البعث والقومي السوري والديمقراطي... معارضون خارج التركيبة

لم تلحظ تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية في لبنان تمثيل ستة نواب يتبعون أحزابًا معارضة، هي البعث والسوري القومي الاجتماعي والديمقراطي اللبناني ( برئاسة النائب طلال إرسلان)، وهي أحزاب كان لها دور رئيس وفاعل في دعم قوى المعارضة في المرحلة السابقة. لماذا غابوا عن الحكومة وما كان دورهم في الأساس، ولماذا اقتصر التمثيل المعارض على ثلاثي "التيار العوني" و"حزب الله" وحركة "أمل"؟ وهل هذا يعني أن بعض الافرقاء في المقلبين كان جسر عبور لتحالف خماسي يمكن أن نشهده في القريب العاجل بانضمام رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي إلى "الثلاثي" المذكور ؟

بيروت: إستطلعت "إيلاف" آراء النواب المستبعدين عن التوزير، خصوصًا أن بعضهم ولا سيما وزير الشباب والرياضة السابق النائب ارسلان لم يكن راضيًا عن التشكيلة الحكومية، مما دعاه إلى الإجتماع مع الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله وإجراء اتصالات بأكثر من طرف محلي وحتى اقليمي مجاور لتسجيل اعتراضه.

في هذا السياق يلفت النائب البعثي قاسم هاشم الى أن مسألة عدم توزير أحد من حزبه "ليست مرفوضة، إلا أن هناك تساؤلات حول عدم تمثيل بعض الاحزاب في الحكومة". وأضاف: "معروف اننا محكومون بموضوع التوزيع العددي، وأيًا تكن القوى المعارضة التي تشارك في الحكومة فهي تمثل التوجّه العام للمعارضة التي نشكل جزءًا منها، وبالتالي نحن ممثلون عبر حلفائنا في حكومة الوحدة الوطنية".

وأكد أن "حزب البعث يتطلّع الى حكومة الوحدة التي تعبّر عن ارادة وطنية تمثّل ارادة اللبنانيين في آمالهم وطموحاتهم"، آملاً ان يكون هناك تحوّل، من حكومة أفرقاء موزّعة القوى الى حكومة ذات نهج وطني تام".

وهل حصل حزب البعث على ضمانات أو وعود بشأن تعيينات المدرين العامين في الدولة ؟ أجاب هاشم أن "هذا الموضوع لم يبحث بعد، وهذه الامور تطرح في حينها ويجب عدم استباقها"، مشيرًا الى أن " التوزير انتهى عند تشكيل الحكومة، أما مناقشة موضوع المشاركة عبر التعيينات فما زالت سابقة لأوانها، والمهم العمل لتجسيد روحية التوافق".

وردًا على سؤال حول سبب عدم اطلاق صرخة احتجاج كما حصل في المقلب الاخر مع حزب الكتائب، شدّد على "ثبات التفاهم بين أطراف قوى المعارضة"، لافتًا الى ان حزب البعث تعامل بمنطق الواقعية مع الامور، مؤكداً ان "كل قوى المعارضة الموجودة في الحكومة تمثل كل قوى المعارضة".

من جهته، اعتبر النائب السابق مروان أبو فاضل أن الحزب الديمقراطي اللبناني هو "ركن أساسي في قوى المعارضة الى جانب تيار المردة وحزب الطاشناق والتيار الوطني الحر التي تشكل "تكتّل التغيير والإصلاح" برئاسة النائب الجنرال ميشال عون، وكان من الطبيعي أن يمثّل الحزب من ضمن حصة هذا التكتّل، وبالتالي من حصة المعارضة في الحكومة. ولكن في السياسة ظروف أهمّ وأكبر خصوصًا في هذه اللحظة السياسية الدقيقة إقليميًا ووطنيًا. وبيان المكتب السياسي للحزب عقب تأليف الحكومة أتى موضحًا تمام التوضيح موقف الحزب المتعالي على التمثيل أمام المصلحة الوطنية".

وردًّا على سؤال عما اذا كان حزبه قد فوجئ بعدم إشراكه في الحكومة، أكد أبو فاضل أن "الحزب كان مواكبًا لكل المرحلة بتفاصيلها، وحديثي عن التمثيل الحكومي هو تأكيد على البيان السابق الذي كان كافيًا لاظهار طريقة تعاطي الحزب الديمقراطي اللبناني ورئيسه الامير طلال ارسلان مع القضايا المصيرية".

أما رئيس الحزب القومي السوري الاجتماعي النائب أسعد حردان فرأى أن "الحديث عن تأليف الحكومة بات من الماضي، والمهم اليوم ان ننظر الى ما ستفعله هذه الحكومة حيال الشعب كما حيال التزاماتها الوطنية، فيما يتعلّق بالسلام الداخلي والقضايا الاجتماعية والمعيشية للناس، وكذلك ما ستحمل في بيانها الوزري فيما يتعلّق بالاصلاح السياسي" .

وعن إمكان تعويض الحزب من خلال التعيينات الإدارية، قال إن "للحزب السوري القومي الإجتماعي قاعدة شعبية هي جزء من المعارضة، أما في ما يتعلّق بالتعيينات "ففي البلاد العديد من المواطنين الذين تتوافر لديهم الكفاءات"، آملاً في الإبتعاد عن المحاصصات. وركز على ثقة الحزب بقوى المعارضة الموجودة في الحكومة. ولفت حردان أخيرًا إلى أن "على الحكومة الإختيار، فإما تكون حكومة لكل البلاد وتلتزم بمسؤولياتها حيال الشعب اللبناني على كل المستويات وإما تبقى حكومة فئوية".