بيان الحكومة يؤكد شرعية المقاومة وحقها في الدفاع

أقرت لجنة وزارية لبنانية البيان الوزاري الذي يؤكد شرعية سلاح حزب الله، بعد أكثر من أسبوعين من تشكيل الحكومة اللبنانية، وهي خطوة تسمح للحكومة بالتقدم لنيل ثقة البرلمان وأعلن وزير الإعلام طارق متري بعد نهاية الاجتماع العاشر للجنة البيان الوزاري، أن "اللجنة أقرت البيان بصيغته النهائية بعد قراءته ومناقشته مناقشة أقرب إلى التقنية، وهو مؤلف من 22 صفحة".

أقرت لجنة وزارية في لبنان الخميس البيان الوزاري الذي يؤكد شرعية سلاح حزب الله حسب ما أعلن وزير الإعلام طارق متري . وقالت مصادر سياسية إنه تقرر استمرار العمل بالصيغة الحالية للبند المتعلق بسلاح حزب الله، وهي الصيغة التي كان معمولا بها في الحكومة السابقة من حيث تأكد "حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أرضه والدفاع عنها". وقال متري إن تحفظ بعض أطراف الحكومة على الفقرة الخاصة بسلاح المقاومة سيسجل في البيان الوزاري، خاصة حزب الكتائب وحزب القوات اللبنانية اللذين يريان أن ترسانة حزب الله تقوض سلطة الدولة وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة.

وستكون أولى مهام الحكومة الجديدة إقرار البيان وتقديمه إلى البرلمان للتصويت على الثقة في الحكومة. وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد شكل هذا الشهر حكومة الوحدة الوطنية التي تضم وزيرين من حزب الله، بعد أن ظل لبنان دون حكومة فاعلة منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة في يونيو/حزيران. وقضى الحريري أكثر من أربعة أشهر وهو يحاول إبرام اتفاق مع المعارضة للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية، وهو الأمر الذي ساعد عليه تحسن العلاقات بين سوريا والسعودية المساندين الرئيسيين للجانبين. ويعتبر قيام حكومة مقبولة من جميع الأطراف، عاملا أساسيا للحفاظ على الاستقرار في لبنان الذي يواجه توترا طائفيا وسياسيا، فضلا عن عبء الديون الضخمة والحاجة إلى إصلاح اقتصادي.

من جهته أكد نائب الأمين العام لـحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحزب لا يعتبر "سلاح المقاومة" مطروحا في الحكومة، ولا على طاولةِ الحوار. وقال إن المطروح هو الاستراتيجية الدفاعية حيث تناقَش أمور ترتبط بما تلتزمه هذه الاستراتيجية. وقال الشيخ قاسم في حديثٍ لصحيفة "الثبات" اللبنانية: إن "وجود بعضِ المواقف والتصريحات من الأمور المتاحة، لا تستفزنا لكثرة تركيز أصحابها على عنوان السلاح، لأننا نعلم أن هذه الطريقة ترتبط بحاجات سياسية وانتخابية، والجميع يعلم أن إسرائيل إذا أرادت أن تعتدي فلا شيء يمنعها إلا المقاومة مع الجيش الوطني والشعب الطيب، كما أن أي خطوة لإضعاف لبنان لا تخدم إلا إسرائيل، ونحن لن نخطو خطوة تضعف لبنان".

وأشار الشيخ قاسم الى أن إسرائيل تواصل خرق القرار 1701، ومع ذلك لا يرى حزب الله مؤشرات حربية مباشرة لأن إسرائيل تدرك كم سيكلفها هذا الأمر، على حد تعبيره. وأضاف أنه لولا "جهوزية المقاومة" لأضافت إسرائيل "إلى الانتهاكات الجوية اعتداءات واجتياحات وأعمالا عدوانية في الداخل اللبناني".

