الموسوي: نعالج تشرد القاصرين وتعاطيهم للمخدرات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
رئيسة لجنة المرأة والطفولة في البرلمان العراقي لـ"إيلاف" :
نعالج تشرد القاصرين وتعاطيهم للمخدرات واستغلالهم جنسيا
واضافت السيدة سميرة الموسوي في حديث مع "إيلاف" ان اللجنة تعمل مع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لوضع برنامج عمل مكثف لانتشال الأطفال من تشردهم وتوفير الأجواء السليمة لرعايتهم وفق أسس علمية حديثة ومتطورة وبإشراف كوادر متخصصة إسوة بتجارب الدول المتقدمة في هذا المضمار . واوضحت ان انضمام العراق إلى البروتوكولين الدوليين الإختياريين الخاصين باتفاقية حقوق الطفل، الذي يدرسه مجلس النواب حاليا سيفسح المجال لإصدار القوانين الحازمة التي تحظر إشراك الأطفال دون السن القانونية في النزاعات المسلحة او استغلالهم في الإتجار أو في تعاطي المخدرات أو استغلالهم جنسيا وقالت إن هذه التشريعات في طريقها للإقرار من قبل المجلس .
واضافت ان توفير سبل العيش الكريم للأسرة العراقية وإنقاذها من شبح العوز والفقر والفاقة باعتبارها المنظومة الأساسية الأولى الحاضنة للطفل مع تطوير قطاع التعليم وخلق أجواء إجتماعية صحية وسليمة له ستساهم بشكل فاعل في الحد من الإنحراف والجنوح لدى الأطفال . واكدت ان النظام السابق خلّف تركة ثقيلة من الأزمات والتشوهات الإجتماعية ليس من السهل محوها ومنها التخلف في الجوانب الإقتصادية والعلمية والعمرانية اضافة الى تشويه الإنسان وتمزيق النسيج الإجتماعي على مدى أكثر من ثلاثة عقود من الحكم الفاشي هو أصعب بل وأخطر ما يواجهه العراق الجديد .
وفي وقت سابق الاسبوع الحالي كشفت رئيسة لجنة المرأة والطفولة في مجلس محافظة بغداد زينب الغربان عن وجود أكثر من 300 الف أم أرملة و 900 ألف يتيم في العاصمة العراقية بغداد. واشارت إلى ان العمليات العسكرية واعمال العنف المستمرة في البلد تقف وراء ارتفاع عدد الأرامل والايتام . واوضحت أن أعمار الأطفال اليتامى تتفاوت بين سني الثالثة والتاسعة لافتة إلى عدم تمكن ذويهم من مواجهة نفقاتهم الاعتيادية .
واجابت سميرة الموسوي على سؤال عن الاثر الذي يتركه التهجير الداخلي في زيادة معاناة الطفل والمرأة وجهود مواجهة ذلك بالقول ان اللجنة تعمل مع وزارتي الهجرة والمهجرين وحقوق الإنسان كجهات تنفيذية معنية بهذا الأمر بالوقوف على تداعيات هذه الظاهرة التي سيكون لها من الآن أثرها السلبي على مستقبل أطفال ونساء هذه العوائل التي تعرضت للعنف والترهيب والتهجير . وقالت " لنا إهتمام جدي بمراقبة معاناة هذه الأسر ونتلقى المقترحات والشكاوى التي تتعلق بأوضاعهم ونقوم بمتابعتها والتعامل معها بكل مسؤولية" .
وفي ما يلي اسئلة "إيلاف" واجوبة السيدة الموسوي التي تنتمي الى كتلة الائتلاف العراقي الشيعي الموحد عليها :
ما هي طبيعة عمل لجنة المرأة والأسرة والطفولة التي تترأسونها داخل مجلس النواب العراقي ؟ وممن تتألف ؟
يقع على عاتق هذه اللجنة مسؤولية الإهتمام بشؤون المرأة والأسرة والطفل ، إبتداء من مناقشة المواد الدستورية والقوانين التي تتعلق بهذا القطاع الإنساني والحيوي والحساس والذي يعد الحجر الأساس في البناء الهرمي للمجتمع في جميع مراحله ، خصوصا وأن هذا القطاع قد تعرض خلال العقود الفاشية الماضية الى الإهمال والأذى المباشر أكثر من أي قطاع آخر من قطاعات المجتمع العراقي ، إضافة الى أن اللجنة مهتمة بالمتابعة الرقابية والإحصائية والميدانية عبر لجان فرعية متخصصة لكل ما له علاقة بهذه الشرائح الإجتماعية . إن عمل اللجنة يشتمل على مراحل ونواحٍ متعددة تتعلق بالأسرة عموما وبالمرأة والطفل بشكل خاص ، وتتألف اللجنة من ثمانية أعضاءنساء المجلس النيابي وفيها تمثيل لجميع الكتل البرلمانية .
