عبد الغني: لم نتلق من أمريكا أدلة تدين الزنداني

حوار مع عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى اليمني

خالد طه من الدوحة: اكد عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى اليمني إن اليمن تعيش الآن عصرها الذهبي في مجال الحريات وحقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة.
وقال في حوار مع ايلاف ان بلاده لم تتلق حتى الان من امريكا تدين الشيخ الزنداني رئيس مجلس شورى التجمع اليمني للاصلاح. ونفى ان تكون القبيلة عامل هدم في المجتمع، بل عامل بناء، واشار الى ان القضاء اليمني شهد تحسناً كبيراً في الآونة الأخيرة حيث قدم العديد من القضاة للمحاكمة لاخلالهم بمتطلبات الوظيفة العامة. واشار الى ان ظاهرة الاختطاف أخذت أكبر من حجمها في الإعلام الخارجي. ووصف المسؤول اليمني التراشق الإعلامي بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة بالظاهرة الصحية والطبيعية.
وحول سؤال عن وجود جرعة سعرية قادمة، قال عبدالغني ان المعارضة تطلق على الاصلاحات مسمى الجرعة أو الدواء المر وهذا في رأيه من قبيل المكايدات السياسية. ولفت عبدالغني الى ان بلاده تتطلع الى الانضمام الكلي لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي، منوهاً الى وجود برنامج طموح مع الاشقاء من دول التعاون للترويج الاستثماري في بلاده، وتاليا نص الحوار..

* كيف تقيم الوضع السياسي في اليمن؟
- اعتقد ان اليمن تعيش أياماً ذهبية ونحن بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة انتهجنا النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتعددية الحزبية وحرية الرأي واحترام حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة واعطاء المرأة حقوقها، ولازلنا نطبق ما التزمنا به بعد الوحدة بهذا النهج الذي نسير عليه وتقدمنا اكثر فأكثر بدلالة ان تطبيق هذا النهج لم يكن للاستهلاك أو ليرضى عنا العالم الخارجي،، بل هذا النهج نابع من رغبة ذاتية، وتطبيقا لذلك جرت هناك "3" انتخابات برلمانية وانتخابات المجالس المحلية والانتخابات الرئاسية التي جرت سابقاً وستجري في سبتمبر المقبل.

* بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقبلة قيل ان عبدالرحمن البيضاني سيترشح فيها ما صحة هذا القول؟
- نعم سمعت هذا الكلام وهناك آخرون اعلنوا عن رغبتهم في الترشيح للرئاسة وهو حق لكل يمني ومكفول في الدستور.

* كيف تقيم العلاقات اليمنية القطرية والخليجية عموماً؟
- نحن نعبر عن ارتياحنا لعلاقات اليمن مع اشقائه في قطر وهي علاقة قوية ومتينة ومتميزة بالفعل والعلاقة بين فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح وأخيه سمو أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني علاقة اخوية وحميمة، وكذلك بين الأخ الرئيس واخوانه في دول مجلس التعاون وهذه الخطوات التي تمت بالنسبة لموضوع انضمام اليمن الى مجلس التعاون الخليجي قائمة بجانب ما تم من النظام اليمني الى بعض مؤسسات مجلس التعاون الخليجي، وكان القرار الذي اتخذ في القمة الـ "26" في أبوظبي بتهيئة اليمن للانضمام الى مجلس التعاون الخليجي، والخطوات تسير للأمام واجتماع وزير الخارجية ابو بكر القربي مع اخوانه وزراء خارجية دول مجلس التعاون كانت نتائجه ايجابية وإن شاء الله يمضي هذا المشروع الى نهايته وتتأهل اليمن اقتصاياً لكي تصل الى العضوية الكاملة في مجلس التعاون.

