اللاجئون الفلسطينيون في لبنان قنبلة موقوتة

ما تزال قضية اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان قضية لم تنل حقها الكافي من الاهتمام العربي والدولي حيث يوجد اكثر من 400 الف لاجئ فلسطيني في هذا البلد، ومنهم من يمتلك السلاح الذي يشكل بؤرة توتر أمني داخل المخيمات وخارجها.

لندن: قد يعتقد القارئ أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان قد يكونون محل ترحيب من قبل البلدان العربية المجاورة لكن في حقيقة الأمر يُحرمون من أدنى الحقوق الأساسية والتجنيس في البلدان التي يعيشون فيها. ويشير تقرير نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية الى إن من المفارقات التي تميز العمل السياسي في منطقة الشرق الأوسط تركيز السياسيين على الأزمة السياسية والإنسانية التي يعيشها نحو 3.9 ملايين فلسطيني ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة في حين يتجاهلون محنة نحو 4.6 ملايين لاجئ يعيشون في بلدان عربية معينة. ويشير التقرير ايضا الى أن الحكومات العربية بررت قرارها بإبقاء ملايين الفلسطينيين دون تجنيس وفي ظروف معيشية صعبة في المخيمات على مدى عقود بأنه وسيلة لممارسة الضغوط على إسرائيل، مضيفة أن مشكلة اللاجئين ستحل إذا ما سمحت إسرائيل للفلسطينيين بإقامة دولة خاصة بهم.

وتلاحظ الصحيفة أن لا أحد من اللاجئين الفلسطينيين عاد إلى إسرائيل خلال العقدين الماضيين منذ انتهاء الحرب الباردة ومرورا بحربي الخليج الأولى والثانية وتوقيع معاهدة أوسلو ثم تعثر عملية السلام، ما عدا قلة من الموظفين الفلسطينيين الكبار في السن سمح لهم بالعودة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. وتنقل الصحيفة عن تقرير أعدته مجموعة الأزمات الدولية في لبنان قولها إن اللاجئين الفلسطينيين أصبحوا يشكلون "قنبلة موقوتة لأنهم مهمشون ومحرومون من الحقوق السياسية والاقتصادية ويعيشون عالقين في المخيمات دون أي آفاق واقعية".

ويمضي التقرير قائلا إن صمت القيادة السياسية الفلسطينية المنقسمة تجاه سوء معاملة اللاجئين من قبل الدول العربية لا يساعد في إدانة هذا السلوك. وفي هذا الإطار، طرد نحو 250 ألف فلسطيني من الكويت ودول خليجية أخرى عقابا للقيادة السياسية الفلسطينية بسبب دعمها لصدام حسين كما أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين المقيمين في العراق جردوا من ممتلكاتهم بعد حرب الخليج الثانية.

أما في لبنان، فقد حرم اللاجئون الفلسطينيون عام 2001 من حق تملك العقار أو نقل ملكية العقارات التي يملكونها أصلا إلى أبنائهم. وفي نفس السياق، صدرت قوانين تحظر عليهم العمل في عشرين مهنة من المهن منها مهنة الطب والمحاماة والصيدلة.

بل وحتى الفلسطينيون الذين يعيشون في الأردن لهم أسبابهم الخاصة التي تدعوهم إلى عدم الشعور بالأمان في ظل التهديدات الرسمية بتجريد بعضهم من الجنسية الأردنية. وتواصل الصحيفة قائلة إن رفض الحكومات العربية بشكل منظم منح الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطيينيين الذين يعيشون على أراضيها إضافة إلى الطرد الجماعي من حين لآخر لمجموعات فلسطينية بأكملها يذكر بالمعاملة التي تعرض لها اليهود في أوروبا خلال العصور الوسطى.