الحريري: نحن أمام امتحان ثقة المواطن بالدولة

تلا رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بيان حكومته الوزاري مؤكداً ان الأخيرة امام امتحان.

بيروت: استهل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تلاوة البيان الوزاري بكلمة أكد فيها "أننا أمام امتحان صعب، امتحان ثقة المواطن بالدولة وبالمؤسسات الدستورية"، وقال: "رهاني كبير جداً بأننا سنفوز بالامتحان بجدارة اذا أحسنّا شروط الممارسة الديمقراطية والقاعدة الدستورية للفصل بين السلطات وتقديم نموذج حضاري في مناقشة البيان الوزاري".

وأضاف الرئيس الحريري: "الحكومة لديها خيار النجاح في مفهوم الوفاق الوطني، النجاح في تجديد ثقة المواطن بالدولة وعدم اهدار الفرص المتاحة أمام لبنان"، معتبراً أن "النجاح لا يتحقق بحكومة ائتلاف التناقضات انما بحكومة ائتلاف المنطلقات والاهداف". وقال: "هذه هي حكومة الانماء والتطور".

ثم تلا البيان الوزاري الذي جاء فيه:

"دولة الرئيس، النواب الكرام، تتوجه إليكم حكومتنا الوفاقية، ومن خلالكم إلى جميع اللبنانيين، لإعلان تصميمها على أن تكون واحدة في حرصها على لبنان الواحد، وفي إصرارها على احترام الدستور، ومجمعة على حل المشكلات بالحوار، تحقيقا للمصالحة الوطنية واحتراما لأصول الديموقراطية وتعزيزا لقيمها، وعلى هذا الأساس:

1- ستعمل هذه الحكومة، في المقام الأول وعلى كل صعيد، من أجل تعزيز بناء مؤسسات الدولة وتجديد الثقة بها. وهي حكومة مدعوة إلى تخطي الانقسامات الطائفية والسياسية والتعبير عن إرادة مشتركة في السعي نحو الوفاق الوطني الحقيقي، من خلال التضامن الوزاري مؤيدا من القوى السياسية الممثلة في الحكومة.

2- تأخذ الحكومة على عاتقها وضع برنامج عمل منسجم وواقعي يقوم على الإفادة من كل الإمكانات وعلى تعزيز قدرات الدولة، بعيدا من إغداق الوعود المجانية، ويكون الأساس الذي تقوم عليه ثقة المجلس النيابي والرأي العام اللبناني ومحل مساءلة الحكومة ومحاسبتها وفقا للدستور.

3- تشدّد الحكومة على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية. ويكون هذا المبدأ ناظما لتوجهاتها وقراراتها والتزاماتها. كما تشدد الحكومة على التزامها مبادئ الدستور وأحكامه ومضامين خطاب القسم وتوجهاته وقواعد النظام الديموقراطي والميثاق الوطني وتطبيق اتفاق الطائف.

4- تؤكد الحكومة تصميمها على منع كل أشكال العبث بالسلم الأهلي والأمن، من دون مساومة. ويقتضي ذلك حصر السلطة الأمنية والعسكرية بيد الدولة بما يشكل ضمانا للحفاظ على صيغة العيش المشترك، وتلتزم الحكومة مواصلة دعم القوى العسكرية والأمنية الشرعية وتأمين الإمكانات لها، بالعنصر البشري والتجهيز لكي تقوم بالمهمات الموكولة إليها في حماية اللبنانيين المقيمين ومواجهة الارهاب ودرء أخطاره والحفاظ على حريات المواطنين جميعا وحقوقهم ولا سيما حقهم في الأمان، ومكافحة أعمال الفوضى والإجرام والاتجار بالمخدرات، وذلك بحسب القوانين وتوجيهات السلطة السياسية.

