عون: الحكومة ستتشكل وعلاقتنا بالأكثرية هادئة وهناك إتفاق يتبلور

أكد ميشال عون رئيس تكتل التغيير والإصلاح في لبنان قرب التوصل الى تشكيل حكومة جديدة منوهاً بالعلاقة مع قوى الغالبية مكرراً إن الأزمة الحكومية لا تحلّ إلا بين الأطراف اللبنانية. واعتبر ان التقدم في العلاقات مع القوات اللبنانية أمر صعب اجمالاً.

بيروت، وكالات: شدد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" في لبنان النائب ميشال عون أن الأزمة اللبنانية لا تحل الا بين الفرقاء اللبنانيين، مؤكدا أننا سنتوصل الى تشكيل الحكومة، متحدثا عن علاقة هادئة مع الأكثرية وعن اتفاق تتبلور معالمه. عون وفي حديث لمجلة "Le Point" الفرنسية، رأى أن البلاد تعيش أزمة معقدة حيث تختلط التأثيرات الخارجية مع الفساد المستشري، إلا أننا نحاول حل المشاكل عبر تكثيف اللقاءات.

وشدد من جهة ثانية، على أن "حزب الله" هو حزب لبناني والطائفة الشيعية تشكل أكثر من ربع الشعب اللبناني، معتبرا انه إذا اردنا التفاهم حول هويتنا اللبنانية لا نستطيع إقصاء تشكيلة مثل تشكيلة "حزب الله". وحول إمكانية التفاهم مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أو رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، قال عون: "نحن نعقد لقاءات مع الحريري وهي في طور التقدم لكن بالنسبة للقوات اللبنانية فالأمر أكثر صعوبة".

أسئلة كثيرة وأجوبة قليلة

وفي السياق اعتبرت صحيفة "الوطن" السورية ان اللبنانيين يحارون في تفسير الأزمة الحكومية الراهنة التي طال أمدها وفي تحديد أسبابها الفعلية. يطرحون الكثير من الأسئلة المشروعة ويحصلون على القليل من الأجوبة الشافية. ولفتت الى انه لا يمكن تجاهل البعد الخارجي، والملف اللبناني شديد الترابط مع ملفات المنطقة،معتبرة ان الأزمة الحكومية الراهنة ليست خارجية، أو بتعبير أدق ليست الأسباب والعوامل الخارجية هي الأهم فيها، وإنما هي أزمة داخلية أكثر منها خارجية وتندرج في إطار أزمات متلاحقة وصراع سياسي مفتوح منذ عام 2006 نجم عنه اصطفاف سياسي حاد بين فريقين ومشروعين، بحيث بدت معركة الحكومة جولة في هذا الصراع الداخلي أو جزءاً منه، وبدا التأخر والتعثر انعكاسا لوضع داخلي دقيق ومعقد أقرب إلى "التوازن السلبي" بحيث لا يتيح لأي من الفريقين قدرة التحكم والحسم ويؤدي إلى بقاء الوضع الحكومي معلقاً في الهواء والفراغ لمدة طويلة.

واعتبرت ان هذا الواقع يقود إلى استنتاج أن الأزمة الحكومية مرشحة للاستمرار ولكن الفريقين لا يمكنهما تحمل الفراغ الحكومي وتبعاته طويلا وسيكونان ملزمين بالوصول إلى تسوية عاجلاً أم آجلا، وعلى الأرجح على قاعدة البقاء القديم على قدمه وبحيث لا تختلف الحكومة الجديدة عن السابقة إلا بأمرين: رئاستها وتغييرات شكلية في إطار التوازن السياسي المرسوم.

14 آذار: كل يوم يمضي يعرّض الدولة للخسائر

بدورها رأت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار أنَّ "كل يومٍ يمضي من دون حكومة إنما يعرّض الدولة اللبنانية إلى مزيد من الخسائر في الأمن والإستقرار والإقتصاد والمصداقية وإلى مزيد من الإنكشاف أمام تعقيدات خطيرة في المنطقة"، وتوقفت أمام "الإيجابيات التي سجلتها الجلسات الحوارية التي أجراها ولا يزال الرئيس المكلّف سعد الحريري من أجل التوصل إلى تشكيل حكومة في الوقت القريب"، منوّهة بـ"التعاون المطلق الذي تبديه الأكثرية النيابية".