* نأتي الى ظاهرة الاختطاف في اليمن حيث لوحظ انها اختفت فترة طويلة ثم ظهرت قبل أشهر بسيطة حينما تم اختطاف الايطاليين؟
- هذه عناصر اجرامية ومخربة قامت بهذه الاعمال دون النظر الى مصلحة اليمن ولكن تنظر الى مصالحها الذاتية الضيقة والدولة اتخذت اجراءات وقدم هؤلاء الاشخاص الى المحاكمة وصدرت ضدهم احكام قاسية تتراوح بين 5-20 سنة وكان لها تأثير بالنسبة للسياحة لكن في بعض الأحيان تأخذ أكبر من حجمها اعلامياً في الخارج، بينما ما جرى في اليمن لا يختلف في الحقيقة عما يجري في بلدان اخرى ونحن لدينا أمن متوفر وشوارع صنعاء وعدن والحديدة أكثر أمناً من كثير من المدن الغربية ولكن لدينا تضخيم الأمور أكثر من اللازم.

* في الفترة الماضية نُشر في بعض وسائل الإعلام ان الحكومة اليمنية لديها توجه لتنظيم حمل السلاح أين وصل هذا الأمر؟
- هذا القانون لايزال أمام مجلس النواب وفي الحقيقة يطبق القانون في المدن الكبيرة بالنسبة لحمل السلاح وهناك حملات تفتيش على حمل السلاح في المدن ولكن هناك بعض الثغرات التي مازالت ستغطى عندما يصدر القانون في مجلس النواب.

* باعتباركم رئيساً لمجلس الشورى ما هي العلاقة بينه وبين مجلس النواب وماهي مهام كل منهما على حدة؟
- نحن الى حد ما ننتهج الثنائية البرلمانية ونقيم في الخارج اقليمياً وعربياً ودولياً على اننا نمارس الثنائية البرلمانية ونسعى الى ان تأخذ هذه الثنائية حجمها الكامل وهناك توجه لاصدار تعديلات دستورية. وقد صرح الأخ الرئيس بذلك عدة مرات بأن مجلس الشورى سيتم انتخابه وفق صلاحيات تشريعية كاملة كما هو الحال في المجالس التشريعية المشابهة في الخارج ولكن في الحقيقة، المجلسان "الشورى والنواب" سيكون بينهما تكامل اذا أعطيت الصلاحيات التي ستطرح أمام مجلس النواب لمناقشتها وفي حالة موافقته ستنزل في استفتاء عام خلال الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس المحلية القائمة التي ستكون في سبتمبر المقبل.
والطريقة التي سنتبعها هي الطريقة التي تنتهجها بلدان الثنائية البرلمانية، وبدأ التطبيق لهذا في تأسيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى المكونة حالياً من "20" دولة افريقية وعربية ومقرها الرئيسي الأمانة العامة وهذه الرابطة تشكلت في 2004 في صنعاء بغرض تشجيع الثنائية البرلمانية وبغرض نشر المبادىء الديمقراطية وحقوق الانسان والتداول السلمي للسلطة وحرية الرأي والرأي الآخر في دول الرابطة وتشجيع الدبلوماسية البرلمانية بين الدول الأعضاء في هذه الرابطة فنحن سائرون نحو الثنائية البرلمانية الكاملة في اليمن والمجلسان يكملان بعضهما البعض.

* هناك من يرى أن الهم الاقتصادي مازال يلقي بظلاله على الناس واتساع رقعة الفقر وانتشار البطالة. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة هذا الواقع؟.
- اتخذنا إجراءات جبارة بدأت في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 1995 وحقق نجاحاً كبيراً حيث أدى إلى القضاء على الاختلالات الهيكلية التي كانت موجودة في الاقتصاد وورثناها من أنظمة ما قبل الوحدة سواء كان النظام الشمولي، فيما الآن يسمى بالجنوب أو النظام المختلط الموجود في الشمال والتوجه كان تحديد الاقتصاد من سيطرة الدولة وإعطاء فرص أكبر للقطاع الخاص، وتشجيعه على الاستثمار باعتبار ان التوجه العالمي أصبح الآن لتشجيع الاقتصاد الحر.