5- حرصاً على مصلحة لبنان العليا، تجدد الحكومة اللبنانية احترامها للقرارات الدولية وتشدد على مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القرار 1701 ووضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل له وتهديداتها الدائمة ولأعمال التجسس التي تمارسها. وسوف تواصل، على أساس هذا القرار، المطالبة بوقف دائم لإطلاق النار والتمسك باتفاق الهدنة، بحسب ما جاء في اتفاق الطائف. كما سوف تواصل مطالبة إسرائيل بالتعويض على لبنان عن الإضرار التي ألحقها به عدوانها المتمادي وبالإفراج عن الأسرى وإعادة جثامين الشهداء.

6- انطلاقاً من مسؤوليتها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، تؤكد الحكومة حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه، وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كلها. وتؤكد التزامها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كلها، كما تؤكد العمل لتوحيد موقف اللبنانيين بالاتفاق على إستراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه تقر في الحوار الوطني.

7- ستعمل الحكومة على تعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب وتمتين الأواصر التي تشدنا إليهم، وتفعيل العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية. وتلتزم الحكومة نهج التضامن العربي بعيدا من سياسة المحاور، حرصا على مصلحة العرب جميعا، وبطبيعة الحال على مصلحة لبنان، فلا يكون ساحة لصراعات النفوذ الإقليمية والدولية بل وطنا نهائيا لجميع أبنائه سيدا حرا ومستقلا ومستقرا، وهذا حق له وحاجة عربية.

8- ستعمل الحكومة على تعزيز الدور العربي والدولي للبنان، ولاسيما من خلال الحضور الفاعل في منظمة الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، خصوصا الذي ترتب عضوية بلدنا فيه مسؤولية كبيرة في الدفاع عن حقوقنا الوطنية، وعن القضايا العربية وقضايا العدل والسلام في العالم، وفي مقدمها قضية فلسطين وحقوق شعبها الوطنية المشروعة في مواجهة إسرائيل وممارساتها العدوانية، واستمرارها في احتلال الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، وانتهاكها القانون الدولي بما فيه القانون الإنساني والدولي.

9- تتطلع الحكومة إلى الارتقاء بالعلاقات الأخوية اللبنانية - السورية إلى المستوى الذي تفترضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين والبلدين وقواعد الثقة والمساواة واحترام سيادة الدولتين واستقلالهما وألا يكون أي منهما مصدر تهديد لأمن الآخر، بحسب ما سبق إن كرسه اتفاق الطائف. وهي تجد في تبادل التمثيل الدبلوماسي خطوة متقدمة في هذا السبيل، من شأنها إن تؤسس لمعالجة القضايا المشتركة، ومنها ضبط الحدود وتحديدها وترسميها وقضية المفقودين، بروح التعاون والانفتاح والحرص على مصلحة البلدين ومواطنيهما.

10- تجدد الحكومة تمسك لبنان بمبادئ القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني، ومنها حقه في تقرير المصير والعودة واقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، كما تجدد التزامها التضامن العربي في الدفاع عن هذه الحقوق الوطنية والانسانية ومشاركة لبنان الفاعلة في بذل الجهود السياسية والديبلوماسية ضمن اطار مبادرة السلام العربية التي اقرتها قمة بيروت عام 2002.

11- تؤكد الحكومة التزامها احكام الدستور برفض التوطين وتتمسك بحق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم، مما يستدعي القيام بحملة سياسية وديبلوماسية، من اجل احقاق هذا الحق، وتعزيز الموقف اللبناني الرافض للتوطين وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية عدم عودة الفلسطينيين الى ديارهم. وسوف تواصل الحكومة العمل على صعيد تأمين الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين المقيمين على الاراضي اللبنانية، ومطالبة الدول والمنظمات الدولية الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة حيالهم وتعزيز الاونروا بما يؤدي الى تخفيف الاعباء عن لبنان، والسير قدما في اعادة اعمار مخيم نهر البارد، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة الى تأمين الاموال الضرورية لتغطية نفقاته كاملة، تأمينا لعودة سكانه اليه والاقامة تحت سلطة الدولة اللبنانية، حتى عودتهم الى ديارهم.

