عون مرتاح بعد لقائه الأسد وزيارة الحريري الى سوريا محسومة

تتواصل جلسات الثقة البرلمانية المتوقع أن تنالها الحكومة اللبنانية في ختام جلسة اليوم، على وقع نتائج زيارة النائب ميشال عون إلى سوريا وزيارة باتت محسومة لرئيس الحكومة سعد الحريري الى دمشق حيث أكد مقربون انها باتت الزيارة محسومة في المبدأ، لكن توقيتها لم يحدد بعد. عون الذي أعرب عن "إرتياح بالغ" للزيارة قائلاً "إن هذه الزيارة كانت منذ مدة محلّ رغبة لدي، ولكن الدعوة الكريمة من الرئيس بشار الاسد سبقتها، فلبّيتها شاكرًا، خصوصًا أنّها تأتي في الذكرى الأولى لزيارتي الأولى إلى دمشق".

بيروت، وكالات: تختتم اليوم في البرلمان اللبناني جلسات مناقشة البيان الوزاري الذي قدمته الحكومة اللبنانية من أجل تصويت لنيل الثقة على أساسه، في جلسة ختامية يُتوقع ان تنال على اثرها الثقة النيابية لكي تبدأ بالعمل في جو توافقي لم تشهده البلاد منذ سنوات.

بالتزامن كشف مواكبون للتحضيرات التي سبقت زيارة رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" ميشال عون والرئيس السوري بشار الأسد لصحيفة "السفير" أن "البحث بين الجانبين انطوى على مراجعة في العمق للمرحلة السابقة والتي انتهت الى عودة الاستقرار والتفاهم الداخلي الى لبنان وتكريس جذوره العربية، كما أن النقاش طال آفاق المرحلة المقبلة ليس فقط على مستوى العلاقة اللبنانية - السورية، بل أيضًا على مستوى موقع البلدين في المنطقة وكيفية مقاربتهما للتحديات القائمة من الوضع الفلسطيني إلى الوضع العراقي وغيرهما من الملفات الإقليمية"، وبالتالي فإن أهمية الزيارة بحسب الصحيفة تكمن في أنها "تمت بعيدًا عن ضغط أي بند داخلي راهن بل هي تجاوزت التفاصيل اللبنانية نحو مدى أرحب".

وكان كان عون يحيي في دمشق "الذكرى السنوية الأولى" لزيارته سوريا العام الفائت بحسب تعبير عون نفسه في اتصال هاتفي مع محطة "OTV" أعرب خلاله عن "إرتياح بالغ" للزيارة التي قام بها أمس إلى العاصمة السورية، وقال: "هذه الزيارة كانت منذ مدة محلّ رغبة لدي، ولكن الدعوة الكريمة من الرئيس الاسد سبقتها، فلبّيتها شاكرًا، خصوصًا أنّها تأتي في الذكرى الأولى لزيارتي الأولى إلى دمشق".

عون الذي نفى أي علاقة بين توقيت ذهابه إلى دمشق وموعد ذهاب أي مسؤول لبناني أو غير لبناني إلى هناك، أوضح في هذا الإطار أن "زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى سوريا باتت أمرًا معلناً ويجري التحضير لها من قبل أصحاب العلاقة مباشرة".

وردًا على سؤال قال عون: "كلنا نعلم أن تطورات كثيرة حصلت خلال هذا العام، بينها الإنتخابات النيابية وتشكيل الحكومة ونيلها الثقة عمليًا، ونحن أنجزنا كل مهامنا الوطنية في مواجهة هذه الإستحقاقات وأدّينا واجباتنا تجاهها كما يمليها علينا ضميرنا وأخلاقنا، وقد أعلنت كلمتي في المجلس ونوابنا يتابعون مناقشاتهم في البرلمان، ولهذا ذهبت بعد فراغي من كل تلك الاستحقاقات في زيارة جرى خلالها عرض أحداث سنة كاملة، والبحث في التحديات أمام التهديدات الإسرائيلية، في ظل المصالحات العربية الموازية للمسار الذي أطلقناه في بيروت في سبيل مسار أسمى هو تدعيم مسار الوحدة الوطنية".

