الوزير صالح زيدان : نسعى لكسر الحصار
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
حدد لـ"إيلاف" شروط نجاح العملية الامنية الفلسطينية:
الوزير صالح زيدان: الحكومة تسعى لكسر الحصار
سمية درويش من غزة : قال صالح زيدان وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية في مقابلة خاصة لـ"إيلاف"، بان التشكيل الحكومي الحالي احدث انفراجا جزئيا بالنسبة للحصار، مشددا في السياق ذاته، على رفض أسلوب الانتقائية في التعامل مع الحكومة الحالية التي تتبنى نفس البرنامج.ولفت الوزير زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى أن الخطة الأمنية المنوي تنفيذها، هي المهمة الأولى لحكومة الوحدة، معرجا أيضا خلال المقابلة، على ملف الصحافي البريطاني المختطف، وما أثارته مؤخرا وسائل الإعلام الإسرائيلية حول اصطحاب وزير الداخلية احد المتهمين باغتيال اللواء أبو رجب.
وفي ما يلي نص المقابلة:
هل بدأت الحكومة بتحقيق بعض النجاحات على صعيد كسر الحصار المفروض على السلطة الفلسطينية؟
التشكيل الحكومي الحالي احدث انفراجا جزئيا بالنسبة للحصار، ولكن كسر الحصار بشكل كامل يحتاج إلى عناصر وضغوط إضافية ومجهودات في الأداء الداخلي، وتطبيق آليات وثيقة الوفاق الوطني التي تقوي الوحدة الوطنية ، وضرورة توفير آليات لقمة الرياض بمعنى العمل بوضع الموقف العربي لكسر الحصار، ووضع الأمر موضع اهتمام جدي وتحرك عربي لتطبيقه، إلى جانب ذلك تأييد الحكومة بحاجة لجهد فلسطيني وعربي، للضغط على مراكز القرار.
هناك دول ترحب بالوزراء غير المحسوبين على حماس، كيف ترون ذلك؟
في الحكومة نرفض الانتقائية، ولا نقبل ألا تعامل الحكومة التي تتبنى نفس البرنامج معاملة بالمساواة، ولا نرى أي مبرر لمحاولة التقسيم والتفريق بين الحكومة، الإخوة في حماس والآخرين. وعلينا أن نميز التعاطي الواقعي بين لقاءات الوزراء مع هؤلاء الذين يتبعون سياسة الانتقائية مع الحكومة.
يدور الحديث عن انتخابات مبكرة، لاسيما مع نشاط لجنة الانتخابات المركزية، وتحديثها لسجل الناخبين؟
دعيني أقول المطروح حقيقة إعادة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، والأولوية إلى انتخابات المجلس الوطني في الداخل والخارج، وهذا ما ينبغي التحضير له والعمل على تطوير دور الحكومة الحالية.
برأيك الخطة الأمنية المنوي تنفيذها، هل ستكون قادرة على وقف تدهور الأوضاع الأمنية؟
هذه هي المهمة الأولى لحكومة الوحدة، وذلك ينبغي أن تضع أسس سليمة لخطة أمنية لا تعمل على تهدئة الوضع الحالي أو إدارته، إنما إيجاد حلول جذرية لمسببات الفلتان والفوضى.
هل من اقتراحات للخطة الأمنية؟
إذا كانت الخطة الأمنية تعتمد أساسا في نجاحها على الأجهزة الشرطية، تساعدها في ذلك أجهزة أمنية، فإن للقوى أيضا دور في نجاح الخطة الأمنية وتحديدا القوى الخمس: فتح، حماس، ديمقراطية، شعبية، جهاد، أي القوى التي لها أذرع عسكرية. تعاون الوزارة مع هذه القوى الخمس ضروري جدا، وتعاون هذه القوى أيضا مع الوزارة مهم للغاية على أكثر من صعيد، وذلك من أجل مثلا: منع المظاهر المسلحة ومظاهر اللثام ومنع الاستعراضات العسكرية، رفع الغطاء عن أية ممارسات خاطئة وعدم تدخل أي فصيل لدى وقوع مخالفات معينة، كما وعدم الاعتداء على المواطنين في أمنهم وممتلكاتهم، لا أحد في الأذرع العسكرية فوق القانون بحجة أنها مقاومة ضد الاحتلال. إذا كان هذا ينطبق على الأذرع العسكرية للقوى فإنه ينطبق أكثر على ميليشيات العائلات، وهذه يجب التفاهم على حلها وتحريمها في سياق سياسة تعالج ذيول ما وقع من أحداث في الفترة الماضية، شاركت فيها ميليشيات عائلية دفاعاً عن النفس أو لأغراض أخرى معروفة للجميع. سلوك الأذرع العسكرية للقوى الخمس، خاصة "فتح وحماس" يمكن أن يعطى المثل، الذي من خلاله يتم فرض القيود على محاولات تفلت ميليشيات العائلات من التزامها باحترام النظام والقانون ووقف التجاوزات.
ماذا عن إعادة تأهيل وهيكلية الأجهزة الأمنية؟
أعتقد من الضروري التمييز أولا بين جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية، جهاز الشرطة هو في الأساس جهاز خدمات وليس جهازا أمنيا، والوظيفة الرئيسية للشرطة تنفيذ وفرض القانون، وحماية النظام العام، وإعداد وتأهيل الشرطة يختلف عن إعداد وتأهيل الأجهزة الأمنية، العنصر الرئيسي في إعداد وتأهيل الشرطة هو الحقوق المدنية والنظام العام، وكيف تتفاعل مع الحدث ومع المواطنين ومع التجاوز على القانون والنظام العام، الشرطة عندنا غير مؤهلة إطلاقا على هذا الصعيد، من أجل تأهيلها يجب التعاون بين الوزارة ومنظمات حقوق الإنسان ومستويات قانونية متخصصة بغير ذلك تضيع الشرطة بين وظيفتها كجهاز خدمات وبين وظيفة ليست لها كجهاز أمني.
