البيان الوزاري لحكومة لبنان يُبت غدًا واتجاه لتبني حل وسط بما يتعلق بالمقاومة

تلتقي اليوم لجنة صياغة البيان الوزاري لحكومة لبنان الجديدة من أجل اتمام ما تبقى من جدول أعمالها وخصوصًا في ما يتعلق ببند المقاومة، حيث أنَّ المواقف ما زالت متباينة في ما يخص عبارات الخلاف حول الموضوع.

بيروت: تجتمع لجنة صياغة البيان الوزاري لحكومة لبنان الجديدة اليوم وعلى جدول أعمالها "بت" الشق السياسي الذي أخضع لسقف زمني لن يتجاوز يوم غد "كحد أقصى" تمهيدًا لتكليف وزير الإعلام بصياغة المسودة النهائية "المتفق" عليها، قبل أن يعمد إلى رفعها إلى رئيسَيْ الجمهورية ومجلس الوزراء ومن ثم توزيعها على الوزراء قبل 48 ساعة من موعد انعقاد مجلس الوزراء لإقرارها وإحالتها إلى المجلس النيابي لنيل الحكومة الثقة على أساسها.

وتتكثف أن الجهود والإتصالات على مدار الساعة في أكثر من اتجاه بغية التوصل إلى حل وسط يقضي بتضمين البند المتعلق بالمقاومة في البيان الوزاري عبارات تأخذ بوجهات نظر سائر الأفرقاء دون أن تمس بجوهر الموضوع، إلا أنّ عضو لجنة صياغة البيان الوزاري الوزير وائل أبو فاعور قال قبيل مشاركته في جلسة اللجنة أمس: "يبدو أننا لن نصل إلى أي مكان في ما خص البند الخلافي المتعلق بالمقاومة، لأنّ أحدًا لم يستطع إقناع الآخر بوجهة نظره في هذا الخصوص"، موضحًا أنه وعلى الرغم من "الإتصالات المكثفة الهادفة إلى تليين المواقف بين الأفرقاء، إلا أن هذه المواقف ما زالت حتى الساعة على حالها". وردًا على سؤال عن مآل الأمور في ضوء هذا التشبث بالمواقف المتقابلة، أجاب أبو فاعور: "في النهاية سيتم السير قدمًا في هذا البند ولتسجّل تحفظات عليه".

متري يؤكد أن جلسة اليوم "ستكون طويلة"

وبالعودة إلى اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري بالأمس فقد أعلن وزير الإعلام طارق متري بُعيد انتهاء الجلسة أن "اللجنة أنجزت صياغة القسم المتعلق بالسياسة الإقتصادية للحكومة"، وأنها ستعود إلى الاجتماع اليوم عند الخامسة والنصف عصرًا "من أجل الشروع بمناقشة عدد من أولويات الحكومة في مختلف المجالات الإجتماعية والإقتصادية والإنمائية، ومن أجل إنجاز القسم السياسي من البيان الوزاري"، مشيرًا في الوقت عينه إلى أن اللجنة ستعود للاجتماع غدًا الأربعاء "للنظر في ما قدمته الوزارات لجهة تحديد أولويات العمل فيها".

وإذ أكد أن "الجو، كالعادة، كان مريحًا جدًّا أنجزت في خلاله اللجنة عملها بسرعة وإنتهت من الصياغة بعد مناقشةٍ لكل كلمة ولكل فاصلة"، لفت الى أن "الصياغة فيها قدرٌ من الكثافة، حاولت اللجنة أن لا يكون على حساب الوضوح، فالبيان الوزاري موجّه بالطبع إلى النواب، لكنّه من خلالهم موجّه للرأي العام اللبناني، ويجب أن يكون على قدر كبير من الوضوح، وهذا ليس بالأمر اليسير خصوصًا حين يتعلق الأمر بالسياسة الاقتصادية وحين يكون هناك إصرار على عدم الإطالة"، معلنًا أن "النص المتعلق بالسياسة الإقتصادية لا يتعدى الأربع صفحات، وبالتالي هو مقتضب وكثيف وواضح".

