الماجد: لا نسعى لقلب النظام

إيمان إبراهيم من المنامة: يشكو مسؤول العلاقات الخارجيّة في جمعيّة "الوفاق الوطني" الشيعيّة المعارضة السيّد سعيد الماجد، من مضايقات وضغوطات يتعرّض لها مرشّحو الجمعيّة، من حجب الإعلام عنهم، ويؤكّد أن قانون حجب الإعلام الرّسمي عن المرشّحين لم يصدر إلا عندما قرّرت الكتلة خوض الانتخابات، متحدثاً عن سلسلة إجراءات اتخذت بحق المرشّحين بدءً من منعهم من إجراء مؤتمرات صحفيّة، وصولاً إلى إطلاق شائعات تطال مصداقيّة الجمعيّة، منها مسألة التكليف الشرعي، حيث يتحدّى مطلقي هذه الشائعة بأن يحضروا دليلاً على صحّة ما يروّجون له.

ويتّهم الماجد الحكومة بالسعي إلى تغيير التركيبة الديموغرافيّة لسكان المملكة، من خلال تجنيس بعض الآسيويين، وإعطاء غير المجنّسين منهم ورقة ناخب، مبدياً استعداده لإعطاء أدلّة دامغة سيعرضها قريباً من خلال وسائل الإعلام.

"إيلاف" التقت بالسيد سعيد الماجد الذي بدا متفائلاً بحصد الكتلة 17 مقعداً في البرلمان، مؤكداً أنّ خطاب الكتلة ليس طائفياً، وأنّها تلتزم بميثاق العمل الوطني، وبالنّظام الوراثي في المملكة.

* تتحدّثون عن مضايقات وضغوطات تتعرّضون لها أنتم في موقعكم كمعارضة، ماذا عن هذه المضايقات؟

نحن ندخل عمليّة انتخابيّة نتنافس فيها مع زملائنا المرشّحين ليس من أجل التنافس، وليس من أجل إثبات الوجود، إنّما من أجل هذا الوطن والمواطن. نحن نتعرّض للكثير من المضايقات والضغوطات التي تمارس علينا كبيرة أهمها الجانب الإعلامي، مثلاً في العام 2002 كان مسموحاً لكل المرشّحين بالظهور على شاشات التلفزيون، أمّا اليوم فثمّة منع لأي مرشّح من عرض برنامجه الانتخابي تلفزيونياًً.

*تلمّحون إلى أنّ القرار اتّخذ لأنّكم تراجعتم عن المقاطعة؟

نعم هذا صحيح، هم اتّخذوا قرار المنع لأنّنا ترشّحنا. أنا أود أن أسأل وزراة الإعلام، لماذا ألغت لي قاعة "ريم" في فندق "ريجينسي" التي حجزتها أمس لعمل مؤتمر؟ أنا حجزت الصالة لأنه لم يسمح لي بعمل مؤتمر في قاعة المؤتمرات.

*ممن تأكّدتم بأنّ قرار الإلغاء صدر من وزارة الإعلام؟

هذا ما جاءنا ومن الذي سيلغي؟

*لماذا سمح لقنوات مثل "العربيّة" و"الجزيرة" بحجز مثل هذه القاعات لمتابعة عمليّة التغطية، كل من وجهة نظر سياسيّة مختلفة من دون ضوابط ومحاذير؟

لا أعلم، كل ما أعلمه أنّي حجزت قاعة لعمل مؤتمر صحفي للأمين العام سماحة السيد علي سلمان، وكان تأكيد الحجز مساء أمس واليوم صباحاً، لأفاجىء السّاعة الثانية عشر ظهراً باتصال من الفندق يبلغني بإلغاء الحجز، سألت الموظّف عن الأسباب وإذا كانت وزارة الإعلام وراء هذا الإجراء فتلكأ ولم يستجب، وقال لي أنت تعلم من وراء هذا القرار فلا داعي لإحراجي. ماذا يعني هذا؟ طلبت رسمياً من جهات رسميّة أن أجري مؤتمراً في قاعة المركز الإعلامي فلم يسمح لي، لماذا؟ لأن هناك مرشحين آخرين؟ هذا المكان الذي قلت أنّ "العربيّة" أو "الجزيرة" استأجرته هو بكل بساطة لأنّهم إعلاميون، أما أنا فجهة معارضة.