12- وانطلاقاً مما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني في شأن السلاح الفلسطيني، وما اجمع عليه اللبنانيون لجهة بسط سيادة الدولة على كل الاراضي اللبنانية وضرورة احترام الإخوة الفلسطينيين سلطة الدولة وقوانينها، تشدد الحكومة على تنفيذ قرارات هيئة الحوار الوطني الخاصة بانهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة قضايا الامن والسلاح داخل المخيمات. كما تشدد على مسؤولية الدولة في حماية هذه المخيمات من اي اعتداء والحفاظ على امن الفلسطينيين، ضمن اطار القانون.

13- تؤكد الحكومة، في احترامها للشرعية الدولية ولما اتفق عليه في الحوار الوطني، التزامها التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، التي قامت بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 1757 لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وغيرها من جرائم الاغتيال، وإحقاق العدالة وردع المجرمين.

14- ستضاعف الحكومة جهودها في متابعة قضية تغييب سماحة الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا، من اجل التوصل الى معرفة مصيرهم وتحريرهم ومعاقبة المسؤولين، الليبيين وغير الليبيين، عن جريمة اخفائهم ومنفذيها والمتورطين بها، استنادا الى ادعاء النيابة العامة في الثاني من آب 2004 والقرار الاتهامي الذي اصدره المحقق العدلي في الحادي والعشرين من آب 2008. كما تؤكد ضرورة اسراع المجلس العدلي في انجاز عمله واتخاذ الاجراءات الوطنية والدولية التي تفرضها القوانين المرعية.

15- ستولي الحكومة متابعة قضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا اهتمامها الجدي للكشف عن مصيرهم والعمل على الافراج عن المعتقلين منهم وكشف مصير المفقودين واستعادة جثامين المتوفين، معتمدة كل الوسائل السياسية والقانونية، بما فيها وضع اتفاق لبناني - سوري في هذا الشأن.

16- ستعمل الحكومة على انضمام لبنان الى معاهدة حماية الاشخاص من الاختفاء القسري التي اقرتها الامم المتحدة، وستولي قضية المخفيين قسريا في لبنان وخارج لبنان اهتمامها لاستكمال الكشف عن مصائرهم والعمل على تنقية الذاكرة تعزيزا للمصالحة الوطنية واحتراما لحق ذويهم في المعرفة. وستنظر في انشاء هيئة وطنية تعنى بقضية ضحايا الاختفاء القسري من كل جوانبها.

17- ستولي الحكومة تسهيل عودة اللبنانيين الموجودين في اسرائيل اهتمامها بما يتوافق مع القوانين المرعية الاجراء.

18- ستعمل الحكومة على استكمال اجراءات الاعداد للانتخابات البلدية والاختيارية في افضل الظروف واقتراح التعديلات التشريعية الملائمة لتحقيق ذلك.

19- تلتزم الحكومة انجاز التعديل الدستوري الرامي الى خفض سن الاقتراع، وتطبيق المواد 104 الى 114 ضمنا من قانون الانتخاب لتمكين اللبنانيين غير المقيمين من ممارسة حقهم الانتخابي، بعد وضع آلية تضمن هذه الممارسة في مهلة لا تتجاوز ستة اشهر.

20- وكذلك، ستعمل الحكومة، خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخه، على اعادة النظر في قانون الانتخابات النيابية، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لدى فئات الشعب واجياله وفاعلية هذا التمثيل ويعتمد النهج الاصلاحي على صعيد تنظيم الانتخابات والاشراف عليها.

21- تسعى الحكومة الى اعتماد اللامركزية الادارية التي نص عليها اتفاق الطائف، وذلك بايجاد افضل السبل للتوفيق بين المشاركة المحلية من طريق مجالس منتخبة تتمتع بالاستقلال المالي والاداري، من جهة، واستمرار التزام السلطة المركزية الانماء المتوازن، من جهة اخرى.

