استئناف مناقشة البيان الوزاري لحكومة الحريري في لبنان

بيروت: استأنف مجلس النواب اللبناني اليوم الاربعاء مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة التي يتوقع ان تستمر الى نهاية الاسبوع، على ان يتم التصويت في نهايتها على الثقة بالحكومة برئاسة سعد الحريري.

وبرز خلال جلسة الثلاثاء التي استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل تعبير نواب من داخل التكتل النيابي الذي يرئسه الحريري عن تحفظاتهم وانتقاداتهم للبند السادس في البيان الوزاري وهو ما صار يعرف ب"بند المقاومة"، وفيه موافقة ضمنية على استمرار وجود سلاح حزب الله.

وكانت الاحزاب والشخصيات المسيحية المنضوية في اطار قوى 14 آذار الممثلة بالاكثرية في البرلمان والتي يعتبر الحريري ابرز اركانها، اعلنت لدى اقرار البيان الوزاري في الحكومة، اعتراضها على البند السادس. بينما اعلن الحريري ان مسالة سلاح حزب الله تحل خلال جلسات الحوار الوطني المزمع انعقادها في موعد لاحق لم يحدد.

واعتبر المحللون البند السادس تنازلا اضافيا قام به الحريري من اجل قيام حكومة وحدة وطنية.

وينص هذا البند على "حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر" وهي اراض ينتشر فيها الجيش الاسرائيلي ويطالب لبنان باستعادتها. ويقصد ب"المقاومة" حزب الله الذي يعتبر خصومه ان سلاحه ينتقص من هيبة الدولة وصلاحياتها. واعلن نواب من تكتل "لبنان اولا" برئاسة الحريري امس رفضهم للبند السادس، من دون ان يذهبوا الى حد حجب الثقة عن الحكومة.

وقال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ان هذا البند "هو بمثابة اشارة منع مرور لمشروع الدولة"، بينما قال النائب عمار حوري (سني) ان "تحفظ بعض الوزراء عن فقرة المقاومة لا يعبر عن لون طائفي بل عن راي فئة متنوعة وكبيرة من اللبنانيين". ويتوقع ان تنال الحكومة، رغم الاعتراضات، ثقة بغالبية واسعة، كونها حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الكتل الرئيسية في البرلمان.