*وزارة الإعلام البحرينيّة لم تعمّم على الإعلاميين قوائم سوداء، بالتالي فأنتم متواجدون في الإعلام العربي أسوةً بغيركم من المرشّحين؟

لم أقل أنّنا في قائمة سوداء، نحن جئنا من أنفسنا، بالذات الجهاز التنفيذي للانتخابات التابع لجمعيّة الوفاق جاء هنا بنفسه ولم يحصل على دعوة، الجهات الرسميّة تعرف أنّ الجهاز التنفيذي يتعامل مع الدولة على مستوى الوزراء، ووزير العدل شخصياً يعرف أنّ سعيد الماجد هو رئيس الجهاز التنفيذي لجمعية الوفاق في الانتخابات.

*المركز الإعلامي التابع لوزارة الإعلام ينظّم يومياً لقاءات بين المرشّحين والإعلاميين العرب والأجانب الذين يتابعون تغطية الانتخابات، هل تمّ استثناء مرشّحيكم من هذه اللقاءات؟

لا لم نستثن، بل أسأل لماذا تم إلغاء حجزنا في قاعة "ريم" وأريد جواباً رسميّاً من الأجهزة المعنيّة.

*كيف تقرأون التشريع الذي يحاسب على التشكيك في نزاهة الانتخابات من دون إعطاء دليل؟ هل هو لمصلحة الانتخابات بعيداً عن الشائعات التي تربك النّاخب، أم ترونه شكلاً من أشكال مصادرة حريّة التّعبير؟

من وضع هذا القانون يعلم أنّ جمعيّة الوفاق لديها ما يثبت بعض القصور، ولن أرد على ذلك، وسأعلن كل شيء في الوقت المناسب.

*إذا كان لديكم أدلة القانون لا يطالكم؟

عندنا دليل، لكنّي أقول لماذا إصدار هذا القانون؟

*ربّما هو قانون وقائي من الشائعات المغرضة؟

من الطبيعي أن ترافق العمليّة الانتخابيّة الكثير من الشائعات.

*لديكم أدلّة على أنّ الانتخابات التي لم تبدأ بعد غير نزيهة؟

هناك المقدّمات، ثمّة أمور كثيرة يعرفها المراقب جيداً، وماذا يجري جيداً. أنا أتساءل مثلاً، ثمّة دائرة من الدوائر الأربعين الموجودة في البحرين، قامت فيها اللجنة العليا للانتخابات بحجز النساء على حدا والرجال على حدا، بمعنى أنّها قامت في هذه الدائرة بالذات يإجراء لم يعمم على بقيّة الدّوائر. فما هو الهدف؟ لماذا يفصل النساء عن الرجال في دائرة بعينها؟ هذه تعد مخالفة صريحة للجهاز التنفيذي نفسه. القانون لا ينص على أن نحجز صالة لكل من النساء والرجال، بل يوجد قاعة مفتوحة والنّاخب يصوّت لمن يريد.

*هل تشعرون بأنّكم مستهدفون من قبل الحكومة، وهل لديكم أدلّة وقرائن تدعم هذا الاتّجاه؟

نحن لا نقول إلا ما نعلم، ولا ندّعي إن لم تكن لدينا إثباتات وحقائق، جمعيّة "الوفاق" تعمل بكل طواقمها من أجل هذا الوطن، سؤال هل هي مستهدفة أم لا؟ دعيني أرجع إلى الوراء قليلاً، لأوضح لك لماذا نحن مضيّق علينا في الكثير من الأمور، منها الإعلام. أنتم هنا من أجل نقل صورة البحرين الحضاريّة، وأنا أريد أن أنقل هذه الصّورة. هناك الكثير من الأمور التي تدفعنا إلى التشكيك، ومن حقنا أن نطالب الجهات الرسميّة بالتعاون، وإن لم تتعاون سنستخدم كل صلاحيّاتنا، إن كانت صلاحياتنا داخل قبّة البرلمان أو خارجه، هناك قانون، ونحن نلتزم به، ولن نعارضه، انا أعطيك مثلاً من الأمثلة، كتلتنا عملت لترتيب مسيرة سلميّة قبل شهر من الآن للاحتجاج على قانون التجنيس، وأنا بالمناسبة رئيس اللجنة الوطنيّة لمناهضة التجنيس، ورئيس اللجنة العليا لمناهضة التجنيس في جمعية الوفاق. تقدّمنا بخطاب موقّع من خمسة أشخاص كما يقضي القانون، فوافقت عليه وزراة الداخلية، لكننا عدنا وفوجئنا بطلب استدعائنا من الوزارة، فذهبت أنا وقيل لي "أنتم مرخّص لكم، لكن ليس على هذا الشارع العام، لأنّ المسيرة قد تربك السير"، فتعاونت معهم لآخر درجة، واقترحت أن تكون مدّة المسيرة عشرين دقيقة، على أن أذيع بياني الختامي في الشارع الداخلي وليس على الطريق العام، وكان أن رفض طلبي، وأنزلت قوات لا تعد إلى الشارع.

