لبنان بانتظار البيان الوزاري والجدال مستمر حول الطائفية السياسية

في ظل استمرار الجدال حول اعلان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اقتراحًا حول إلغاء الطائفية السياسية في لبنان تتوجه الأنظار غدًا الى اطلالة أمين عام حزب الله حسن نصرالله الذي سيعلن عن وثيقة الحزب السياسية الجديدة. وبانتظار جلسة مجلس الوزراء المرتقبة لإقرار مشروع البيان الوزاري تمهيدًا لمثولها أمام البرلمان في جلسات الثقة، إعتبر النائب ميشال عون أن "البيان لا يكفي لشرح سياسة الحكومة، إذ تبقى العبرة في التنفيذ وليس في البيان ذاته.

بيروت، وكالات: يطل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في لبنان غدًا الاثنين ليعلن وثيقة الحزب السياسية الجديدة، على وقع السجال الدائر حول طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، بانتظار جلسة مجلس الوزراء المرتقبة لإقرار مشروع البيان الوزاري تمهيدًا لمثول الحكومة أمام مجلس النواب في جلسات الثقة، ومع ما يرافق ذلك من مواقف بشأن مضمون البيان وبالأخص البند السادس منه.

عون: لا ضرورة للقاء مع "القوات"

وفي المواقف الداخلية، اعتبر رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أن "البيان الوزاري لا يكفي لشرح سياسة الحكومة، إذ تبقى العبرة في التنفيذ وليس في البيان ذاته"، مضيفًا: "في الوقت الحالي يتم الإطلاع على البيان الوزاري، وهناك بعض النقاط الأساسية التي يمكن بحثها في المستقبل"، مشيرًا في الوقت عينه إلى أن تقديره العام للأحداث الداخلية كان "إيجابيًا جدًا". وإثر زيارة قام بها إلى دارة النائب طلال أرسلان في خلدة، قال عون: "أعتقد أن الأمير طلال هو شريك أساسي معنا في السياسة إن كان محليًّا أو في السياسة العامة على صعيد الوطن. هذه الزيارة ليست بشيء جديد، وليست فيها مصالحة أو مصارحة، لأن المصالحة هي في علاقتنا الطبيعية والمصارحة هي قضية دائمة"، وتابع: "نحن فرحنا لكل المصالحات واللقاءات التي تمت من دون ان نشارك بها، والآن نعيّد الأمير طلال، كما قمنا بمعايدة وليد بك، وأرسلت وفدًا إلى دار الطائفة الدرزية لمعايدة شيخ العقل".

عون، وردًا على سؤال عن مصالحات أخرى قد تكون مع "القوات اللبنانية" بعد اللقاء مع النائب وليد جنبلاط، ردّ بالقول: "لا ضرورة في هذا الإطار للمصالحات، هناك تباعد سياسي وهذا من حق كل شخص، لكن المصالحة تكون عندما يكون هناك مراحل قطيعة أو مراحل إستثنائية جرى خلالها نوع من الأذى المباشر لشخص أو لمجموعة من الناس الذي يمثلها هذا الشخص، لذلك ليس هناك ضرورة للمصالحات وليس هناك ضرورة للقاء (مع القوات)، فاللقاء يستجد إذا ما كان هناك تعديل في المواقف وفي السياسة، أما اليوم فهناك تنافس سياسي على خطوط معينة نختلف عليها، هم لديهم خطهم ونحن لدينا خطنا".

إرسلان، قال بدوره: "نحن نرى في الرئيس ميشال عون ضمانة وطنية وسياسية كبيرة للبنان واللبنانيين ويجب على الجميع الإفادة منه ومن طروحاته الإصلاحية والوطنية خارج إطار كل ما يسمى طوائف ومذاهب وتعصب مذهبي دفعنا ثمنه غاليًا في لبنان، وأعتبر أنه جرى كلام كثير في الإعلام، كلام مشوّه عن مبدئية هذه العلاقة مع الجنرال عون، ونحن طبعًا لا نوافق على هذا الكلام، بل نحن في لقاء دائم في الرابية ونتصارح مع بعضنا البعض دائمًا"، مضيفًا: "إني أعتبر أن وزراء المعارضة في الحكومة الحالية يمثلون طلال أرسلان والحزب "الديمقراطي اللبناني" أفضل تمثيل، وهذا الموضوع لا يخضع للإبتزاز أو المزايدة ولا للبيع والشراء في تحالفاتنا وفي تطور الأحداث في البلد، ونحن مستمرون في التنسيق والتحالف وفي التأكيد على المصالحة الوطنية في الجبل الذي يعتبر العماد ميشال عون جزءًا أساسي من هذا الجبل ومن هذا الوطن، فالمصالحات التي بدأناها بعد 11 أيار والتي تستكمل اليوم هي من المسلمات الوطنية". وتابع: "نحن كأبناء الجبل نصر على العيش المشترك وعلى مبدأ الشراكة الحقيقية، وأن الشريك الأساسي في هذا الجبل هو العماد ميشال عون الذي يجسد من خلال طروحاته العيش المشترك الدرزي - المسيحي".

