باسيل: من لا يريد إعطاء الحكومة الثقة فليسحب ممثليه منها

بيروت: أكد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، في حديث لصحيفة "النهار"، "ان الحكومة ستنال الثقة كما حصلت عليها الحكومة الاخيرة"، مشددا على "أن أي فريق لا يستطيع ان يعطي ربع ثقة او نصف ثقة، فأي فريق لا يريد إعطاء الحكومة الثقة عليه ان يسحب ممثليه منها"، مشيرا إلى "أنه من غير الممكن أن يتكرر في الحكومة ما حصل في البيان الوزاري لجهة بند المقاومة، بين التحفظ والاعتراض".

وشدد باسيل على "أن ثمة منحى أرادت قوى الاكثرية المسيحية تكريسه بتحديد عنوان وحيد لطاولة الحوار هو بند الاستراتيجية الدفاعية وسلاح "حزب الله""، لافتا إلى "أنه خلال جلسات النقاش حول البيان وفي الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء سلسلة ملفات يفترض أن تناقشها طاولة الحوار، هي التوطين والتوازنات الداخلية والصلاحيات والغاء الطائفية السياسية التي نتحفظ عنها وكل المواضيع الخلافية. لكن الاكثرية رفضت تحويل هذه الملفات الى طاولة الحوار".

ورأى باسيل "أن الاستراتيجية الدفاعية لم تكن الملف الاكثر سخونة خلال نقاشات لجنة البيان الوزاري أو حتى مجلس الوزراء، بل إن بند التوطين نال حصة كبيرة من النقاشات"، معتبرا "أن رفض التوطين يشكل محلّ إجماع تام من كل القوى السياسية، الذي أقرّ في الدستور"، مشيرا إلى "أن النقاش في موضوع التوطين لدى صوغ البيان الوزاري أخذ وقتا طويلا بخاصة لجة منح الجنسية لأبناء الام اللبنانية المتزوجة من أجنبي، وتشعب ليشمل تمويل وكالة "الاونروا" والحقوق المدنية وإعمار المخيمات"، لافتا إلى "تأييده لهذا القانون شرط استثناء الام اللبنانية المتزوجة من فلسطيني، لان هذا المنع يحد من اخطار التوطين، والبعض يمكن أن يتخذه وسيلة للحصول على الجنسية اللبنانية، كما في التملك وحق العمل في بعض الوظائف"، لافتا إلى "أن البعض رفض هذا الطرح خشية أن يواجه بالعنصرية اذا استثنى الابناء من اب فلسطيني".

وشدد باسيل على "أن قضية حيوية كالتوطين لم تنل الاهتمام اللازم لان الجميع ركّزوا على بند سلاح "حزب الله" في محاولة لكسب سبق سياسي، في حين أن ملف العلاقة مع سوريا لم يأخذ حيزا كبيرا من النقاش"، رافضا "ربط العلاقة مع سوريا باتفاق الطائف كما طرح البعض، لان هذه العلاقة تخطت ما كتب في الطائف وصارت تحكمها العلاقات الدبلوماسية، والحدود التي تفصل بين البلدين بعد الانسحاب السوري الكامل من لبنان".

وأشار باسيل إلى "أن الجديد في البيان الوزاري هو النقاش الاقتصادي الذي نال حيزا كبيرا من النقاشات"، مشيرا إلى "أن الملف الاقتصادي سيكون له مستقبلا أهمية قصوى، لكونه دخل في التفاصيل والمبادئ الاقتصادية وطرح مقاربات واقعية وأكثر جدوى وحدّد أولويات مختلفة عن السابق وأهدافا مركزة".

من جهة أخرى، أكد باسيل "أن ملف الكهرباء بات في حاجة ملحة للمعالجة ولم يعد يحتمل أي تأجيل"، مشيرا إلى "انه لا يزال في صدد درس كل تفاصيل الملف وخصوصاً انه متشعب ولا يقتصر على الكهرباء فحسب، بل يتناول أيضاً الطاقة عموماً والمياه".

ولفت باسيل الى "أنه منح نفسه مهلة اسبوعين لاستكمال الدرس تمهيداً للوصول الى الخيارات النهائية التي يرتئيها للمعالجة قبل عطلة الميلاد، على أن تكون محور تشاور مع رئيس الحكومة قبل عرضها على مجلس الوزراء"، مشيرا إلى "ارتياحه لأجواء التنسيق والتعاون القائمين، والتي تعكس رغبة وجدية في معالجة الملفات العالقة وهذا ما يجعله متفائلاً في امكان التوصل الى حلول جدية خلال فترة غير طويلة".

وعن المسارات التي اعتمدها في وزارته، لفت باسيل إلى "أنه يعمل على أكثر من مسار في آن واحد، وان كان ثمة محاور يمكن تحقيق تقدم فيها اسرع من غيرها نتيجة وضع كل محور"، مشددا على "أن الأولوية هي وضع ملف النفط على مساره لأنه يتطلب وقتاً طويلاً ولا بدّ من الافادة من كل دقيقة متاحة وخصوصاً أن اسرائيل سبقتنا بأشواط"، مشددا على "أن العمل جار على انجاز قانون التنقيب عن النفط وهو كان وصل الى مرحلة متقدمة".

وأكد باسيل "حرصه على ما أنجز في وزارته وتوسيع النقاش حوله داخل الوزارة ومع الخبراء والمعنيين، لأنه موضوع استرتيجي ولا يحتمل أي خطأ او هفوات كما أن عامل الوقت بات ضاغطاً مما يدفعنا الى انجاز صيغة نهائية لا تستدعي تعديلات في مرحلة لاحقة"، معتبرا أن "إقرار هذا القانون في مجلس الوزراء ومن ثم في مجلس النواب، سيضفي صدقية وجدية على التعاطي مع هذا الملف وخصوصاً حيال الشركات المهتمة بالتنقيب".

أما في ملف الكهرباء، فأشار باسيل إلى "أن أن الوزارة ستسعى الى زيادة الانتاج ما بين 600 والف ميغاواط على المدى القريب، لأن هناك أكثر من خيار في هذا الشأن، كاعتماد المولدات الكبيرة أو التوربينات أو استئجار الطاقة أو الاستجرار"، لافتاً الى "ان هذا الموضوع يأخذ في الاعتبار أولوية سرعة التركيب وكلفة التشغيل".

أما عن موضوع اعادة النظر بالتعرفة كما وردت في البيان، أكد باسيل "أنه لا يزال من المبكر الحديث عنها، بالرغم من أنه اقتراح مطروح من ضمن خطة على المديين المتوسط والبعيد وليس على المدى القريب"، مشيراً الى "ان هذا الامر لن يحصل قبل أن يلغى عبء اشتراكات المولدات"، مشددا على "ضرورة التركيز على وقف الهدر الفني والسرقات وتشديد الجباية وتركيب العدادات". أما عن اعتماد مخطط توجيهي عام لانتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، بعد الاتفاق مع فرنسا والبنك الدولي، أعلن باسيل عن "استكمال الاتصالات لعقد اجتماعات لتقويم المراحل التي تم التوصل اليها وخصوصاً انها لا تزال في بداياتها".