*ماذا عن قانون التجنيس، وهل تعارضونه من منطلق أنّه يغيّر التركيبة الدّيموغرافيّة للشعب البحريني فحسب؟

بصفتي رئيساً للجنة العليا لمناهضة التمييز في جمعيّة الوفاق، لديّ ما يثبت ذلك، ومستعد للحديث مع "إيلاف" بهذا الموضوع بالأدلة الحاسمة بعد الانتخابات، ومستعد لتقديم أدلّة تثبت أنّ ثمّة اتّجاه لتغيير التركيبة الديموغرافيّة. الشيعة مستثنون من التجنيس في البحرين، والحكومة تجنّس الباكستانيين والآسيويين السنّة، لإحداث نوع من التغيير الديموغرافي في المملكة، فقد كانت نسبة الشيعة في البحرين 85 في المئة، واليوم نسبتهم 70 في المئة، وسنبقى شيعة مخلصين للوطن، فنحن لسنا منتمين لأي وطن آخر. عندي ما يثبت أنّ هناك تجاوزات لا يجوز السكوت عنها، مثلاً وجدنا باكستانياً يجمل جواز سفر باكستاني، وغير مجنّس لكنّه يملك ورقة ناخب ولديّ ما يثبت ذلك، وسأعرضه في وسائل الإعلام.

*ألا تتحملون جزءً من هذا الخلل نتيجة مقاطعتكم الانتخابات الماضية، وتقاعسكم عن تحمّل المسؤوليّة، ورميها على الآخرين ثم محاسبة الآخرين؟

نحن لم نحاسب الآخرين، لم نحاسب أخواننا البرلمانيين، ملف مقاطعتنا لا يزال مفتوحاً، وعندما قاطعنا كنّا نتحدّث عن الملف في كل وسائل الإعلام العربيّة والعالميّة، ونقول أنّ ثمّة خلل في قانون التجنيس، كما أنّ أهم أسباب مقاطعتنا كان وجود غرفة ثانية لا نزال نصرّ عليها، وإن كانت موجودة، فنحن نصر على أن تكون منتخبة وليست معيّنة.

*تقصد مجلس الشورى؟

نعم، هناك مجلس وطني من غرفتين، برلمان منتخب انتخاب حر، وآخر معين.

*عودتكم عن المقاطعة، ألا تثبت أنّكم كنتم مخطئين بقراركم، وأنّكم دفعتم الثمن المزيد من الإقصاء عن المشهد السّياسي البحريني؟

لم نكن مخطئين، كانت لنا حسابات سياسيّة، تكون بدرجة متفاوتة بين أربع سنوات وأربع سنوات أخرى، رفضنا الدخول حينها وقاطعنا ليس لرغبتنا في أن نكون من صفوف المعارضة، بل لنثبت أنّ القانون الموجود هو قانون خطأ، والآن دخلنا من أجل تغيير هذا القانون. أثبتنا للعالم أجمع خطأ القانون، وهناك دستور اسمه دستور 2002 لا نتفق عليه مع الحكم، بل نطالب بالعمل على ميثاق العمل الوطني، خصوصاً مع التعديلات التي أدخلت على الدستور والتي لا أوافق عليها، وأدعو كل الجهات معارضة وحكومة أن تجلس على طاولة الحوار للوصول إلى دستور يتّفق عليه الجميع.
*إلى ماذا تردّ انعدام الثّقة بينكم وبين الحكومة، ومن هو المسؤول عن هذا الخلل؟
هذا السؤال يوجّه للحكومة وليس لي، أنا عندما أتكلم عن بالحكومة سأعلنها من البرلمان وسأقول أنا لن أثق بكم، وأنا اليوم على أبواب الانتخابات أقول أنّه على الحكومة ألا تعيّن وزراءه إلا بعد موافقة البرلمان.
*مقاطعتكم ألم ترسّخ فكرة أنّ ولاءكم ليست للبحرين؟

بالعكس، نحن قاطعنا من أجل حبنا وانتمائنا للبحرين. نحن لسنا نادمين على المقاطعة، لأنّ لكل أمر سلبيّاته وإيجابيّاته.

