المعارضة: نعتمد على الحريري وجنبلاط لحفظ حق المقاومة

بيروت: كان متوقعاً أن يستغرق إعداد صيغة البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري اكثر من أسبوعين، خصوصاً أن عملية تأليف الحكومة على قاعدة لاغالب ولامغلوب استغرقت نحو اربعة اشهر ونصف الشهر. وكان متوقعاً أيضاً أن يستأثر البند الخاص بسلاح "حزب الله"، الذي يندرج تحت مسمى "المقاومة"، بقسط مهم من الجدل والنقاش الدائر في السرايا الحكومي.

إذ يرفض الفريق المسيحي في قوى 14 آذار/ مارس أن تستنسخ الفقرة المتعلقة بسلاح المقاومة في البيان الوزاري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة السابقة لتوضع في حكومة سعد الحريري الاولى. ويشدد ممثلو حزبي "القوات اللبنانية" والكتائب ووزير العمل بطرس حرب على أن تكون المقاومة "في كنف الدولة"، داعين الى ان تكون الحكومة صاحبة الكلمة الفصل في قرارات السلم والحرب مع إسرائيل، وليس قيادة "حزب الله".

ويتضح من خلال ما يدور في نقاشات البيان الوزاري ان اكثر من نقطة لا تزال عالقة امام البيان كي يصل الى مرحلته الاخيرة في ساحة النجمة حيث الـ128 نائباً على احر من الجمر للتصويت على اعطائها الثقة واطلاق يدها في العمل. وفي انتظار أن تنهي اللجنة الوزارية المكلفة اعداد البيان، اليوم وغداً، وضع اللمسات الاخيرة على الشق المتعلق بالسياسة الاقتصادية والمالية يترقب الجميع ما سيستقر عليه البند السياسي وعلى رأسه "سلاح حزب الله."

وفي هذا الموضوع بالتحديد تتمايز مواقف قوى في 14 آذار وحلفائها. إذ إن " تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي يعلنان نيتهما ابقاء القديم على قدمه في البند المتعلق بالمقاومة، مع طرح الشق المتعلق بالاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار التي سيدعو اليها رئيس الجمهورية ميشال سليمان فور نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي.

في حين يعارض مسيحيو الاكثرية الفقرة التي يمكن اعتبارها "تشريعاً لسلاح حزب الله"، انطلاقاً من رفضهم ان يكونوا "شهود زور" في هذا الموضوع. وهذا الموقف المبدئي يعلنه يومياً كل من الكتائب والقوات ونواب دائرة بيروت الاولى الذين يرون انه يجب التركيز على ان مختلف القرارات الامنية والوجود العسكري لا بد من ان تتم في "كنف الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية".

وليس بعيداً عن ذلك جاء كلام البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير عن "استحالة التعايش بين الجيش النظامي وسلاح المقاومة" ليعطي دعماً اضافياً للتيار المتحفظ داخل لجنة البيان الوزاري. أما في الطرف المقابل ووفق ما يسرب من محاضر اجتماعات اللجنة فإن "حزب الله" بممثله وزير الدولة للتنمية الادارية محمد فنيش يحرص على ان يبقى غالب الاحيان مصغيا ومتسمعاً إلى ما يدور من نقاشات، وبخاصة تلك المتعلقة بسلاح المقاومة.

اضافة الى تأكيد حزب االلهعلى أنه منفتحعلى جميع الآراء والمقترحات الخاصة في هذا المجال ولكن على طاولة الحوار، فيما يتبنى التيار الوطني الحر بممثليه داخل اللجنة وزير الاتصالات شربل نحاس والطاقة جبران باسيل موقفاً حاداً بالنسبة الى خيار المقاومة وضرورة ان تذكر في البيان الوزاري لحمايتها وحفظها".

وفي السياق يؤكد مصدر في المعارضة لـ "إيلاف" أن "لا مشكلة حقيقية في موضوع المقاومة وسلاحها في البيان الوزاري ونعتمد في ذلك على رأي كل من النائب وليد جنبلاط ورئيس الحكومة سعد الحريري المؤيد لاقرار الصيغة السابقة خلال مهلة اقصاها الخميس المقبل اي قبل عطلة عيد الاضحى، ومن بعدها سيدعو الرئيس بري النواب الى جلسات يومية لتنال من بعدها الحكومة ثقة المجلس".

اما بالنسبة الى موقف القوات والكتائب وغيرهما فيرى المصدر "محاولة من الجانبين لإعلاء الصوت ليس إلا وهم اكثر العارفين ان المزاج اللبناني الجامع ليس بجانبهم، والمعارضة تتفهم موقفهما بخاصة ان قاعدتهما الشعبية مؤيدة لهذا الموقف". ويشدد المصدر "على ان الرئيس الحريري يرغب في بيان وزاري خال من تحفظات اي طرف".