22- تلتزم الحكومة تعزيز دور المرأة في الحياة العامة، بما في ذلك على صعيد التعيينات الادارية في المواقع القيادية، وتنفيذ التعهدات التي التزم بها لبنان في الاتفاقات الدولية التي انضم اليها والتوصيات التي وافق عليها، ولا سيما اتفاق القضاء على جميع انواع التمييز ضد المرأة. كما ستعمل على اعتماد خطة عمل لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة، بما في ذلك الانتهاء من مناقشة مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري، وعلى وضع سياسات وتشريعات لمكافحة الاتجار بالنساء والاطفال بهدف الاستغلال الجنسي والعمل القسري. وتشدد الحكومة على دور الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وضرورة جعلها قادرة وتوسيع صلاحياتها وتفعيل دورها لتتمكن من اقتراح سياسات وطنية للقضاء على التمييز ضد المرأة وتنفيذها.

23- تلتزم الحكومة انجاز تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الصادر نتيجة الطعن في مرسوم التجنيس بعدما شارفت وزارة الداخلية والبلديات الانتهاء من فرز الملفات وتبويبها تنفيذا للقرار المذكور. وستستمر الحكومة في استكمال بت طلبات اختيار الجنسية عملا بالقانون رقم 68/1967 والتي اقتربت وزارة الداخلية والبلديات من انجازها. وتدعم الحكومة توجه قانون استعادة الجنسية الذي اقرت مسودته لجنة الادارة والعدل النيابية. وفي سياق متصل، تحض الحكومة ابناء لبنان المنتشرين في العالم على تسجيل وقوعاتهم في السفارات والقنصليات اللبنانية والدوائر الرسمية.

24- ستعمل الحكومة على انضمام لبنان الى الاتفاق الدولي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والبروتوكول التابع له، وتشدد على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق جميع الاشخاص ذوي الاعاقة المنصوص عليها في القوانين اللبنانية، ولا سيما القانون منها 220/2000، بعد انجاز سريع لمراسيمه التطبيقية.

25- تطلعا الى النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة لمصلحة جميع اللبنانيين، ولا سيما منهم الفئات الاكثر عوزا، وفي ظل التحديات الراهنة، تنطلق سياسة الحكومة من تقويم واقعي للامكانات والفرص. فقد اجتاز الاقتصاد مرحلة صعبة، اظهر خلالها مناعة واجتذب رساميل وافرة فاستطاع تحقيق معدلات عالية للنمو تجاوزت نسبة 8 في المئة في عام 2008، ومن المتوقع ان تتعدى نسبة 7 في المئة عام 2009، وهو ما يساهم في خفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي وخفض معدلات الفوائد.

26- امام الفرصة المتاحة، ستسعى الحكومة الى افادة اللبنانيين جميعا من منافع النمو الاقتصادي بحيث يطال، وبشكل متكافىء، شرائح المجتمع كافة وكل المناطق اللبنانية. ويعني ذلك، قبل كل شيء، مكافحة الفقر وتقليص التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين اللبنانيين، مع الحرص على اعادة تكوين الطبقة الوسطى التي تشكل دعامة اساسية من دعائم الاستقرار في لبنان.

27- ويفترض السعي الى تطوير الاقتصاد الافادة من خصوصية بلدنا وتطوير ميزاتنا التفاضلية. كما يقتضي، بوجه أخص، تعزيز الشراكة الخلاقة بين القطاعين العام والخاص، فهي ضرورة للنهوض الاقتصادي ولتحقيق نسب مرتفعة من النمو والتنمية المستدامين، اخذا في الاعتبار محدودية الموارد المتاحة للخزينة. ومن شأن كل ذلك ان يتيح لنا الارتقاء الى مستويات تحرر المواطن من العوائق التي تحد من طاقته وتقيد قدراته على الانتاج والابداع.