*يؤخذ عليكم قضيّة اعتمادكم مسألة التكليف الشّرعي لتوجيه النّاخب بحسب مصالحكم السّياسيّة؟

لم يصدر عنا أي تكليف شرعي.

* لماذا إذاً يشاع أنّكم أصدرتم تكليفاً شرعياً للناخبين الشيعة؟

هذه واحدة من الشائعات التي أطلقت بحقّنا، لم أصدر تكليفاً شرعياً ومن يملك الدليل فليتقدم به ونحن مستعدون للمواجهة.

*يشاع أنّكم تعارضون ترشّح المرأة للانتخابات، علماً أنّه لا يتعارض مع الشّريعة الإسلاميّة؟

بالعكس نحن داعمين للمرأة وداعمين للدكتورة منيرة فخرو الدائرة الوسطى الرابعة، فمن يقول أننا ضد المرأة؟ كان لدينا مرشّحة الاستاذ سكينة العكري في لائحة الوفاق، لكنها اضطرت للانسحاب لظروف خاصة، حيث سافرت لدراسة الدكتوراه.

*ما حظوظكم في الفوز؟

نحن متقدمون وسنفوز ب17 مقعد. كان لدينا اليوم اجتماع مع وزير العدل الدكتور محمد علي الستري، وأكّد لنا أنّه سيعطينا نسخة من الناخبين لكل مرشّح، وعندما أذهب فأنا أتكلم باسم كل المرشحين وليس باسم كتلتنا فحسب، لذا أحب أن أتوجّه بالشكر من خلالكم لمعالي وزير العدل.

*لكن يؤخذ عليكم أنّ خطابكم لا يخرج عن السّياق الطائفي، وأنتم تخاطبون شيعة البحرين وليس مواطنيها، كما أنّ التسمية المتداولة عنكم هي المعارضة الشيعية؟

نحن نخاطب كل جماهير البحرين سنة وشيعة، ونحن داعمون لمرشحين سنة.

*لكن كتلتكم كتلة شيعيّة؟

نعم لأن جمعيتنا شيعيّة.

*ولماذا تكون شيعيّة وليس وطنيّة؟

نحن دعينا كل الأخوان للانتماء إلى هذه الجمعية ولم ينتمي أحد وهذا ليس ذنبي، ليس ذنبي أنه لا يوجد سنياً في جمعيتي، ودعمي لسنّي يعني أنّي معه. "كلمة للوطن" التي ألقاها سماحة الأمين العام قبل يومين، حيث بدأ كلمته بكلمة "بالدم والروح نفديك يا بحرين"، هو تحدّث باسم البحرين وليس باسم الشيعة. نحن لدينا مشروع عمل وبرنامج متكامل، فإذا كان في الجمعيّة ما يدلّ على طائفيتها فأنا على استعداد للانسحاب منها. والكتلة مستعدة للانسحاب من المجلس. نحن نتحدث باسم كل مواطن بحريني بغض النظر عن طائفته.

*ما هي المطالب التي تطمحون إلى تحقيقها من خلال مشاركتكم في الانتخابات، وفي حال فزتم؟

هناك ملفات كثيرة أهمها هو الدستور، فإذا كان ثمّة امتيازات حصلت عليها طائفة دون أخرى، فهذا الظلم بعينه، وما نسعى إليه داخل البرلمان هو العدالة الاجتماعيّة، وفتح ملف التمييز الطائفي في الدوائر الحكوميّة.

*هل تطرحون مشروع دولة دينيّة؟

هذا البلد إسلامي بتاريخه، بإعماقه سنياً وشيعياً.

*أقصد هل تطالبون بدولة إسلامية شيعيّة على غرار إيران؟

جوابي على هذا السؤال هو استفتاء 2002 على ميثاق العمل الوطني، الذي يقول أن الحكم في البحرين وراثي.

*إذاً لا تسعون إلى قلب نظام الحكم كما يروّج عنكم؟

بالطبع لا، من يقول أنّنا نسعى إلى قلب النّظام؟ كما سبق وقلت صوتنا على ميثاق العمل الوطني الذي ينص في مواده على أن البحرين ممكلة دستوريّة، يحكمها آل خليفة بالتوارث، أنا صوتت على ذلك، وأنا أؤمن بذلك، ولن أطالب بغير ذلك.