استقالة رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
قدم رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير خليل مكاوي استقالته من منصبه بعد معلومات عن اتجاه لدى الحكومة لتكليف الوزير وائل ابو فاعور شؤون اللاجئين الفلسطينيين
بيروت: اعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير خليل مكاوي استقالته من منصبه الخميس، بعد تبلغه معلومات عن وجود اتجاه لدى الحكومة اللبنانية بتعيين وزير دولة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
واكد مكاوي لوكالة فرانس برس انه قدم استقالته الى رئيس الحكومة سعد الحريري، بعد تبلغه "معلومات عن وجود اتجاه جدي لدى الحكومة اللبنانية لتكليف وزير الدولة وائل ابو فاعور شؤون اللاجئين الفلسطينيين". واضاف ان "هذا الملف حساس وسياسي بامتياز ولا يمكن ان يتولى ادارته شخصان". وتابع "لذلك، رأيت ان المصلحة الوطنية تقضي بان افسح المجال واسهل الامور".
ولم يصدر بعد اي رد عن رئاسة الحكومة حول قبول استقالة مكاوي ام عدمه، كما لم يصدر اي قرار رسمي على صعيد استحداث لقب وزير دولة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين.وتأسست لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني قبل اربع سنوات في عهد اول حكومة ترأسها فؤاد السنيورة، وعين مكاوي رئيسا لها. وهي تابعة لرئاسة الحكومة.
ويعتبر عمل اللجنة اول خطوة لبنانية رسمية جدية على صعيد تحسين اوضاع الفلسطينيين الذي يعيشون في لبنان منذ تهجيرهم العام 1948. واكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين سهيل الناطور لوكالة فرانس برس ان انشاء لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني التي "تعتبر صلة الوصل" بين السلطة الفلسطينية والسلطة اللبنانية، كانت نقطة الانطلاق الى تغير "النظرة اللبنانية الى وضع الفلسطينيين في لبنان".
وقال "لطالما كانت النظرة الينا على اننا مشكلة امنية وتهديد للبلد"، مضيفا "في الفترة الاخيرة، بات هناك خطاب مختلف يتحدث عن حقوق الفلسطينيين ومشاكلهم الانسانية وضرورة حلها". وشارك الفلسطينيون في الحرب الاهلية في لبنان (1975-1990).
ويقيم اللاجئون بمعظمهم في 12 مخيما و27 تجمعا في لبنان لا سلطة للدولة اللبنانية فيها. وتفتقر المخيمات الى الخدمات الاساسية والى البنى التحتية، وبعضها مدجج بالسلاح ويؤوي عشرات المنظمات الاصولية ويشكل ملجأ للخارجين عن القانون. والفلسطينيون في لبنان يعيشون بغالبيتهم في ظروف اجتماعية وانسانية مزرية، وهم ممنوعون من التملك ومن العمل باستثناء بعض القطاعات الحرفية التي رفع الحظر عنها اخيرا.