الأمانة العامة، وعقب اجتماعها الدوري، رحبت بـ"انضمام لبنان إلى عضوية مجلس الأمن غير الدائمة وبصفته ممثلاً للمجموعة العربية في هذه الدورة"، لافتة إلى أن "هذا الموقع يتيح للبنان الدفاع عن قضاياه وقضايا العرب لاسيما قضية فلسطين بصورة أكثر فعالية، كما يتيح له المشاركة عن قرب في نقاش القضايا الدولية الحساسة".

وفي هذا السياق، إعتبرت الأمانة العامة أن "هذه العضوية تضاعف من مسؤولية لبنان حيال قرارات الأسرة الدولية، لاسيما تلك المتعلقة بسيادته وأمنه، وعلى رأسها القرار 1701 الذي يشكل المظلة الرئيسية لحماية لبنان"، وأشارت إلى أن هذا القرار "ما زال يتعرض لإنتهاكات موصوفة من قبل معظم الأطراف المعنيّة وفي مقدمها العدو الإسرائيلي، في البرّ والبحر والجوّ، داخل منطقة عمل "اليونيفل" كما عند الحدود الدولية؛ وهو ما تشهد عليه تقارير الأمم المتحدة في هذا الشأن"، معربة عن اعتقادها بأن الأسرة الدولية "تنظر اليوم عن كثب إلى ما ستقوله الحكومة اللبنانية العتيدة بشأن القرار 1701 كما تتوقع ونتوقع معها، أن يكون لممثل الحكومة في إجتماعات مجلس الأمن الموقف الذي يضع سيادة دولته وأمنها فوق أي إعتبار".

الأمانة العامة تطرقت بـ"قلق شديد" للأحداث الأمنية المتنقلة من منطقة إلى أخرى في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن هذه الأحداث "إتّخذت صورة إنفلات وتسيُّب وأدّت إلى قتل مواطنين أبرياء"، ورأت أن "ما يدعو إلى العجب هو موقف السلطات المعنية الذي تراوح بين التدخل الخجول بعد فوات الآوان وبين ما يُشبه التعليق على الحدث"، وأشارت إلى أن "هذه الأحداث المتلاحقة، فضلاً عن إنعكاساتها الإجتماعية والإقتصادية والنفسية، ترافقت مع تنامي ظاهرة جديدة وشديدة الخطورة، هي "الظاهرة المافيوية"، داعية الدولة اللبنانية إلى أن "تكون دولة بالمقدار الواجب والطبيعي، وأن تفرض الأمن بقوة القانون لا بالتراضي وقبل فوات الأوان".

غياب الحكومة لا يسمح بالتفاهم حول إنتخاب اللجان

في سياق آخر إعتبر عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عاطف مجدلاني أن "الحريري هو المسؤول الأول عن تشكيل الحكومة وقد صرّح بأن مسألة التأليف مسألة أيام"، معرباً عن تفاؤل وإيجابية عند الرئيس الحريري، وأن "هناك تقدم جزئي حصل وأتمنى أن يثمر حكومة قبل جلسة مجلس النواب الثلاثاء القادم".

مجدلاني، وفي حديث الى قناة "NBN"، لفت الى أن "هناك أخطاء حصلت في التعاطي مع الشق الأمني من قبل وزير الاتصالات (جبران باسيل) في حرمان الأجهزة الأمنية ولجنة التحقيق الدولية من الـ DATA في الوزارة"، مضيفاً أن "لجنة التحقيق الدولية إشتكت على وزارة الاتصالات لدى وزير العدل ولم يتم التجاوب مع وزير العدل". وحول إنتخاب اللجان النيابية، قال مجدلاني: "غياب الحكومة لا يسمح بالتفاهم حول إنتخاب اللجان التي يجب أن تكون قادرة على العمل والإنتاج، وفي حال تأخر تشكيل الحكومة سيتم تأجيل انتخاب اللجان النيابية".