فتفت: ليس من مصلحة سوريا ان يزورها الحريري كرئيس مكلف

بيروت: أعرب عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت عن حذره حيال التفاؤل بإمكان تشكيل الحكومة الجديدة قريباً، معلناً "لو كانت الامور تفاؤلية لما كان ثمة حاجة للانتظار، وإذا كانت هناك فعلاً إرادة عند الأفرقاء لإنجاز الحكومة فهي ليست بحاجة الى وقت طويل"، ولافتاً الى "ان ثمة تناقضاً بين الاجواء التفاؤلية والكلام الذي نقرأه في الصحف السورية".

وقال فتفت في حديث الى "الراي" الكويتية رداً على انعكاس القمة المرتقبة بين الملك السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس السوري بشار الأسد في دمشق على ملف الحكومة: "لا شك في ان تحسين العلاقات السورية - السعودية والسورية - العربية والسورية ـ الدولية مفيد للبنان ومردوده ايجابي جداً علينا، ولكن المشكلة ليست كلها مرتبطة فقط بموضوع العلاقات السورية ـ السعودية، ولا سيما ان هذه العلاقات ترتبط بأكثر من ملف، بينها العراق وايران، وفلسطين".

وهل تحصل القمة السعودية - السورية في دمشق قبل تأليف الحكومة او بعدها؟ اجاب: "الملف اللبناني يشكل جزءاً من المواضيع التي تدخل في اطار العلاقات السورية - السعودية. وتالياً اذا ارتفع مستوى التفاهمات، ولو لم يشمل ذلك الملف اللبناني، يمكن ان تحصل القمة بين الملك السعودي والرئيس السوري، وعندها لن يكون لها هذا المردود الكبير، علماً انه في المفهوم العام لها مردود ايجابي على الصعيد اللبناني".

وماذا عما يتردد عن امكان زيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لدمشق خلال وجود الملك عبدالله بن عبدالعزيز فيها ام انه متمسك بأنه لن يزورها قبل تشكيل الحكومة؟ أجاب ان الحريري "كرر اكثر من مرة انه يمكن ان يزور سوريا كرئيس للحكومة اذا كانت المصلحة الوطنية وتحسين العلاقات اللبنانية ـ السورية يقتضيان ذلك. أما ان يزورها كرئيس حكومة مكلف او كرئيس كتلة برلمانية، فلا نرى ان مثل هذا الامر يمكن ان يكون مفيداً للبنان او لسوريا، بل على العكس من شأن ذلك ان يعطي الانطباع بأن الحكومة تؤلَّف في دمشق، وتالياً سيتم استحضار فصول العلاقات السيئة بين البلدين، وهذا سيلحق الضرر ايضاً بسوريا الساعية الى الانفتاح على العالم العربي والمجتمع الدولي. وانطلاقاً من هذا، ارى ان حتى دمشق لها مصلحة في أن يزورها الحريري كرئيس لحكومة مشكَّلة".

وماذا عن موقف رئيس الجمهورية الذي لم يعارض توزير الراسبين في الانتخابات والذي قيل ان رئيس الحكومة المكلف انزعج منه في حين رأى آخرون انه يشكل مخرجاً للجميع ويقدم اطاراً لصيغة الحلّ، رأى فتفت ان "هذا الموضوع اعطي اكثر من حجمه. والرئيس قال حرفياً ان لا مانع دستورياً من توزير الراسبين، وهذا امر الجميع متفقون عليه. وعندما يثار موضوع عدم توزير الراسبين فهذا لا يستهدف شخص جبران باسيل، بمقدار ما انه يُطرح لانه يرتب مشكلتين: الاولى فتح الباب امام توزير عدد كبير من الراسبين الذين يعتبرون انه يجب التعويض عليهم سياسياً بعد خسارتهم في الانتخابات لأسباب يعتبرون انها موضوعية او غير موضوعية. والثانية ان ثمة عرفاً في لبنان بعدم توزير الراسبين في الانتخابات في اول حكومة تُشكل بعد الانتخابات. وهذا العرف لم يتم خرقه مرة".

واذا ان الحريري متمسك بعدم توزير الراسبين، قال: "لن ادخل في مسألة ما يتمسك به رئيس الحكومة المكلف او لا يتمسك به. فرئيس الحكومة المكلف هو الذي يشكل الحكومة وتالياً هو الذي يحدد الضرورات وما تقتضيه المصلحة الوطنية وما يجب فعله او عدم فعله". وأين العقدة اذاً، لفت الى ان الحريري "طرح الامور بكل صراحة في الاستشارات الاولى اذ تحدث عن ثلاثة عقبات تواجه الحكومة: الملفات الاقليمية، وانعدام الثقة، وأزمة الحكم. ولذلك دخل الحريري هذه المرة في نقاش مستفيض جداً وموسع في السياسة بهدف الخروج بسلّة واحدة متكاملة يصل فيها الى انتاج حكومة، نتمناها ان تقوم اليوم قبل الغد عندما تصبح الظروف مؤهلة لذلك". اضاف: "الإستشارات النيابية التي جرت اخيرا دخلت في العمق السياسي وطرحت جميع المواضيع السياسية وبينها الاشكاليات الإقليمية والدولية التي تؤثر في القرار الداخلي والتي تؤثر على مسار تأليف الحكومة".

وماذا عما يحكى عن "خلطة جديدة" للأسماء والحقائب ضمن صيغة 15 - 10 - 5 التي صارت المخرج الوحيد عملياً؟ اجاب: "هذا احد المخارج الممكنة. ولكن كما قلت ان الامر يتعلق بسلة متكاملة وليس موضوع ان يأخذ احدهم مطلباً ويكرّسه لمصلحته ثم ينتقل الى نقطة اخرى ... لا، هناك سلة متكاملة يتم السعي لها". ورداً على سؤال آخر، قال رأى ان صيغة حكومية تجمع بين التكنوقراط والاقطاب "قد يكون مخرجاً جيداً، ونوعاً من حل وسط للخروج من الازمة والمعادلات الرقمية". وقال: "هذا الموضوع مطروح منذ فترة ويتطلب حداً ادنى من التوافق السياسي".