زيارة عون لدمشق هي الحدث الأهم

في حين رأت صحيفة "السفير" أن "الزيارة الثانية لعون التي أتت بعد نحو عام على زيارته الأولى شكلت بحد ذاتها الحدث الأهم بمعزل عن طبيعة مضمونها لا سيما أنها جاءت في لحظة استرخاء لبنانية بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني وقبلها إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، الامر الذي أتاح للأسد وعون التلاقي بعيدًا عن الضغوط المباشرة للملف اللبناني وإجراء مراجعة هادئة للمرحلة السابقة بدءًا من انتخابات رئاسة الجمهورية وصولاً الى تشكيل حكومة سعد الحريري واستشراف معالم المرحلة المقبلة من خلال مقاربة الواقع الاقليمي بأبعاده ومساراته المختلفة، خصوصًا أن الأسد يملك من المعطيات الاستراتيجية ما يكفي لتظهير "الصورة الشاملة" التي يصبح لبنان تفصيلاً فيها".

مقرب من الحريري: زيارته لسوريا محسومة

في سياق آخر، نقلت صحيفة "الأخبار" المقربة من سوريا عن أحد أفراد فريق العمل اللصيق بالحريري يوم أول من أمس قوله تعليقًا على الاستنابات القضائية السورية "اننا لم نُبلغ رسميًا بأي شيء. والأمر لا يزال في إطار الشائعات. ونحن في رئاسة الحكومة لا نعلّق على الشائعات". لكن المصدر ذاته، الذي طلب أن يُنسَب كلامه إلى "مصدر قريب من الرئيس سعد الحريري"، علق أمس على الاستنابات السورية بالقول: "قضائيًا، نحن نحترم ما سيقرره القضاء اللبناني في هذا المجال. وفي السياسة، فإن ذاته الذي جمع الملفات السورية في المرحلة السابقة، منذ ملاحقة فريق عمل رفيق الحريري عام 1998 بملفات فُبرِكَت في الأمن العام، يبدو أنه نفسه مكلف بالنفايات ذاتها. والفرق أن معلّميه كانوا يمسكون بالأجهزة اللبنانية، وكانوا يطلبون من القضاء اللبناني التحرك. أما اليوم، فهم مجبَرون على أن تصدر من "مزبلتهم". وهذا دليل جديد على استقلال لبنان وسيادته".

وعمّا إذا كانت الاستنابات القضائية ستؤثر سلبًا في زيارة الحريري للشام، ردّ المصدر بالقول إن "الزيارة محسومة في المبدأ، لكن توقيتها لم يحدد بعد". وهل سيضم الوفد المرافق للحريري أحد المطلوب مثولهم أمام قاضي التحقيق في دمشق؟ رد المصدر: "تشكيلة الوفد لم تبحث بعد". وما قاله "المصدر القريب من الحريري" لم يُعجب بعض فريقه السياسي. فعضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق، الذي كان قد انتقد توقيت الاستنابات القضائية وشكلها عند إعلانها، مطالباً الرئيس السوري بشار الأسد "بمعالجة هذا الملف بسعة صدره ومسؤوليته القومية عن حسن سير العلاقات اللبنانية-السورية"، رأى أن ما قاله المصدر "لا علاقة له بالسياسة، ولا يؤدي إلا إلى مزيد من التشنج في العلاقات اللبنانية-السورية. وبالتأكيد، ليس هذا ما يعمل عليه الرئيس الحريري".

ورأى المشنوق في حديث لـ"الأخبار" أنه "لا يجوز العودة إلى استعمال هذه اللغة، مهما كانت الظروف المحيطة بالزيارة المرتقبة للرئيس الحريري إلى دمشق، ويجب سحبها من التداول باعتبارها موضع جدل أو نقاش، وتركها إلى حين توافر ظروفها واتخاذ الحريري قراره بشأنها".

في السياق ذاته، فإن أحد الواردة أسماؤهم في الاستنابات قال لـ"الأخبار" إن القرارات السورية هي "غير ذات معنى قضائيًا، ولا تعدو عن كونها مناورة ستُسحَب في الوقت المناسب". وسأل عمّا يمكن أن تقوم به السلطات السورية فيما لو اصطحب الحريري معه إلى دمشق عددًا ممن وردت أسماؤهم في الاستنابة. "فهل يمكن أن تصدر قرارات توقيف بحق أشخاص زاروا الأسد برفقة الحريري الذي تريد سوريا بناء علاقة ثقة به؟".