إذا كان هذا ينطبق على الشرطة، فهو ينطبق أكثر على جهاز الأمن الوقائي التابع للشرطة ووزارة الداخلية حتى لا يتحول الأمن الوقائي إلى جهاز بوليسي، وهذه تجربة مرت بها السلطة، وعليه يجب إعادة بناء وتأهيل الجهاز على أسس جديدة تجعل دوره منسجما مع وضعه كتابع للشرطة ومعني بالنظام وسيادة القانون والجرائم المدنية والحيلولة دون وقوعها وغير ذلك.
ما هي الآليات الضرورية لتوفير عوامل نجاح وتأمين الإسناد والدعم للخطة الأمنية الفلسطينية؟
إعادة تشكيل وتفعيل مجلس الأمن القومي وفق النظام وبما يضمن الوحدة والتكامل والتنسيق، بين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لتنفيذ قرار فلسطيني مركزي موحد، يفرض النظام والقانون في قطاع غزة. ونقترح مشاركة مندوبين عن القوى الخمسة في مجلس الأمن القومي ولو كمراقبين، لمرحلة تمدد لتوحيد الجهد والتعاون في هذا السياق. اجتماع بين وزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية، مع لجنة المتابعة العليا لإقرار الخطة الأمنية وتنظيم العلاقة بين السلطة والقوى، والتعاون في تنفيذ الخطة الأمنية، ويمكن هنا العودة إلى ورقتي آذار 2004 ـ 2006. تحديد غرفة عمليات أو مرجعية محددة من قبل السلطة وأجهزتها، يتم التعامل معها من قبل مندوبي الفصائل المشاركة في لجنة المتابعة العليا، ويسمى كل فصيل مندوبا عنه، وآخر بديل لتنظيم الصلة مع المرجعية المعنية والمحددة من قبل السلطة.
تخصيص أسبوع من الحملة الدعائية تشارك فيه الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني، ببرامج خاصة تحض على سيادة القانون واللحمة الداخلية، وتنبذ حالة الفوضى والانجرار للفتن الداخلية، ويطلب من الإذاعات الخاصة ومن خطباء المساجد تخصيص برامج مشابهة. الإعداد الجيد لمؤتمر شعبي داعم للخطة الأمنية، وحق السلطة الوطنية الفلسطينية في بسط سيادتها، وفرض النظام وسيادة القانون.
إلى أين وصل ملف الصحافي البريطاني المختطف الان جونستون؟
ملف جونستون مفتوح ومطروح على طاولة الحكومة، حيث جرى التأكيد من قبل حكومة الوحدة الفلسطينية من جديد على كل الأجهزة الأمنية من اجل العمل على إطلاق سراح الصحافي البريطاني، لان ذلك أساء لشعبنا وصورته المشرقة وصورته الحضارية.
هل تعرف الحكومة مكانه؟
بشكل عام الحكومة لا تعرف مكانه، لكن ممكن بعض الإطراف وبعض الأفراد يعرفون.
سبق وان ذكرت الجبهة الشعبية أن الحكومة تعرف مكانه ؟
الجبهة الشعبية تقصد بعض الأطراف من الحكومة، ولا استطيع الجزم في ذلك.
صحيفة معاريف الإسرائيلية ذكرت قبل أيام بان وزير الداخلية اصطحب معه للخارج احد المتهمين باغتيال اللواء أبو رجب؟
ليس لدي معلومات للتعليق، ولكن وزير الداخلية قدم تقرير ايجابي عن لقاءاته الأخيرة مع الوزير المصري عمر سليمان، ووزير الداخلية وبعض الإخوة المعنيين بإسناد الأجهزة الأمنية.
ماذا عن رواتب القطاع العام، هل ستتمكن الحكومة من صرف معاشات موظفيها؟
سيكون هناك صرف شهري منظم، لكن متى سيكون راتب كامل، هذا منوط بالاتصالات الجارية بين الحكومة والدول العربية لعرض إمكانية فرص التسهيلات للبنوك وفتح خطوط للبنوك والتنسيق مع السلطة.
هل من خطة لوزارتكم للتخفيف من نسبة البطالة؟
هناك حرص على توسيع نطاق إعطاء القروض بشروط تختلف عن تلك التي تضعها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وبما يدعم المشاريع الصغيرة التي تقلل من اعتماد المواطنين على الوظائف في الوزارات، وبما يخفف من نسبة البطالة والاستيراد من الخارج، وكذلك زيادة عدد المستفيدين من خدمات الوزارة بضم العائلات الكبيرة التي تفتقد معيلها كذلك زيادة عدد المستفيدين من فئة المعاقين.
ماذا عن إستراتيجية وزارتكم؟
الإغاثة والتنمية، هناك مساعي لتحويل الوزارة إلى وزارة تنمية اجتماعية، والعمل على التأهيل، والتمكين للفئات المهمشة، من خلال إعطائهم الفرصة على إظهار قدراتهم من خلال المشاريع الصغيرة، التي تعطي الوزارة قروضا لإنشائها. ونشدد على ضرورة انتظام الرواتب كأول أولويات عمل الوزارة، بما يشمل فئة المنتفعين من خدمات الوزارة (أسر الشهداء و الأسرى وفئة المعاقين والأرامل والمطلقات والمسنين والمتقاعدين)، وكذلك موظفي الوزارة.