بان يدعو اسرائيل وحزب الله الى التنفيذ الكامل للقرار 1559

جنيف: لاحظ السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم بارتياح أن بعض أحكام قرار مجلس الأمن (1559) للعام 2004 بشأن لبنان قد تم تنفيذها لكنه أعرب عن أسفه لأن العديد من أحكامه لم تنفذ بعد من قبل اسرائيل وحزب الله.

وقدم بان في تقريره نصف السنوي العاشر الى مجلس الأمن بشأن تنفيذ هذا القرار تقويما للتقدم المحرز في تنفيذه خلال الأشهر الستة الماضية مسلطا الضوء على المخاوف المتبقية التي لا تزال تعرقل الجهود المبذولة لتعزيز سيادة لبنان وسلامته الاقليمية واستقلاله السياسي.

ولاحظ ب"ايجابية" أن العديد من أحكام القرار قد تم تنفيذها اهمها ان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية جرت بطريقة حرة ونزيهة وان سوريا سحبت قواتها وعتادها العسكري من لبنان وان البلدين اقاما علاقات دبلوماسية كاملة ورفعا من مستوى محادثاتهما بشأن ترسيم حدودهما المشتركة.

واشار تقرير السكرتير العام الى ان اسرائيل ما زالت لم تنسحب من الجزء الشمالي من قرية الغجر "في انتهاك لسيادة لبنان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة" وبأن الجهود الدبلوماسية في ما يتعلق بمسألة مزارع شبعا "لم تثمر حتى الآن أي نتائج ايجابية".

وحيال استمرار الانتهاكات الاسرائيلية للأجواء اللبنانية قال بان انه أثار هذه المسألة مرارا مع كبار المسؤولين الاسرائيليين الذين "يبررون أن الطلعات الجوية تنفذ لأسباب أمنية" مضيفا بالقول "انا اشعر بالاسف لهذه الانتهاكات وادعو اسرائيل الى وقف مثل هذه الطلعات الجوية".

كما لاحظ بان في الوقت نفسه أن أنشطة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية في انتهاك متطلبات القرار 1559 "لا تزال تشكل تهديدا لاستقرار البلد كما تشكل تحديا لضرورة قيام الحكومة اللبنانية والقوات اللبنانية المسلحة بممارسة احتكارها لاستخدام القوة في جميع أنحاء البلاد".

وذكر با ن في تقريره ان استمرار وجود السلاح خارج سيطرة الحكومة واستمرار أنشطة الميليشيات "لا سيما من جانب حزب الله والفصائل الفلسطينية "يشكل تحديا لحكومة لبنان وسلطاتها العسكرية".

واوضح بان انه يأخذ "على محمل الجد" التقارير التي تحدثت عن انتشار الجماعات المتطرفة المسلحة لكن الأمم المتحدة لا تملك وسيلة مستقلة للتحقق منها.

وقال "أدعو جميع الدول الى الالتزام بالحظر المفروض على الأسلحة وهذا يعتبر عاملا أساسيا للاستقرار في لبنان والمنطقة وأناشد جميع الأطراف من داخل لبنان وخارجه الى الوقف الفوري لجميع الجهود الرامية الى نقل وحيازة أسلحة وبناء قدرات عسكرية خارج سلطة الدولة اللبنانية".
واعرب بان عن شعوره بالقلق ايضا من الحوادث الأمنية المتكررة والتفجيرات في طرابلس (شمالي لبنان) وفي مناطق أخرى في البلاد لكنه تابع انه "على الرغم من استمرار هذه الحوادث فانها تشكل تجربة مستمرة لاستقرار لبنان كما أنها تسلط الضوء على وجود اسلحة خارج سيطرة الحكومة".

ودعا لبنان وسوريا الى "التعامل بجدية" مع قضية وجود اجزاء من الحدود السورية اللبنانية يسهل اختراقها واصفا الحالة بأنها "شاذة وخطيرة".

وعن الانفجارين اللذين وقعا الاسبوع الماضي في المنطقة الواقعة بين حولا وميس الجبل في جنوب لبنان قال ان المؤشرات الأولية تشير الى أن هذه الانفجارات ناجمة عن عبوات ناسفة تحملها أجهزة استشعار تركتها القوات الاسرائيلية "على ما يبدو خلال حرب العام 2006 " على لبنان.

واردف قائلا ان حزب الله يحافظ على قدر كبير من القدرة العسكرية والبنى التحتية بمعزل عن الدولة "في انتهاك للقرار 1559" لأن "هذه الترسانة تشكل تحديا مباشرا لسيادة الدولة اللبنانية ولذلك فانني أجدد ندائي الى حزب الله بأن الامتثال على الفور بجميع قرارات مجلس الأمن وباتفاق الطائف فيه مصلحة لجميع اللبنانيين".

واضاف "ادعو قادة من حزب الله لاستكمال التحول من جماعة الى حزب سياسي لبناني فقط بما يتفق مع مقتضيات اتفاق الطائف واشجع الأطراف الاقليمية التي تحافظ على علاقات وثيقة مع حزب الله على سلوك الاتجاه نفسه".

واعرب السكرتير العام للأمم المتحدة ايضا عن "قلقه العميق" من أن قادة حزب الله يتحدثون علنا عن الدعم الذي يقدمونه للنشطاء الفلسطينيين بما في ذلك المساعدات العسكرية.

وذكر ان اثنين من عناصر حزب الله هما علي كركي وعلي نجم الدين حكم عليهما بالسجن 15 عاما في وقت سابق من هذا الشهر من قبل السلطات الأذربيجانية بتهمة التخطيط لهجمات ضد السفارة الاسرائيلية في باكو ملاحظا ان هذه الأنشطة تشكل تهديدا لاستقرار المنطقة.
وأخيرا لفت بان الى ان زيارة الرئيس السوري بشار الاسد الى المملكة العربية السعودية في سبتمبر الماضي ومن ثم زيارة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لسوريا في أكتوبر الجاري ودعوتهما المشتركة لتشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان عناصر اساسية ساهمت على نطاق واسع في تخفيف حدة الوضع السياسي في لبنان.