الحكومة اللبنانية تشكل لجنة البيان الوزاري

شكلت لجنة لصياغة البيان الوزاري الذي يفترض ان تنال على اساسه الحكومة اللبنانية الثقة.

بيروت: شكلت الحكومة اللبنانية التي عقدت اجتماعها الاول الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، لجنة لصياغة البيان الوزاري الذي يفترض ان تنال على اساسه ثقة البرلمان، بحسب ما جاء في بيان صادر عنها.

واعلن وزير الاعلام طارق متري في بيان تلاه امام الصحافيين في ختام اجتماع الحكومة الاولى برئاسة سعد الحريري، ان المجتمعين شكلوا لجنة لصياغة البيان الوزاري ستبدأ عملها الاربعاء.

ونقل متري عن سليمان دعوته المجتمعين الى الانطلاق في صياغة البيان من مضمون البيان الوزاري للحكومة السابقة برئاسة فؤاد السنيورة.

وشدد سليمان، بحسب البيان، "على اهمية الاسراع في وضع البيان الوزاري والانطلاق في وضع هذا البيان من البيان الوزاري للحكومة السابقة" ومن خطابات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة السابقة.

وتنطوي هذه العبارة بوضوح على دعوة الى عدم اضاعة الوقت في الجدل حول الموضوع الخلافي الاساسي بين طرفي الاكثرية والاقلية في الحكومة وهو سلاح حزب الله.

وكان فريق الاكثرية يتمسك بعدم اعطاء اي شرعية لسلاح حزب الله والتاكيد في البيان على حصر السلاح بيد الدولة، الا انه تم التوصل بعد حوالى ثلاثة اسابيع من النقاش الى صيغة تتحدث عن "حق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته في تحرير مزارع شبعا" التي يطالب لبنان بخروج اسرائيل منها.

وكانت بعض الصحف والتصريحات اثارت مجددا مشكلة بند السلاح في البيان الوزاري. الا ان سليمان استبق الموضوع حتى قبل تشكيل الحكومة بالتذكير ان حل هذه المسالة يتم على طاولة الحوار الوطني التي يرعاها رئيس الجمهورية منذ العام 2006 في محاولة للتوصل الى "استراتيجية دفاعية" يتفق عليها كل الاطراف.

وشدد سليمان من جهة ثانية على "التضامن الوزاري ما يعني تلافي كل انواع الحملات الاعلامية والتجريح".

وقد اجمع المحللون بعد تشكيل الحكومة على احتوائها على كل التناقضات، وعلى عمق الانقسامات السياسية فيها، ما يهدد بالانعكاس على عملها.

وقال رئيس الحكومة من جهته خلال الجلسة، بحسب بيان مجلس الوزراء، ان الحكومة الاولى بعد الانتخابات النيابية "يجب ان تتكامل مع نتائج الانتخابات لا ان تكون وسيلة لنفي وجودها او التعارض معها".

واضاف الحريري الذي امضى 135 يوما من المفاوضات الشاقة لانجاز حكومته ان "حكومة الائتلاف استثناء توجبه الحاجة والضرورة لا يؤسس لقاعدة دستورية"، مشيدا بمنافع وجود سلطة ومعارضة في النظام الديموقراطي.واشار الى ان الحكومة شكلت "لتعمل لا لاقامة متاريس سياسية على طاولة مجلس الوزراء".