* كيف تنظر إلى مؤتمر الدوحة للديمقراطية والتجارة الحرة؟
- المؤتمر الذي حضرناه في دولة قطر الشقيقة بدعوة كريمة من الأشقاء في قطر يتعلق بالتجارة الحرة والتنمية والديمقراطية، والنقاش في المؤتمر كان دائراً حول التوجه نحو الأنظمة الديمقراطية وتحرير التجارة الخارجية، وفي نفس الوقت تحديث التنمية المستدامة، ونحن في اليمن البرنامج الذي اتخذناه في 95 والذي مازلنا نطبقه حتى الآن كانت الدولة تعي إيجابياته، واليمن كبلد مصنف من الدول الأقل نمواً وإمكانياتنا المادية قليلة.
وما لدينا من ثروات بترول يتناقص إنتاجه حيث وصل إلى 400 ألف برميل ثم نزل إلى الأدنى، صحيح ان هناك اكتشافات جديدة ظهرت مؤخراً، لكنها قليلة وليست بكميات تجارية كما وصلت إليه الاكتشافات في الماضي.

* يقال إن البترول اليمني سينفد في يوم من الأيام. ما ردكم؟
- إذا لم نتحصل على اكتشافات جديدة فسينفد.

* هل الحكومة وضعت أي بدائل في حال نفاد النفط؟.
- طبعاً نحن نسعى إلى تنويع المصادر الاقتصادية في البلاد، ولهذا نحن نشجع القطاع السمكي والزراعي والصناعي ولكن نواجه مشاكل في هذا الخصوص.

* مثل ماذا هذه المشاكل؟.
- مثلاً زيادة عدد السكان التي تعتبر من النسب العالية جداً، وربما من أعلى النسب في العالم حيث تصل إلى 3.5% وهذا معناه أن "650 - 700" ألف نسمة جديدة سنوياً تضاف لعدد السكان. وطبعاً حينما نوزع الإمكانيات الموجودة على 15 مليونا مثلاً الآن توزع على 20 مليونا، وبالتالي ينقص سهم دخل كل مواطن، ومع هذا نحن نخطو خطوات كبيرة في تنويع الاقتصاد في محاولة للحد من ارتفاع عدد السكان، وهناك برامج تُعدُّ الآن كالمنطقة الحرة في عدن والمنطقة الصناعية وزيارة الأخ الرئيس للصين مؤخراً وتوقيعه اتفاقية بمبلغ مليار دولار لتمويل عدد من المشاريع التنموية. ولدينا برنامج للتعاون مع أشقائنا في دول الخليج وهي تهدف إلى ترويج الاستثمار في اليمن وهذا الاجتماع سيعقد في اليمن وسيبين للآخرين مقومات الاستثمار وفرصه في اليمن.

* ماذا عن قانون الاستثمار وهل هو مشجع للمستثمر الأجنبي؟.
- قانون الاستثمار لدينا من أفضل القوانين الموجودة في العالم حيث يعطي امتيازات كبرى للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب ويستطيع المستثمر أن يستثمر مباشرة بدون أي معوقات، وهناك حوافز وتسهيلات كبيرة نص عليها القانون.

* أين وصل برنامج الخصخصة الذي بدأتموه من قبل؟
- نحن ماضون في التخصيص وحققنا نتائج طيبة.

* هناك بعض الكتاب والمهتمين بالشأن اليمني يرون أن دور القبيلة في اليمن أكبر من دور المؤسسات أو بمعنى غياب دولة النظام والقانون. ما رأيكم في هذا الطرح؟
- اليمن لا تختلف عن بقية الدول العربية ونحن في اليمن أصولنا أصول قبلية والقبيلة لها دور إيجابي في حياتنا. لكن في الحقيقة نحن دولة مؤسسات، والمؤسسات السياسية المتمثلة في الأحزاب ليست قبلية وتضم أعضاءها من كافة أنحاء اليمن ومنظمات المجتمع المدني ليست قائمة هي الأخرى على القبلية والقضاء والبرلمان يمثلون جميع فئات الشعب. بعض الناس يريدون أن يلصقوا القبلية لدينا وكأنها تهمة يجب التبرؤ منها، بينما كل واحد ينتمي إلى منطقته وإلى قبيلته، والدستور ينص على أن العضو المنتخب من قبل الدائرة الانتخابية المعينة حينما يدخل البرلمان يمثل الشعب اليمني كله وليس قبيلته، فهذه بعض المكايدات في تصوري التي يطلقها من وقت لآخر بعض الكتاب سواء اليمنيون أو غيرهم بينما نحن لا نختلف عن أي مجتمع عربي. والبلدان المتقدمة كل واحد ينتمي إلى منطقته.

