الحوت: لا يمكن أن نسمح بأن تحدد المقاومة طبيعة النظام السياسي

رأى عضو "الجماعة الإسلامية" النائب عماد الحوت أن "حقوق الطائفة في لبنان أصبحت متقدّمة على حقوق المواطن"، وأن "التناحر بين الطوائف أصبح سمة العلاقة بينها"، سائلاً: "إلى متى نستمر في إخافة الطوائف الأخرى تحت شعار حماية الأقليات؟ وإذا كان البعض غير قادر على الخروج من عقدة الخوف فيجب ألا نعمّم الظلم على كل الطوائف". وفي كلمته في جلسة مناقشة البيان الوزاري في المجلس النيابي، أشار الحوت إلى أن "استغلال الانتماء الطائفي في الصراع السياسي هو الثغرة الحقيقية الخطيرة التي تؤدي إلى تدمير الدولة، والتي تعطّل أي إصلاح أو تطوير للحياة السياسية، وهذا كلّه يستدعي كما نصّ الدستور تأمين أوسع حوار حول إلغاء الطائفية السياسية ضمن صيغة توافقية، بعيدًا عن استثمارها في الصراع السياسي الداخلي الذي لا يؤدي إلا إلى ترسيخها في مجتمعنا".

في مجال آخر، أكد الحوت أن "للبنان عدو واحد يزرع التفرقة بين اللبنانين وبين دول المنطقة على قاعدة فرق تسد"، مذكّراً بأن "لبنان تمكّن بفضل تضحيات أبنائه جميعًا من طرد العدو ومنعه من تحقيق أهدافه في تموز 2006". وقال: "يجب الاستفادة من هذا التناغم الرائع بين المقاومة العسكرية على الأرض والمقاومة السياسية والمقاومة الشعبية، لهذا أرى أنه ما دامت الدولة اللبنانية في حالة حرب مع العدو، وإن كانت موقوفة باتفاق الهدنة، وبما أن العدو يصرّح بأطماعه في الأراضي اللبنانية ويمارس العديد من الاعتداءات على أرض لبنان ولا يزال يحتل مزارع شبعا وغيرها ويشكّل تهديدًا مستمرًا للشعب، فمن حق الدولة وواجبها حماية شعبها من كل عدوان خارجي"، مقترحاً في هذا الإطار أربع نقاط هي "أن تعلن الدولة أنها تعتبر مقاومة الشعب اللبناني جزء من الاستراتيجية الدفاعية تعمل إلى جانب الجيش النظامي وفق صيغة تقررها مؤسساتها الدستورية، وأن ترعى الدولة هذه المقاومة وتخرجها من شبهة حصريتها وجعلها مقاومة مفتوحة أمام جميع اللبنانيين وأن يمارس كل لبناني حقه في الدفاع عن الوطن، ثم تأمين أكبر إجماع حولها وهذا يرتّب على اللبنانيين وضع الضوابط لتجنيبها الانزلاق إلى الصراعات المحلية الإقليمية وتأمين حق جميع الفئات في مقاومة العدو الصهيوني، وأخيرًا استكمال تأهيل الجيش اللبناني وامتلاك قوة دفاعية ضد الطيران المعادي وضد المدرعات".

وأضاف الحوت: "لا يمكن أن نسمح بأن تحدد المقاومة طبيعة النظام السياسي وتحرفه لنماذج لاديمقراطية، فالانتصار على المشروع الإسرائيلي ليس فقط بتأمين الردع واسترجاع الارض بل بالتمسك بنظام سياسي يؤمن بالتعددية والسلطة واحترام الحريات العامة والخاصة واحترام حق الجماعات في أن تعبّر عن نفسها تحت سقف الدستور"، لافتاً إلى "وجوب أن يترجم البيان الوزاري في جداول زمنية محددة لكي لا يتحول إلى وعود واهية كما حصل في البيانات السابقة".