هل حققت اللجنة بعضًا من المشاريع التي تتطلع إليها ؟
نعم ، ففي ما يخص شبكة الحماية الإجتماعية ، تمكنا من زيادة المعونة المالية المقدمة من قبل الدولة للعوائل المشمولة بالحماية من خمسين ألف دينار شهريا الى خمسة وسبعين ألف دينار . وهناك خطوة لشمول الأرامل والمطلقات والمعوقين بمعونة مالية شهرية ، وهي بانتظار إقرارها من قبل البرلمان قريبا . وهذا جزء من مشاريعنا للتخفيف من وطأة الظرف الحالي على كاهل الأرامل ونقوم حاليا بتلقي مسوحات إحصائية من جميع المحافظات العراقية حول عددهن . كما تمكنا من إيقاف العمل بالقانون الخاص بايجار العقارات لمدة سنتين بالنظر الى أزمة السكن المتفاقمة التي تعاني منها الأسر ذوات الدخل المحدود وأيضا هذه واحدة من الأزمات التي خلفها النظام السابق والتي تشكل معاناة مزمنة للعديد من الأسر العراقية .
ما هو موقفكم من قانون الأحوال الشخصية المنصوص عليه في الدستور العراقي الجديد ، وكذلك من محاولة تعديله ؟
قانون الأحوال الشخصية أحد أهم القوانين التي أخذت مساحة كبيرة من النقاش ونحن بصدد تقديم مشروع قانون الى هيئة الرئاسة لعرضه برلمانيا لغرض مناقشته إن كان ذلك في ضوء المادة (41) من الدستور الجديد تحديدا أو في ما نتوصل إليه من نصوص من خلال الندوات التي نعقدها لمناقشتها وكذلك من خلال إستطلاعات الرأي التي نعكف على دراستها ، وأود هنا الإشارة الى أن اللجنة تهتم كل الإهتمام بأي رأي أو مقترح يخص هذا القانون ونناقشه بكل جدية وعلمية للوصول الى الإطار السليم الذي تجمع عليه مختلف أطياف الشعب العراقي .
هل هناك إهتمام بالأطفال المشردين ضحايا الأوضاع المتردية في العراق منذ أكثر من عقد من الزمن ؟
لدينا عدة مقترحات لمعالجة هذه الظاهرة الخطرة ونحن بصدد دعوة وزارة العمل والشؤون الإجتماعية متمثلة في مسؤولة هيئة الطفولة لوضع برنامج عمل مكثف لانتشال هؤلاء الأطفال من تشردهم وتوفير الأجواء السليمة لرعايتهم وفق أسس علمية حديثة ومتطورة وبإشراف كوادر متخصصة إسوة بتجارب الدول المتقدمة في هذا المضمار .
هناك مؤشرات لتنامي ظاهرة تعاطي المخدرات بين القاصرين إضافة الى الإستغلال الجنسي للأطفال ، ما مدى إهتمام اللجنة بمعالجتهما ؟
أحال مجلس الوزراء الى لجنتنا مشروع قانون للإنضمام الى البروتوكولين الدوليين الإختياريين الخاصين بإتفاقية حقوق الطفل ، والتي تفسح المجال أمامنا لإصدار القوانين الحازمة التي تحظر إشراك الأطفال دون السن القانونية في النزاعات المسلحة بحسب البروتوكول الأول ، وتحظر إستغلالهم في الإتجار أو في تعاطي المخدرات أو إستغلالهم جنسيا بحسب البروتوكول الثاني ، وهذه التشريعات في طريقها للإقرار من قبل البرلمان ، ولا يخفى على أحد إن توفير سبل العيش الكريم للأسرة العراقية وإنقاذها من شبح العوز والفقر والفاقة باعتبارها المنظومة الأساسية الأولى الحاضنة للطفل ، إضافة الى تطوير قطاع التعليم وخلق أجواء إجتماعية صحية وسليمة له ، كل هذه الأمور وغيرها ستساهم بشكل فاعل في الحد من الإنحراف والجنوح لدى الأطفال ، لقد أورثنا النظام السابق تركة ثقيلة من الأزمات والتشوهات الإجتماعية ليس من السهل محوها ، فالتخلف في الجوانب الإقتصادية والعلمية والعمرانية وغيرها ليس من الصعب علاجها ، لكن تشويه الإنسان وتمزيق النسيج الإجتماعي على مدى أكثر من ثلاثة عقود من الحكم الفاشي هو أصعب بل وأخطر ما يواجهه العراق الجديد .