* يلاحظ أن هناك بعض التراشق بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة على مواقعها في الإنترنت. ما هى أسباب هذه الظاهرة؟
- هذا أمر طبيعي جداً ونعتبره صحيا لماذا؟ لأن الأحزاب وجدت ولها مبادئ وأهداف وبعد انتهاج التعددية السياسية والحزبية أصبح اليمني يعبر عن رأيه بالطريقة التي تحلو له وإذا لم توجد آراء مختلفة لكان الأمر حزباً واحداً مثلاً المؤتمر الشعبي العام حينما تأسس قبل الوحدة كان يضم كل الأحزاب الموجودة. وبعد الوحدة ألغي البند الذي كان في الدستور المحرم للحزبية خرج كل واحد واسس حزبا مستقلا، فالإسلاميون أسسوا حزب الإصلاح والاشتراكيون كذلك، والناصريون والبعثيون الخ. مع العلم أن هؤلاء جميعاً كانوا تحت مظلة المؤتمر الشعبي العام، فلهذا أنا اعتبر الحوار بين الأحزاب سواء كان على هيئة تراشق إعلامي أو نقد فهو أمر ديمقراطي وطبيعي، لكن رغم هذا اعتقد ان اللقاءات التي تتم بين الأحزاب ظاهرة صحية، كذلك في الأخير هدفنا جميعا هو خدمة الوطن الكبير وكل واحد يرى كيفية أداء الخدمة هذه من وجهة نظره والحكم هو الشعب وهو الذي يحدد من الذي يحكم البلاد.

* هل هناك جرعة جديدة قادمة سيتم تطبيقها؟
- الحقيقة هذه من التراشقات الإعلامية بين الأحزاب التي تسمى الإصلاحات "جُرَعْ" باعتبارها "دواء مُرْا" وسموها جرعة نكاية بالخطوات التي تتخذها الحكومة، وأول إصلاح اقتصادي تم عندما كان هناك ائتلاف حكومي بين المؤتمر والإصلاح وكنت حينها رئيسا للحكومة واتفق المؤتمر والإصلاح حينها بأنه لابد من إصلاح هذه الاختلالات التي تتمثل في الدعم الذي تدفعه الدولة لبعض السلع والذي يكلف الدولة كثيراً ومازلنا حتى اليوم الدولة تدفع 5،1 مليار دولار سنوياً لدعم المشتقات النفطية.

* حتى بعد تطبيق الإصلاحات المتعددة؟
- نعم، فالفارق كبير جداً بين ما نبيعه للمواطن بسعر مدعوم وبين أسعاره العالمية ، فكان لا يمكن ان نحمل كل الفارق كله للمواطن، ولكن في نفس الوقت الشعب ككل ممثل في الدولة يخسر هذا المليار ونصف المليار دولار، والذي يمكن ان يستثمر في أشياء أخرى أكثر نفعاً. عندما يكون هناك دعم يحدث فساد حينما كانت الحكومة تدعم القمح والدقيق وكان يُعْبث به وتحدث مغالطات مثلاً تأخذ مبالغ للدعم لقمح لا يصل مثلاً أو يهرب لدول الجوار الصومال وغيرها والنفط نفس الكلام يهرب ويعبث فيها، ولأن الفارق كبير جدا يكون مغريا للمهرب ان يهرب هذه السلعة الاستراتيجية للخارج والحقيقة رفع الدعم خياران أحلاهما مر، فكان لابد من تصحيح لهذا الخلل الكبير الذي لا يذهب الكثير منه لمساعدة الفاسدين، فهذه خطوات تصحيحية سوف يستفيد منها المواطن اليمني على المدى البعيد. ومنذ بدأنا هذه الإجراءات التصحيحية كنا نساعد المواطن برفع الراتب حتى يستطيع مواجهة الزيادات السعرية الناتجة عن رفع الدعم.

