فرنسا تمدد لمدة سنة اتفاق قرض مع لبنان مرتبط بتنفيذ اصلاحات

اعلنت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد اليوم الجمعة في بيروت ان بلادها ستمدد لمدة سنة اتفاق قرض للبنان بقيمة 225 مليون يورو تمت الموافقة عليه في 2007 ومرتبط بتنفيذ اصلاحات اقتصادية.

بيروت: قالت لاغارد التي تزور لبنان في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن ان "فرنسا ستمدد لمدة سنة القرض الذي تمت الموافقة عليه في اطار اتفاقات باريس- 3 لاعمار لبنان". واضافت ان هذا التمديد سيتيح للبنان "الفرصة ليحقق في فترة اضافية الشروط المطلوبة للحصول على الشطر الثاني المستحق من المبلغ الذي وعدت به فرنسا (...): وهي تحرير قطاع الاتصالات الخليوية، وتنفيذ الاصلاحات في قطاع الكهرباء".

وعقد مؤتمر باريس-3 في كانون الثاني/يناير 2007 بعد حرب صيف 2006 بين اسرائيل وحزب الله المدمرة. وتمكن لبنان خلاله من جمع وعود بقروض ومساعدات بقيمة 7,6 مليار دولار.

ووعدت فرنسا في حينه بتقديم 500 مليون يورو، سبق ان دفعت منها 275 مليون يورو. الا ان دفع الشطر الثاني من القرض المخصص لدعم الخزينة اللبنانية مرهون بتنفيذ اصلاحات اقتصادية لا سيما على صعيد خصخصة الهاتف الخليوي وقطاع الكهرباء الذي يعاني من مشاكل كبيرة في لبنان.

وقالت لاغارد ان "تمديد اتفاق القرض لمدة سنة يحمل رمزا مزدوجا"، مضيفة "انه تعبير عن ثقة الحكومة الفرنسية بحكومة الوحدة الوطنية وهو تعبير عن الثقة بانه سيتم تنفيذ الشروط اللازمة في اسرع وقت في مجال الهاتف والكهرباء". واكدت وزيرة المال اللبنانية من جهتها التزام الحكومة اللبنانية البرنامج الاصلاحي لمؤتمر باريس 3، ومن ضمنه الخصخصة، مشيرة الى ان لبنان "سيتضرر بشكل اكبر في حال عدم المضي" في هذه الاصلاحات. وذكرت ان البيان الوزاري للحكومة الجديدة التي تالفت في تشرين الثاني/نوفمبر ينص على هذه الاصلاحات