كبير من التمويل .
و ادخلت ايضا ضمن خطة التأمين الصحى نحو 17 مليون من طلاب المدارس ولم تتقاضى من ميزانية وزارة التعليم نصيبهم من العلاج مما زاد فى ارهاق تلك الهيئة فضلا عن ضمها لرعاية الأرامل والمتقاعدين ولكنها ايضا لم تدفع نصيبها فى علاج هؤلاء , ثم جاء اخيرا ضمها لما يربو من 9 ملايين مولود بعد توقيعها على اتفاقية تنص على انقاص وفياتها من صغار الأطفال مشيرا الى ان تلك الأعباء التى تراكمت على نظام التأمين الصحى اوقعته فى مصيدة مفتعلة من الديون.

بلغة الأرقام..كيف يمكن كشف تآمر الحكومة على قطاع التأمين الصحى..وزعمها بأن القانون الجديد هو الحل؟

هناك مفاجأة خطيرة وهى ان المؤمن عليهم والواقعون تحت مظلة التأمين الصحى من مواطنى مصر يشكلون نحو 52% اى ما يعادل 37 مليون مواطن تتكلف رعايتهم فقد 2.2 مليار جنيه فى حين تتكلف نفقات كل الشعب ما يزيد عن 27 مليار جنيه وهو ما يوضح كيف تم محاصرة نظام التامين الصحى وتقليل خدماته وتسليم المرضى تحت وطأة الزحام الى العيادات الخاصة .
انا لا انتقد ما قامت به الحكومة من معالجة اى من الفئات الواقعه تحت مظلة الهيئة ولكننى انتقد الأسلوب الذى اتبعته الحكومة ووزارة الصحة فى تلك الرعاية الصحية خاصة وانها لم تقم فى اى من تلك المراحل بسداد نصيبها من نفقات العلاج مما ادى الى تراكم الديون على الهيئة ارهاقها ...واستعجب على اعتماد الحكومة رفع الضريبه على التدخين لعلاج المواطنين تحت مظلة التامين الصحى ..؟؟

هل تعنى بكلامك ان الحكومة تريد خصخصة قطاع التأمين الصحى؟

نعم ... ان الحكومة متمثلة فى وزارة الصحة والحزب الوطنى استغلا معا ضعف الخدمات الموجودة بعيادات ومستشفيات هيئة التأمين الصحى فى طرح هذا القانون والبرنامج الجديد الذى يهدف الى خصخة القطاع مع العلم بأن ضعف الخدمة والمديونيات التى اصابت القطاع ما هى الا بفعل الحكومة .....كما ان تحويل هيئة التأمين الصحى -وفق النظام الذى تريده الحكومة- الى مجرد صندوق مالى لبيع الخدمة للمنتفعين امر لا يمكن السكوت عليه لأن ان الأستراتيجية التى تتبناها وزارة الصحة ممثلة للحكومة ومعها الحزب الوطنى ما هى الا خصخصة مستترة لقطاع التأمين الصحى خاصة وانها تريد منح هيئات تجارية صحية تمويلا تأخذه مسبقا من المواطن الى تلك الهيئات ثم تعود القطاعات الخاصة بعلاج المواطن مقابل اعباء مالية اخرى تتقاضاها منه .

ما ادراك بأن هذا النظام الحكومى الجديد قد لا ينجح؟

الواقع يقول ان النظام سيفشل فشلا ذريعا فزعم الحكومة بأنها وضعت بعض المستشفيات والعيادات تحت التجربة كما فى محافظة المنوفية لم يكن له اى اثار ولم تقم الحكومة ولا وزارة الصحة بالأعلان عن التكلفة التى سيدفعها المواطن ولم تعلن عن اى ايجابيات للمشروع ..وهذا ما يؤكد فشله.

وزارة الصحة تقول ان العلاج فى معظم دول العالم يشرف عليه القطاع الخاص..ماذا تقول فى هذا؟

ان النظام الذى تتبناه الوزارة وهو "فصل التمويل عن الخدمة" واقتصار عمل هيئة التأمين الصحى على القيام بمهمة التمويل فقد والتخلص من عياداته ومستشفياته ما هى الى "شركة لتوظيف الأموال" فاين سيذهب 100 الف سرير يملكها قطاع التأمين الصحى والاف العيادات ..؟ و هل ستقوم الوزارة ببيع مستشفياتها ومختبراتها واجهزتها التى تقدر بمئات المليارات من الدولارت تحت زعم تقديم خدمة جيدة للمواطن وتحت زعم "اللامركزية"...؟! واين سيذهب المواطن الذى لا يقدر على تكلفة العلاج بعد ان تصبح هيئة التامين الصحى مثلها مثل مستشفيات الخليج الألمانى والأوروبى؟

الدكتور عبيد...هل لديكم بدائل مقترحه للقانون الجديد للتأمين الصحى وفصل التمويل عن الخدمة؟

بالطبع لدينا البدائل والحكومة نفسها لديها مئات البدائل و طالما ان وزارة الصحة "الحكومة" هى التى ستكون المشرف على التمويل كما تقترح فلماذا لا تقوم باعادة هيكلة القطاع وهيئة التأمين الصحى وتطويرها بدلا من الزج بها فى غياهب القطاع الخاص لترهق المواطن وتضع رقابه تحت مقصلة المتجارين بالصحة والأرواح.

اقترح ايضا بأن يكون فصل التمويل عن الخدمة مجرد الية لهيئة التأمين الصحى بحيث يمكنها استكمالها ببناء صندوقها الشامل منفصلا فى داخلها عن طريق مؤسساتها للرعاية الصحية التى تمتلك مستشفيات وعيادات وذلك داخل اطار واحد يقوده نخبة مقترحة من خبراء التأمين الصحى واساتذة النقابات وتحت اشراف وزارة الصحة .

هل بهذه البدائل ستحل مشكلة مديونيات القطاع؟

انه بامكان الحكومة من خلال رفع اشتراكات المؤمن عليهم الى 180 جنيها فقط وحصر باقى الشعب غير المؤمن عليه وضمه للخدمة ان تقدم خدمة جيدة لا تتعدى تكلفتها 12.50 مليار جنيه , وبأمكانها ايضا حل مشكلة المديونيات من خلال الميزانية التى توجهها وزارة المالية للهيئة.

سألته وأنا ابتسم عازما الرحيل....الم تخشى انتقادات البعض لك فى مهاجمتك للحكومة خاصة وان الشقيق الأصغر لك كان الرئيس الأسبق للحكومة المصرية..؟

انا لا اخشى احدا غير الله..ومنصب شقيقى الأصغر لا يجعلنى اسكت على انتهاك حقوق المواطن المصرى الضعيف امام جبروت الحكومة , ولا اريد من هذا الدولة سوى ان ينعم اهلها وشعبها بالخير ويعيش فقرائها تحت مظلة محترمه من الخدمات كما يحدث بالدول الراقية...وانا الأن تجاوزت سن الستين..ولا احتاج من الدنيا سوى سمعه ودعوة خير لى ...!!!