* هناك تأكيدات ان الفضاء يشهد فساداً مستشرياً ما رأيكم؟
- هذه ضمن المكايدات والقضاء مثل أي مؤسسة في الدولة ورواتب القضاة أعلى الرواتب الموجودة في هيكل الدولة لكي نمنع الرشاوى وتحسن الوضع كثيراً، وتاريخيا كانت هناك أسباب عديدة منذ قيام الثورة حتى استطعنا ان نخرج قضاة شبابا مؤهلين دارسين القانون والشريعة، وبعد تخرج الطالب من الشريعة والقانون يذهب الطالب إلى معهد للدراسات القضائية لأخذ الدبلوم ونعطيه راتبا ممتازا، لكن قد تحدث بعض المخالفات "ما في شك" لكن تحسنت على ما كانت عليه في الماضي، والقاضي في الاخير هو إنسان طبعاً ينظر إليه نظرة أخرى، لكن الآن هناك تفتيش قضائي وإذا ثبت ان القاضي أخل بواجبه يخضع للتحقيق ويحاكم وهناك بعض القضاة أوقفوا وعوقبوا.

* نشرت وكالة قدس برس ان هناك غيوما ملبدة في العلاقة اليمنية الأمريكية بسبب مطالبة الأخيرة بالشيخ الزاندني بما ترد؟
- ما يخص هذا الموضوع ينشر في وقته ونحن كان لنا رأي من البداية وهو أنه لا نسلم أي مواطن يمني بدون دليل وإذا توافرت الأدلة فإننا مستعدون لمحاكمة الشخص في المحاكم اليمنية. ولم نستلم أي أدلة من الأمريكا ضد الشيخ الزنداني وكان هناك تناقض لدى الأمريكا مرة صرحوا بأن الشيخ الزنداني متهم ومرة أخرى صرحوا بأنهم لا يطالبون به، وفي جميع الأحوال الأخ المواطن عبدالمجيد الزنداني شخصية سياسية كبيرة وكان عضو مجلس الرئاسة سابقاً ورئيس مجلس شورى حزب الإصلاح ورئيس جامعة الإيمان ومواطن في نفس الوقت، وإذا كان هناك أي شيء ضده فكما قال هو هناك قضاء يمني يمكن ان يخضع له ولم يرتكب الاخ عبدالمجيد أي شيء مخالفا للقوانين والدستور اليمني.

* ماذا عن قضية المؤيد وصاحبه؟
- الشيخ المؤيد استدرج والحكومة اليمنية نصبت محامين على نفقتها وذهبوا إلى ألمانيا وأمريكا للدفاع عن المؤيد وصاحبه، ومن جانبنا عملنا كل ما نستطيع ان نعمله وقدمنا احتجاجات سياسية على كل المستويات ومازلنا نتابع القضية، والاخ الرئيس في كل المناسبات خلال زياراته يطرح موضوعه على المسؤولين في الولايات المتحدة حتى يتحرر من أسره لأن الإجراء الذي تم في حقه كان خاطئاً.

* ذكرت تقارير ان حوض صنعاء سيشهد جفاف المياه بحلول عام 2010 ما صحة ذلك وما هي خطط الدولة لو حدث ذلك؟
- الحقيقة هناك استنزاف للمياه الجوفية ليس على مستوى حوض صنعاء، ولكن في كل أنحاء اليمن، وطريقة استنزاف المياه اختلفت عن السابق حيث كان تكفي للبيت جرة واحدة طيلة اليوم، الآن حينما وصلت المياه للمنازل بدأ الاسراف، كما ان عدد السكان زاد كثيرا عن الماضي، وكذلك الزراعة وعدم استخدام التنقيط كل ذلك أدى إلى الاستنزاف للمياه، والدولة قامت بعدة إجراءات حيث انشأنا أكثر من 3 آلاف سد وحاجز مائي للاستفادة من مياه الأمطار، وكذلك مساعدة المزارعين على استخدام نظام الري الحديث بالتنقيط، كما نوعي الناس بالتخفيف من استخدام المياه ولكن مستقبلا ربما نضطر إلى تحلية مياه البحر