القوات: ذكر المقاومة يتناقض مع الدستور والطائف

من جهته، أكد تكتل "القوات اللبنانيّة" دعمه "غير المحدود" لوزير العدل ابراهيم نجار في "المشروع الإصلاحي الذي بدأه في وزارة العدل"، وطلب منه "متابعة هذه المسيرة الصعبة والمضنية في مواجهة ترسبات الفساد على مدى سنوات طويلة من الاهمال، لما في ذلك من مثال لباقي الإدارات والمؤسسات على صعيد اصلاح ذاتها وخدمة المواطنين". وتوقّف التكتل عند" الهجمة التي شُنّت على قرارات المجلس الدستوري من قبل الفريق الذي لم ينفك طيلة السنوات الاربع الماضية يطالب بضرورة وجود مجلس دستوري لبت الطعون النيابية، ثم عند قيام المجلس الدستوري المشكّل حديثًا بواجباته وإصداره قراراته حول الطعون التي قُدّمت أمامه، وبإجماع أعضائه، راح هذا البعض يكيل إليه الاتهامات على انواعها". كما استنكر التكتل "الهجمات التي تطال المؤسسات الدستورية بشكل عام والمجلس الدستوري بشكل خاص".

التكتل، وفي بيان عقب اجتماع عقده في معراب برئاسة رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، تطرّق إلى البيان الوزاري وما رافقه من مواقف حول البند السادس فيه، فأكد أنّ "ذكر المقاومة فيه يتناقض والمادة 65 من الدستور المتعلقة بعمل مجلس الوزراء في القضايا التي تستوجب أكثرية موصوفة، والتي تنص على حصر قرار الحرب والسلم بمجلس الوزراء". وأضاف بيان التكتل: "لا يتضمن اتفاق الطائف أي إشارة ولو تلميحاً إلى كلمة "المقاومة"، لا بل إنّ بنود وثيقة الوفاق الوطني وفقراتها، وخصوصًا البند الاول والثاني والثالث تؤكد جميعها على ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية دون أي استثناء"، وبناءً على ذلك شدّد تكتل "القوات اللبنانية" على أن "فقرة المقاومة في البيان الوزاري الحالي تناقض اتفاق الطائف لهذه الجهة"، لافتًا في الاطار عينه، إلى أن "اتفاق الطائف في البند (د) من فقرة المبادئ العامة نصّ على أنّ "الشعب اللبناني مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية"، وذلك يعني أنّه "على الدولة اللبنانية وحدها وبقواها الذاتية أن تبسط سلطتها على كامل أراضيها، وهذا ما يتناقض كليًّا مع كلمة المقاومة في البيان الوزاري".

واعتبر أنّ "إيراد عبارة "المقاومة" كشخصية قائمة بحد ذاتها، بالتزامن مع التأكيد على التزام لبنان بقرار الشرعية الدولية رقم 1701 بمندرجاته كاملة، هو بمثابة قول الشيء وعكسه في آن معًا". ورأى أنّ "ورود كلمة "مقاومة" في البند السادس هو التفاف على طاولة الحوار واستباق لمقرراتها"، سائلاً "ما الجدوى من طاولة الحوار في هذه الحالة؟"، مشيرًا إلى أنّ "البند 6 من البيان الوزاري يعترف بأنّ الحكومة ستجهد "لتوحيد موقف اللبنانين على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان" مما يعني بأنّ الحكومة تعترف بأنّ اللبنانيين ليسوا موحدين في نظرتهم للاستراتيجية الدفاعية، وتاليًا يكون إدراج كلمة "المقاومة" في هذا البند بالذات نقضًا مباشرًا لمبدأ التوافق الوطني".

منيمنة: مناقشات البيان الوزاري توصلت الى أفضل الممكن

بدوره اعتبر وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة أن "ما توصلت إليه مناقشات البيان الوزاري هو أفضل الممكن، وهو يلائم الواقع السياسي، ويلاحظ البيان في بنوده حق الدولة في رسم سياساتها وهو ما أدخل في البند رقم خمسة، حيث أدخلت كل السياسات العامة للدولة بما فيها السياسة الأمنية والدفاعية، والدولة هي من تضع هذه السياسات بشكل واضح".

ولفت في حديث لصحيفة "المستقبل"، الى أن ما نوقش في البنود وخصوصًا البند الخامس يعتبر مسألة جديدة في البيانات الوزارية فهو يحدد النقاط التي على أساسها يتم التعاطي مع الأمور مثل: (حرصًا على مصلحة لبنان العليا، تجدد الحكومة اللبنانية احترامها للقرارات الدولية وتشدد على مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القرار 1701 ووضع حد لانتهاكات إسرائيل له. وسوف تواصل، على أساس هذا القرار، المطالبة بوقف دائم لإطلاق النار والتمسك باتفاق الهدنة).

