فتفت: النظام الامني السوري اللبناني يتحمّل مسؤولية اغتيال الحريري

بيروت: أكد عضو كتلة "لبنان أوّلاً" النائب أحمد فتفت أنّ "تيار المستقبل" ومناصروه وقوى "14 آذار" لا يزالون يؤمنون بوجود نظام أمني سوري- لبناني في فترة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهو يتحمّل مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة، بالتقصير أو بالممارسة" (في الاغتيال). أضاف: "اليوم ننتظر قرار المحكمة الدولية ليثبت ما إذا كان "تيار المستقبل" مخطئاً في اتهامه أم لا، وقد سبق للتيار أن أكد مراراً وتكراراً قبوله بأي قرار للمحكمة الدولية".

فتفت، وفي حديث إلى صحيفة "الجريدة" الكويتية، قال إنّ الرئيس الحريري سيحمل معه إلى دمشق "مسألة تنظيم العلاقات الثنائية من خلال تفعيل العمل الدبلوماسي، الذي سيُبنى عليه الكثير في المرحلة المقبلة، بالإضافة الى التنسيق على الصعيد الأمني في قضايا عدة، لناحية الخطر الإسرائيلي والقواعد الفلسطينية وضبط تهريب السلاح عبر الحدود ومكافحة الإرهاب، وترسيم الحدود وحمايتها". ولفت إلى أنّه قد "تكون الزيارة مخصّصة للتعارف وتحديد جدول أعمال للمستقبل، وتبقى النقطة الأهم بناء علاقة بين دولة ودولة". واعتبر أنّ "موقف رئيس الحكومة منذ الانتخابات كان أنّه سيتصرّف كرئيس حكومة كل لبنان، وليس كسعد الحريري أو فريق "14 آذار". ولفت إلى أنّ الحريري "يُعاني أكثر بكثير من الآخرين على الصعيد الشخصي والمعنوي جرّاء ذلك لكنه يتصرف كرجل دولة وكمسؤول ويعضّ على جرحه، ويتصرّف بما يمليه عليه موقفه، ذلك أن العلاقات الثنائية والمصلحة المشتركة تفرض مناقشة الملفات العالقة، من دون أن يعني ذلك تنازلاً في موضوع المحكمة الدولية".

وعن إمكانيّة حصول مراجعة للمرحلة السابقة خلال لقاء الرئيس الحريري بالرئيس بشار الأسد، فأعرب فتفت عن اعتقاده بأنّه "إذا كان المقصود موضوع المحكمة الدولية فسيصبح هذا الموضوع خارج البحث وخارج نطاق العلاقات الثنائية بين البلدين، لأنّ المحكمة الدولية اليوم بعهدة القضاء الدولي".

وبشأن فكرة المزاوجة بين المقاومة والجيش التي وردت في الوثيقة السياسيّة لـ"حزب الله"، قال: "إذا كان المقصود وجود ربّان واحد للسفينة فقد يشكّل ذلك مدخلاً للحل"، مشيراً إلى أنّ "هذا الطرح بحاجة إلى كثير من التفصيل، وعلى كل حال كان للرئيس سليمان، أثناء توليه قيادة الجيش اللبناني، اقتراحات عدة لكيفية ضم المقاومة إلى الجيش، وقد يكون من المفيد الاطلاع على اقتراحات الجيش على طاولة الحوار".

وعمّا إذا كانت أجواء التوافق ستنسحب على عمل مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة، رأى فتفت أنّ هناك مسألتين خلافيّتين الاوّل "هو موضوع السلاح المتروك لطاولة الحوار"، لافتاً إلى موضوع خلافي ثان يتعلّق "بطبيعة النظام اللبناني، وما إذا كان تأليف الحكومة بهذا الشكل سيصبح عرفاً مكرّساً". وأضاف: "بالتأكيد جوابنا النفي، لمخالفة ما حصل للأعراف الدستورية والسياسية اللبنانية، وبالتالي نعيش أجواء تهدئة، ولكن مع ربط النزاع في موضوعي السلاح وطبيعة النظام اللبناني".