28- على هذا الاساس، تعتمد السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي ستنتهجها الحكومة التوجهات الآتية:

- أولاً: السعي الى استكمال تطوير البنية التحتية المادية والمؤسساتية والتشريعية الملائمة لمصلحة اللبنانيين جميعا والقطاعات الانتاجية، مما يؤدي الى تحفيز النمو ليحقق مستويات عالية ومستدامة، ويساهم في مكافحة البطالة الحقيقية والمقنعة، وخصوصا لدى الشباب، ووقف هجرة الادمغة التي تستنزف الموارد البشرية في لبنان، والسعي ايضا لارساء نمط من النمو كفيل بتأمين فرص عمل جديدة في المدن والارياف وتقليص العجز في مبادلات لبنان الخارجية وتعزيز توازن الفرص الاقتصادية بين المناطق من خلال تكاملها وترابطها والتشدد في الحرص على الموارد النادرة، من بشرية وطبيعية وثقافية.

- ثانياً: السعي الى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاستمرار في التخفيف من عبء خدمة الدين العام على الاقتصاد الوطني وخفض نسبته الى الناتج المحلي، وذلك بهدف تحرير موارد مالية اضافية تمكن الحكومة من تعزيز مستوى الخدمات العامة وفاعليتها، والسعي الى اطلاق برامج استثمارية يتطلبها النمو ويحتاج اليها اللبنانيون، وذلك بالاعتماد على كل مصادر التمويل الملائمة، بدءا بالمتاح منها.

- ثالثاً: السير في تطبيق سياسة الاصلاح الاقتصادي التي تقدم بها لبنان الى مؤتمر باريس III وتطويرها بهدف تحديث بنية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره وتعزيز فرص نموّه، فضلا عن المساعدة في تحرير بقية الهبات والقروض التي تعهدتها الدول والمؤسسات المانحة للبنان، وتنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية، واجراء عمليات الخصخصة، وفق القوانين - المرعية والسياسات القطاعية التي تضعها الحكومة، وتشجيع اللبنانيين على المساهمة فيها.

- رابعاً: العمل على رسم سياسة اجتماعية تساهم في تأمين الحاجات الاساسية للمواطنين وتحسين فاعلية الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة، وجودتها كي تطال، على نحو افضل، العدد الاكبر من الفئات الاجتماعية الاكثر عوزاً.

وعلى هذا الأساس تلتزم الحكومة العمل على تحقيق الأهداف الآتية:

1) تحفيز النمو والتنمية المناطقية، وايلاء الارياف اهتماما خاصا وبالتالي التشجيع على تأمين فرص عمل جديدة من خلال تطوير القطاعات الانتاجية، التقليدية منها أو الجديدة والواعدة، ومنها الصناعات الخفيفة غير الملوثة والصناعات الابداعية، كالحرفية والفنية والثقافية والاعلامية وتكنولوجيا المعلومات وانشاء مناطق صناعية.
2) تحديث المناخ الاستثماري عبر تعديل القوانين وتبسيط الاجراءات الادارية، مثل تلك التي تتعلق بتأسيس الشركات وحلها، والسير في تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية.

3) وضع برنامج للاستثمار والانفاق العام على المدى المتوسط، بصفته اطارا ناظما للسياسات القطاعية التي ستنتهجها الحكومة، وذلك بدءا بأعمال الصيانة واستكمال الانشاءات والتجهيزات اللازمة لتوفير الخدمات العامة، على ان يتلازم هذا البرنامج مع السياسات الاقتصادية العامة على نحو يعزز الاستقرار النقدي والمالي.

4) وضع سياسة انمائية تهدف الى تحقيق الانماء المتوازن في كل المناطق اللبنانية استنادا الى المخطط التوجيهي لترتيب الاراضي الذي أقرته الحكومة السابقة واعتمادا على التعاون الخلاق بين القطاعين العام والخاص، وفي سياق متصل العمل على تطوير مطار الرئيس رينه معوض والسير بتنفيذ مشروعي اليسار ولينور الانمائيين، بعد تقويمهما.

