القضاء اللبناني المختص يرفض طعون الإنتخابات النيابية

لن يغير هذا الرفض شيئا فهو يأتي بعدما اقتنعت المعارضة ورضيت بوضعها بعد الإنتخابات واستتبت الأمور في البلاد وشكلت الحكومة وتم الإتفاق على كل شيء بين الطرفين.

بيروت: رد المجلس الدستوري "بالاجماع" تسعة عشرة طعنا قدمها مرشحون خسروا في الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من حزيران/يونيو كما افاد الاربعاء مصدر من المجلس المبرم الاحكام.

واوضح المصدر الذي طلب عدم كشف هويته ان "قرار المجلس الدستوري رد كل الطعون بالاجماع لعدم الثبوت ولعدم صحة ما ادلى به المستدعون".

واشار الى ان القرار "صدر ظهر الاربعاء وتم تسليم نسخ عنه الى رئيسي الجمهورية والبرلمان ميشال سليمان ونبيه بري".

وكان المجلس الدستوري تلقى 19 طعنا تناول معظمها دائرتي زحلة (البقاع، شرق) والمتن الشمالي (جبل لبنان، شمال شرق بيروت).

وبلغ عدد الطعون ضد نواب من الاكثرية 12 طعنا، بينما بلغ عدد الطعون ضد نواب من الاقلية سبعة.

وشهدت دائرتا زحلة والمتن معارك حامية. ونجحت الاكثرية في الاولى والمعارضة في الثانية.

وفازت لوائح قوى 14 آذار (الاكثرية) في الانتخابات ب71 مقعدا في المجلس النيابي من 128 مقابل 57 للمعارضة.

وتركزت طعون مرشحي الاقلية على اتهام مرشحي الاكثرية باستخدام المال والنفوذ في الانتخابات ونقل قيود نفوس من منطقة الى اخرى.

وانشىء المجلس الدستوري بموجب وثيقة الوفاق الوطني التي تم التوصل اليها بين اللبنانيين في مدينة الطائف في السعودية في 1989.

وتأسس العام 1994، ونيطت به الرقابة على دستورية القوانين والطعون الانتخابية والرقابة على صحة الانتخابات النيابية وبت النزاعات والطعون الناشئة من الانتخابات.

وقرارات المجلس الدستوري مبرمة لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.