الى أي مدى تسببت الظروف الأمنية المضطربة في العراق بإعاقة عملكم ؟
من المؤكد أن يكون لهذا الظرف الأمني المتدهور إنعكاس سلبي على مهام عملنا وأنشطتنا ، خصوصا وأن جانبا مهما من عملنا له طبيعة ميدانية ، فمسوحاتنا الإحصائية لأوضاع الأسر العراقية معطلة ، كما أن زياراتالاعضاء النساءفي اللجنة لمؤسسات الدولة للوقوف على واقع المرأة وظروف عملها والمعوقات التي تواجهها هي الأخرى شبه معطلة ، فالظرف الأمني شكل عبئا على مختلف قطاعات التنمية دون استثناء ، وهو أكثر ما يعيق عمل لجنتنا .
هل شمل نشاطكم إيجاد مؤسسات تأهيل أو دور خاصة برعاية المرأة والطفل ؟ وهل لديكم متابعة وإهتمام بالمؤسسات الحكومية أو المدنية الموجودة لهذا الغرض ؟
من المعروف أن مجلس النواب هو سلطة تشريعية وجهة رقابية ، ونحن جزء من هذا المجلس ، ولسنا جهة تنفيذية ، وإن إهتمامنا بهذه المؤسسات يندرج تحت البند التشريعي والرقابي بالتأكيد ، وجزء من عملنا الرقابي هو إهتمامنا بالشكاوى أو المقترحات التي نتلقاها من المواطنين أو من منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة أو من متخصصين لهم إهتماماتهم بتطوير هذه المؤسسات .
هل هناك تشريعات جديدة لصالح المرأة والطفل تعدون لعرضها على مجلس النواب ؟
بالتأكيد لدينا أكثر من مشروع لدعم وتطوير أوضاع الأسرة العراقية بشكل عام ، والاُسر الفقيرة أو ذوات الدخل المحدود بشكل خاص ، فهناك مشروع قانون الضمان الإجتماعي والصحي ، وكذلك مشروع قانون حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة ، وكلا القانونين يشتملان على ميزات إيجابية جديدة .
هل إنعكست التجاذبات والخلافات السياسية بين الكتل النيابية سلبا على عمل اللجنة أو حدت من أنشطتها ؟
غالبا ما يكون للخلافات السياسية أو غير السياسية بين الكتل أثرها السلبي على عمل جميع اللجان وليست مقتصرة على لجنتنا وحسب ، خصوصا وأن معظم الكتل النيابية ممثلة في لجنتنا كما أسلفت .
الى أي حد تسبب التهجير الداخلي في زيادة معاناة الطفل والمرأة ؟ وهل لديكم جهود معينة لمواجهة ذلك ؟
لدينا مخاطبات ومراسلات مع وزارة الهجرة والمهجرين ووزارة حقوق الإنسان كجهات تنفيذية معنية بهذا الأمر، هذا بالإضافة الى الدور الرقابي الذي نقوم به كما بينت سلفا ، ونحن كلجنة معنية بالوقوف على تداعيات هذه الظاهرة التي سيكون لها من الآن أثرها السلبي على مستقبل أطفال ونساء هذه العوائل التي تعرضت للعنف والترهيب والتهجير، لنا إهتمام جدي بمراقبة معاناة هذه الأسر ونتلقى المقترحات والشكاوى التي تتعلق بأوضاعهم ونقوم بمتابعتها والتعامل معها بكل مسؤولية .
هل تتلقون دعما دوليا لغرض إنجاز مشاريعكم ؟
لم نتلق أي دعم أو مساعدة دولية لحد الآن .
ما هي طبيعة علاقاتكم بالمنظمات العربية والدولية ذات الإهتمام المشترك ؟
لدينا مشاركات وتمثيل في معظم المؤتمرات العربية والدولية المعنية بأوضاع المرأة والطفل بشكل خاص وبالتنمية البشرية بشكل عام ، وهناك تنسيق متواصل بيننا وبين هذه المنظمات التي تشاركنا الإهتمام ذاته ، كما أن هناك تعاونا وتفهما واضحا من قبلها لطبيعة المشاكل التي يواجهها بلدنا في ظل الظروف اللاإنسانية والإستثنائية والصعبة التي يعيشها العراقيون .