ماروني: تشريع السلاح للمقاومة قد يكون في المستقبل تشريعا لسلاح كل المقاومات
إلى ذلك، أكد النائب ايلي ماروني في حديث إلى "صوت لبنان" "أن قوى 14 آذار أحرزت انتصار عودة المؤسسات بعد التعطيل الذي طال استمراره"، وقال: "تمكنا من إنجاز ذلك بتقديم تنازلات وتكبد الخسائر إذ أن الحكومة التي تشكلت لم تكن على قدر آمال اللبنانيين الذين أعطوا ثقتهم إلى الأكثرية. لقد انتصرنا عبر محافظتنا على مؤسسات الدولة، واستطعنا أن نقطع دابر التعطيل". وعن البيان الوزاري، قال: "كانت هناك محاولات حثيثة للوصول إلى بيان يشكل الوفاق عند كل اللبنانيين، ويكون انطلاقة لعمل الحكومة كحكومة وفاق وطني، ولكن تعنت الفريق الآخر وتصلبه في موضوع سلاح المقاومة أحبط كل المحاولات التي جرت لعدم الفصل بين المقاومة والدولة كأنها كيان مستقل".

وعن المفاعيل الدستورية للتحفظ الذي تم التعبير عنه ضمن لجنة صياغة البيان الوزاري، قال: "في حكومة 2008 بذل مع الوزيرين نسيب لحود وطوني كرم مساع لادراج كلمة "المقاومة" في كنف الشرعية اللبنانية، ولم نستطع وقدمنا تحفظنا على هذا الموضوع. ورغم أن هناك كلمة التحفظ في محضر الجلسة، الا اننا معترضون بكل معنى الكلمة على هذا الامر لأن تشريع السلاح هو فصل بين مشروع بناء الدولة والفوضى التي نعيشها، وبالتالي لا مردود دستوريا له لأنه في النهاية أعلن نائب الامين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة مستمرة وسلاحها مقدس".

الكتلة الوطنية: نرفض تشريع سلاح غير سلاح الدولة
وفي سياق متصل، دعا حزب الكتلة الى البدء في إطلاق مشروع البحث في إلغاء الطائفية السياسية في لبنان يبدأ أولا بإلغاء السلاح والميليشيات الطائفية، ويليه إلغاء الأحزاب الدينية والمذهبية والمرتبطة بإيديولوجيات خارجية. وإن طرح المسألة اليوم غايته الإلتفاف على قضية السلاح خارج إطار الدولة، ويذكرنا بالتكتيكات التي كان يلجأ إليها السوريون كلما إرتفع صوت مطالبا بإنجاز السيادة وتحقيق الإنسحاب العسكري".

أنطوان سعد: التعديلات البسيطة على بند سلاح المقاومة من شأنها ان تقرب وجهات النظر

ومن جهة أخرى، رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أنطوان سعد أن "خطوة إنجاز البيان الوزاري ذللت الكثير من العقبات في وجه الرئيس سعد الحريري، والعبرة اليوم في تطبيق البيان الوزاري والشروع في خطة النهوض على كافة المستويات"، معتبرا أن "التعديلات البسيطة التي أدخلت على البند الخاص بسلاح المقاومة من شأنها ان تقرب وجهات النظر، ريثما يتم مناقشة هذه المسألة على طاولة الحوار". ووصف النائب سعد الأجواء الداخلية بـ"الإيجابية واضعا ذلك في إطار الإرتياح لآداء الرئيس الحريري في تعاطيه مع القوى السياسية وفي إدارته للملف الحكومي".

زهرا: لا يمكن ان نوافق على اي إلتزام للحكومة اللبنانية يسمح بثنائية اخذ اي قرار
كما رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا خلال مداخلة على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسالان "هناك تواصل وتنسيق دائم مع كل الوزارء الذين يمثلون فريق الغالبية، ونحن لا يمكن ان نوافق على اي إلتزام للحكومة اللبنانية يسمح بثنائية اخذ اي قرار يطال حياة اللبنانيين والأمن في لبنان، ولذلك نحن نحي كل الوزراء الذين وصلوا الى صيغ جديدة لتأكيد حصرية القرارات بالدولة، ولكن لا يمكن ان نقبل (دون ان نتحفظ) على ذكر المقاومة، ومن الواضح لنا انه لا يحكى هنا عن الشعب المقاوم بل عن المقاومة في إسمها الكبير، ولكن تحديدا حزب الله المسلح، ولهذا لا يمكن ان نقبل على الموافقة بإسم الحكومة اللبنانية بالسماح بثنائية اخذ القرار او التصرف بقضايا الحرب والسلم".