ورأى أن "الفقرة السادسة من البيان تلبي واقع الحال السياسي الذي يعيشه لبنان، وكانت تسوية معقولة ومنطقية في ظل الاتجاه إلى تعاون كامل لحل كل القضايا العالقة داخليًا وفي هذا الوقت المطلوب منا جميعًا الالتفات إلى معالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخصوصًا أن البيان حدد نقاط الأولويات التي تجب معالجتها سريعًا مثل تأكيد هيبة الدولة واحترام القانون وتأمين المياه والكهرباء والحفاظ على البيئة والحد من الفقر ومكافحة الفساد وغيرها من نقاط.

وشدّد على أن "هذه النقاط ترسم السياسة العامة ويجب الانكباب عليها وهذا جانب مهم من المرحلة المقبلة التي تلي إقرار البيان الوزاري وأخذ الثقة في المجلس النيابي ونحن مدعوون جميعًا للعمل كفريق واحد لأجل رفع مستوى الحياة لدى المواطنين اللبنانيين وتحسين العلاقات الداخلية".

صقر: توقيت طرح إلغاء الطائفية السياسية لم يكن موفقًا

من ناحيته، رأى عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عقاب صقر أن "الإستقلال الذي تحقق في العام 1943 كان جيدًا، ولكنه مهدّ للإستقلال الكبير في العام 2005"، مشدداً على أن "14 آذار مستمرة في قلب زحلة ولبنان، وبالتالي فإنها ليست الإنتصار في الإنتخابات النيابية فحسب، إنما هي الإنتصار في الجامعات والنقابات، وانتصار مبادئ السيادة والإستقلال التي تجلت بأبهى صورها في زحلة". صقر، وخلال حفل تكريم أقامه نواب "كتلة زحلة" للوزير السابق النائب إيلي ماروني تقديرًا لعطاءاته في وزارة السياحة، أكد أن "14 آذار لم تنتهِ، ومن خرج منها ليكون ضدها يكون قد خرج من الإستقلال، وهذا لم يقم به أحد".

وتابع صقر: "من يتوهم أن هناك شرخًا داخل 14 آذار وتحديدًا بين تيار "المستقبل" وحزب "الكتائب اللبنانية" عليه أن يعلم أن لا مجال للشك في هذا الأمر ولو لوقت قصير"، لافتًا في السياق عينه الى أن "كل من يحاول أن يعزل أي طرف من قوى الرابع عشر من آذار سواء أكان الرئيس أمين الجميل أو رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، فهو لن يفلح، لأن عليه عزل كل لبنان قبل عزلهما"، وأضاف: "رئيس الحكومة سعد الحريري أكد أن من يحاول عزل "الكتائب اللبنانية" أو "القوات اللبنانية" أو أي فريق في 14 آذار سيجد نفسه معزولاً لبنانياً وعربياً".

غول: مباحثات السلام بين لبنان وإسرائيل مهمة جدًّا

في غضون ذلك، أكد الرئيس التركي عبدالله غول أن "سياسات العزل والإستثناءات في المنطقة هي تطبيقات خاطئة"، معربًا عن سروره لاعتبار إدارة الرئيس الاميركي باراك أوباما أن السياسة التي تعتمدها تركيا هي سياسة صحيحة. وفي حديث إلى قناة "الجزيرة"، وصف غول لبنان بأنه "من أهم مصادر المشاكل في المنطقة"، مضيفًا: "أرى بكل سرور أنّه تم تشكيل حكومة في هذا البلد بعد الوفاق بين كل الأطراف"، لافتاً في سياق آخر إلى أن "مباحثات السلام بين لبنان وإسرائيل مهمة جدًّا لأن أراضي لبنان ما زالت محتلة". وردًّا على سؤال حول مواقف أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله التي قال فيها إنه يرحب بدور تركيا السنّية وسيكون معها إذا بقيت على مواقفها وليس مع إيران الشيعية في حال غيّرت الأخيرة مواقفها، أجاب غول: "نحن لا ننافس أي دولة في المنطقة، ومن السعادة أن نسمع مواقف تشيد بدور تركيا وهذا يزيد مسؤوليتنا أكثر"، آملاً في أن "يواصل لبنان طريقه بشكل قوي"، مشيرًا إلى أنه "لدى تركيا وحدات في "اليونيفيل" في لبنان وعليها مسؤوليات في هذا البلد".

وعن العلاقة التركية ـ الأرمنية أوضح الرئيس التركي أن "جيران تركيا ليسوا كلّهم مسلمين بمن فيهم أرمينيا، والأرمن هم من هذه المنطقة"، وقال: "نحن نسعى لتطبيع العلاقات معهم، وفي هذا الإطار نهتم أيضًا بحلّ الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، وكل هذه الأمور تتم عن طريق الحوار، فأنا بدأت الحوار مع أرمينيا من خلال رسالة بعثت بها إلى الرئيس الأرميني بعد انتخابه، ثم دعاني لحضور المباراة حينها وقد لبّيت الدعوة، وأنا مؤمن بأن كل المسائل في القوقاز ستصل إلى التسوية"، وأردف غول: "بالطبع الأرمن في الخارج وفي لبنان ربما عندهم أفكار مختلفة، ولكن عليهم أن يعلموا أن التطبيع هو لمصلحة الجميع وأن الأمور لا تكون بتوريث العداء للأجيال المقبلة".