بري عازم على كشف الرافضين لإلغاء الطائفية

يبدو أن البيان الوزاري الذي تبنته الحكومة اللبنانيّة الجديدة برئاسة سعد الحريري ما زال يواجه المطبات، إذ إنَّ جلسة الثقة المزمع انعقادها يوم الثلاثاء تواجه أزمة سلاح حزب الله، الذي يعتبر من المواضيع الخلافية التي أدت إلى أزمة سياسيّة استمرت نحو عام ونصف العام. إلى جانب جلسات منح الثقة الجدلية، يسطع نجم رئيس مجلس النواب نبيه بري العازم على انشاء هيئة عليا لإلغاء الطائفية السياسية، الأمر الذي أثار سلسلة من الانتقادات الرافضة له.

بيروت: تنطلق غدًا الثلاثاء أصوات النواب الذين انتجتهم انتخابات الصيف الماضي وافرزتهم اكثرية وأقلية، لتصدح تحت قبة البرلمان مناقشة البيان الوزاري بحكومة الرئيس سعد الحريري الأولى لمنحها الثقة او حجبها عنها.

وإذا كانت النتيجة معروفة سلفًا وتشير إلى حصول الحكومة على ثقة عالية تزيد عن المئة وعشرين صوتًا من اصل مئة وثمانية وعشرين تشكل مجموع عدد النواب، فإنَّ ذلك لا يعني ان يشهد المتابعون لوقائع الجلسات على شاشات التلفزيون رتابة في الكلام الذي يدلي به ممثلو الأمة على الهواء مباشرة.

اذ اظهرت المواقف التي رافقت عمل لجنة صياغة البيان الوزاري واقراره في جلسة حكومية خاصة ان المعترضين والمتحفظين على بند المقاومة الوارد في البيان لم يشفوا غليلهم بعد، وهم يستعدون ليدلو بدلوهم في جلسات الثقة. وقد راحوا يعقدون اجتماعات للتشاور والتنسيق في هذا الشأن، خصوصًا بعد التبدل الذي طرأ على صورة فريق 14 آذار بخروج رئيس اللقاء النيابي الديمقراطي النائب وليد جنبلاط منها، ما يعني فقدان حليف اساسي كانت له جولات وصولات ضد السلاح المقاومة و"الحزب الشمولي"، الممسك به قبل ان يتحول الى داعم اساسي له "في وجه العدو الإسرائيلي"، ليقف بذلك الى جانب من سينبري للرد على اصحاب الاعتراضات والتحفظ رافعًا بذلك حدة السجال بين فريقي النظريتين المتباعدتين حول المقاومة ودورها وقرار السلم والحرب والاستراتيجية الدفاعية الى غير ذلك من المفرادات التي طبعت هذه القضية.

وإلى جانب هذا الموضوع الذي سيستأثر على حيز واسع من النقاشات التي ستدور في ساحة النجمة فإن ثمة موضوعًا آخر سيحظى باهتمام كبير لن يقل شأنًا عن الأول، خصوصًا أن "نجمه" هو رئيس مجلس النواب نبيه بري يتمثل بالإقتراح الذي تقدم به والمطالب بانشاء الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية، وما أثاره من عاصفة ردود فعل رافضة له ومحذرة منه لم تقتصر على الجانب المسيحي وحده، بل انضمت اليه اصوات من الطائفة السنية في مقدمها "تيار المستقبل" وكتلته النيابية، فيما سجل عدد من قيادات هذه الطائفة ترحيبهم بطرح بري لينضموا بذلك الى الشريحة الشيعية الواسعة المؤيدة له.

من هنا يبدي صاحب الإقتراح استغرابه لا بل استياءه من ردود الفعل السلبية التي اعقبت تقدمه بهذا الاقتراح لدرجة ظن معها انه بصدد الغاء الطائفية فعلا ً، فيما الفكرة لم تتعد َ انشاء لجنة لإلغائها كما نص على ذلك الدستور، الأمر الذي يتطلب وقتًا طويلاً قبل ان تنصرف الى عملها الذي قد يستغرق اشهرًا بل ربما سنوات.

ونقل زوار الرئيس بري عنه قوله إنّه خلافًا لما روّج له بعضهم بانه سيعمد الى سحب اقتراحه تحت وطأة الضربات التي تلقاها، خيل معها للكثيرين بانه يترنح قبل ان يسقط، فإنه ماضٍ باقتراحه هذا حتى النهاية وسيرمي به امام النواب في جلسات الثقة ليسمع من كل واحد منهم كلمته بهذا الشأن، بحيث يكتشف الشعب اللبناني بنفسه من هو حقيقة مع الغاء الطائفية ومن هو ضدها. وهذا ما يضع حدًا للمتاجرة بهذه المسألة التي جعل منها اطراف عدة شعارًا لعملهم السياسي ومادة لاجتذاب المؤيدين الذين يروق لهم سماع معزوفة "إلغاء الطائفية الآفة الكبرى في لبنان".

وذكر هؤلاء الزوار بأن الرئيس بري لن يكتفي بإثارة موضوع الطائفية فحسب بل سيضم اليه توابعها وفي مقدمتها اقرار قانون جديد للإنتخابات على اساس النسبية، وانشاء مجلس للشيوخ، واعتماد اللامركزية الادارية... وكل ذلك منصوص عنه في اتفاق الطائف الذي طالما نادى وينادي الكثيرون بتطبيقه، الا انهم يتلكأون عن ذلك عند أول محطة، كما ظهر حين دعوناهم للجنة تعنى بإلغاء الطائفية وردوا باختلاق الأعذار والحجج، والتذرع بالوقت غير المناسب. وهؤلاء باتوا على موعد مع الرئيس بري في البرلمان بدءًا من صباح الثلاثاء المقبل، حسب زوار الرئيس بري.