5) التزام الاتفاقات التي وقعها لبنان في المجالين الاقتصادي والتجاري مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية، والسعي الى توفير الأطر الكفيلة بتمكين القطاعات الانتاجية من مواكبة انفتاح الاسواق العالمية مما يساعد على طاقات تنافسية أعلى وانخراط فيها بشكل أوسع وأجدى، واستكمال عملية انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، والسير دون ابطاء في تنفيذ مقتضيات سياسة التكامل الاقتصادي العربي التي أقرتها مؤتمرات القمة العربية ومقتضيات سياسة دول الجوار الاوروبية، والمشاركة في مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، وتفعيل التعاون مع مؤسسات التمويل العربية والدولية.

6) هيكلة قطاع الاتصالات وتحريره، بحسب القوانين، من أجل ضمان فاعلية أكبر لمردوده على القطاعات الانتاجية، وعلى أساس التلازم بين العمل على تطويره وتحديث الاقتصاد.

7) العمل على تنمية مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات واقتصادها، ولا سيما من خلال تحرير خدمات الحزمة العريضة (broadband) وتأمينها في جميع المناطق اللبنانية.

8) وضع برنامج تنفيذي لاصلاح قطاع الكهرباء، بما يؤدي الى تأمين الطاقة بصورة دائمة للمواطنين جميعاً وللقطاعات الانتاجية، وبما يساهم في خفض العبء المالي المفروض على الخزينة العامة نتيجة لسياسة الدعم المستمر للكهرباء في لبنان.

9) تفعيل العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص والنظر في صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتفعيل دوره في الحياة العامة، وكذلك السعي الى سن القوانين الضرورية لتمكين القطاعات الانتاجية اللبنانية من المنافسة.

10) تطوير القطاع الزراعي وتحفيزه وفتح مجالات أوسع في الخارج للمنتجات الزراعية اللبنانية والعمل على اقرار القوانين التي تضمن سلامة الغذاء الذي يضمن جودة الانتاج الوطني وسلامته.

11) تطوير القطاع الصناعي وتحفيزه وزيادة الصادرات المحلية، من خلال تفعيل انتاج القطاع وتحسين جودة المنتجات الصناعية وتشجيع الصناعات الجديدة ذات القيمة المضافة التي يستطيع لبنان المنافسة فيها على نطاق اقليمي وعالمي.

12) افساح المجال لتطوير الصناعة السياحية في البلاد وازالة العوائق من أمام نموها وتشجيع المزيد من الاستثمارات السياحية في المناطق اللبنانية كلها.
13) تحديث النظام الضريبي، ولا سيما ضريبة الدخل، وتسهيل عمل الادارة، من جهة، واستكمال قاعدة المكلفين وتفعيل الجباية، من جهة أخرى، تعزيزا للواردات العامة وخدمة للعدالة الضريبية.

14) تحرير الادارة العامة من التشابك في أدائها لمهماتها، واحياء الاطر الناظمة للمؤسسات العامة والنظر في شركة التجاري منها وفقا للقوانين، واعادة تنسيب الايرادات والنفقات وفق طبيعتها الاقتصادية واعتماد الخصخصة وسيلة من الوسائل المتوافرة لتنفيذ السياسات القطاعية.

15) تتعهد الحكومة التقدم من المجلس النيابي بمشروع موازنة سنة 2010 يجسد التوجهات الواردة في هذا البيان، في مهلة أقصاها نهاية كانون الثاني 2010، يجري اقرارها بعد اقرار مشاريع قوانين الموازنة للأعوام السابقة.
أولويات المواطنين... أولويات الحكومة

لأن أولويات المواطنين ستكون أولوياتها، تعلن الحكومة أنها ستتصدى بكل حزم ومسؤولية، لمعالجة مجموعة من القضايا الاساسية التي شكلت، على مدى السنوات الماضية، سببا لاهتزاز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها. ولقد آن الأوان لايجاد الحلول الناجعة لها، وعدم اغراقها في أي شكل من أشكال التجاذب السياسي، والتعويض عما فات اللبنانيين من خطط تنموية.