معتقلون سوريون سابقون يطالبون في بيروت بوقف التعذيب في السجون السورية

بيروت: طالب عدد من المعتقلين السوريين السابقين في مؤتمر صحافي عقدوه في بيروت الخميس الامم المتحدة بالتحرك من اجل "كشف مصير الالاف من المفقودين قسرا" في السجون السورية، وبالعمل على "حظر التعذيب" في هذه السجون.

وتجمع نحو عشرين شخصا قبالة مبنى الامم المتحدة في وسط بيروت حيث عقدوا مؤتمرا صحافيا لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان بناء على دعوة "لجنة ضحايا التعذيب في سجون النظام السوري".

ووجه المتجمعون رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تلاها النائب السوري السابق مأمون الحمصي دعت الى "تشكيل لجنة دولية مكلفة التحقيق في انتهاكات النظام السوري المستمرة لحقوق الانسان والكشف عن مصير الالاف من المفقودين قسرا من سوريين ولبنانيين وفلسطينيين واردنيين اعتقلهم النظام".

كما طالبوا، بحسب نص الرسالة التي تم توزيعها، ب"السعي للافراج عن جميع سجناء الراي والضمير، والمطالبة بحظر التعذيب الجسدي، واعطاء الجنسية للمحرومين منها تعسفا، وابطال المحاكم الاستثنائية، والزام السلطات السورية بفتح السجون امام المنظمات الانسانية وابرزها اللجنة الدولية للصليب الاحمر".

وقال الحمصي لوكالة فرانس برس ان اللجنة تسعى الى "توجيه رسالة الى العالم بوجوب مواجهة تدهور الحريات وحقوق الانسان في سوريا".

واضاف "هناك 1000 فرع مخابرات في سوريا تستخدم ادوات تعذيب ضد اناس لم يرتكبوا جرما الا التعبير عن الراي او المطالبة بالحقوق الاساسية".

واعتقل مأمون الحمصي العام 2001 عندما كان نائبا، وظل مسجونا لمدة خمس سنوات بتهمة "محاولة الاطاحة بالنظام". وانتقل بعد الافراج عنه للاقامة في لبنان.

وعرضت في المؤتمر "ادوات تعذيب اولية" تستخدم في السجون السورية، على قول اعضاء اللجنة، بينها بساط الريح، وهو نوع من صندوق خشب مفتوح يتم ثني اطرافه للضغط على جسد المعتقل الممدد عليه، ودولاب وقضبان خيزران وكابلات تستخدم للضرب وغيرها.

وقالت ايفا ابراهيم وهي كردية تعيش في لبنان منذ 2004، انها فصلت من مدرستها في سوريا عندما كانت في الخامسة عشرة لانها تجرأت ومحت عن اللوح اسم الرئيس السوري بشار الاسد.

ومنذ ذلك الحين، منعت من دخول كل المدارس السورية، وتعرضت عائلتها المؤلفة من عشرة اشخاص للملاحقة القانونية فغادروا الاراضي السورية.

ومن الشعارات التي رفعت في مكان المؤتمر "لا للتمييز، نريد الحياة، كفى صمتا، لا للاخفاء القسري، لا للتعذيب، لا لاغتصاب الحقوق".