وردًا على سؤال عن أبرز عناوين السياسة الاقتصادية، أجاب متري: "السياسة الإقتصادية تتضمن فقرة عن التوجهات العامة المتعلقة بالنمو الإقتصادي والإستقرار النقدي، ولكن فيها دخول بالتفاصيل، كما أنها تتضمن قسمًا ثانيًا يتعلق بعددٍ من الأهداف المحددة التي تريد هذه الحكومة تحقيقها على الصعيد الاقتصادي"، مشددًا على أن "الجزء المتعلق بالسياسة الإقتصادية يمهّد للجزء الذي يليه، والذي سيتحدث عما تريد الحكومة تحقيقه وما هو قابل للتحقيق وما سوف تلتزم تحقيقه"، وإذ أكد أن "هذا القسم سيكون واضحًا ومصاغًا بشكل مقتضب لا يحتمل أي إلتباس"، أضاف متري: "النص الذي أقرينا صياغته اليوم (أمس) كان بالإجماع وناقشناه بالتفصيل. فالكلّ قدم اقتراحاته، بعضهم عدّل في هذه الاقتراحات التي قدّمها سواه، لكننا إتفقنا بالكامل وأسهم الجميع في المناقشة".

وعمّا إذا كان النقاش في الشق السياسي من البيان سينتهي في جلسة اليوم، رد متري: "نحن نريد ذلك. وكما سبق أن قلت فإنه من ناحية الحجم لم يبقى أمامنا إلا القليل، بغض النظر عن أهمية المواضيع التي لم ننجزها بعد. لكن من ناحية عدد الأسطر فإنه لم يبقَ أمامنا إلا القليل".

ولدى سؤاله عن إمكانية تحديد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل لإقرار البيان الوزاري، أوضح متري قائلاً: "لا علم لي بذلك. لم نتحدث عن جلسة لمجلس الوزراء"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن جلسة اللجنة اليوم "ستكون طويلة لأن أعضاء اللجنة سيحاولون إنهاء البحث في الشق السياسي، على أن يتم ذلك في جلسة الأربعاء كأقصى حد"، إلا أن متري أشار إلى أنه "فور الانتهاء من الاتفاق على مسودة البيان، فسيعمد وزير الإعلام إلى إعداد النسخة النهائية للمسودة لرفعها إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، على أن يصار إلى توزيعها على الوزراء قبل 48 ساعة من موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء لإقرارها".

متري كشف أن البيان الوزاري العتيد لن تتعدى صفحاته العشرين، مذكرًا بأن البيان الوزاري السابق كان عدد صفحاته يقارب الستين، وجدد الحديث عن أن الجميع يريدون "بيانًا وزاريًّا يعبّر عن قناعات كل الأفرقاء ويكون واضحًا في مخاطبته للبنانيين"، مضيفًا: "أعتقد أن هذا هو واجبنا. ونحن لا نتأخر على الإطلاق بل نجتمع كل يوم، وبين الاجتماع والآخر هناك من يصوغ ويجري الإتصالات لتسهيل الصياغات".

الجميّل: شرعنة سلاح "حزب الله" تمثل تناقضا لمبدأ السيادة

في المواقف السياسية، أكد رئيس حزب "الكتائب" أمين الجميّل أن "موقف الحزب من موضوع سلاح المقاومة في البيان الوزاري ليس موقف مسيحيي 14 آذار بقدر ما هو موقف ثورة الأرز"، وأضاف: "فنحن خضنا جميعًا كل هذه المعارك في سبيل السيادة والإستقلال وبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية"، مناشدًا كل القيادات "خصوصًا من خاضوا ثورة الأرز"، أن "يقفوا موقفاً مسؤولاً تجاه مطلب شرعنة سلاح حزب الله، الأمر الذي يشكّل أكبر تناقض لمبدأ السيادة والمصلحة الوطنية"، داعيًا "جميع القوى للتفاهم على المعنى الحقيقي للسيادة".

الجميّل، وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، شدّد على أن "موقف الكتائب من سلاح "حزب الله" ليس موقفاً حزبياً أو فئوياً إنما هو موقف مبدئي"، متوجهاً إلى المعترضين على هذا الموقف بالسؤال: "كيف نوفِّق بين سلاح "حزب الله" والقرار 1701؟ وبين السلاح وإنتشار قوات "اليونيفيل" في الجنوب؟ وبين السلاح وإعتراف لبنان بإتفاقية الهدنة؟ وكيف نوفِّق بين سلاح "حزب الله" وإحترام لبنان وإعترافه بالخط الأزرق وبالحدود الدولية؟"، لافتاً في هذا السياق إلى أن "هناك مجموعة إعتبارات قانونية ودستورية لها علاقة بالديبلوماسية الدولية والمعاهدات التي وقّعها لبنان، تتناقض بشكل كامل مع الإعتراف بسلاح حزب الله".