14 آذار تستهجن سعي وزير الخارجية المنفرد لإلغاء 1559

بيروت: اعتبرت الأمانة العامة لـ14 آذار أن "الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى سوريا بعد كل هذه السنوات من الجفاء والخلافات بين البلدين لم تكن خطوةً سهلة، فقد تطلبت من كل لبناني، ومن الرئيس الحريري خصوصاً، الكثير من الشجاعة لتجاوز المرارة وتجاوز الذات، إن على الصعيد الشخصي أو على الصعيد الوطني"، مشيرةً إلى أن "هذه الزيارة تشكل اختباراً حقيقياً وفرصة قد لا تتكرر لإنهاء صراع مستمر منذ ما قبل منتصف القرن الماضي، وهذا الاختبار جعله اللبنانيون ممكناً بسبب تمسكهم منذ لحظة 14 أذار 2005 وحتى اليوم مروراً بالانتخابات الأخيرة في 7 حزيران 2009 بشعار لبنان أولاً".

الأمانة العامة، وفي بيان بعد اجتماعها الدوري، أكدت أن "مسؤولية استكمال هذه الخطوة توصلاً، كما قال رئيس مجلس النواب، إلى اتفاق سلام بين لبنان وسوريا، هي اليوم بعد هذه الزيارة، مسؤولية سوريا بالدرجة الأولى في إنهاء المسائل العالقة بين البلدين، من إنهاء ملف المعتقلين والمفقودين في سوريا وترسيم الحدود، وإنهاء السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وإعادة النظر بالمجلس الأعلى اللبناني - السوري، وفي احترام سيادة لبنان وحصر العلاقات بين البلدين في إطار المؤسسات الدستورية بما يكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفي وضع العلاقة بين البلدين في إطار الشرعيتين العربية والدولية، وذلك حمايةً لسلامة العلاقة".

ورأت الأمانة العامة أن "السعي المنفرد لوزير الخارجية (علي الشامي) إلى إلغاء القرار 1559 هو تجاوز لصلاحياته، وهو مرفوض لأنه يندرج في سياق استهداف قرارات دولية أخرى، بما فيها قرار إنشاء المحكمة الدولية"، مضيفةً: "تسجّل الأمانة العامة المفارقة بين توجيه وزير خارجية إيران الدعوة إلى البطريرك مار نصرالله بطرس صفير لزيارة طهران من جهة، وبين مواظبة بعض التخوينيين من حلفاء الوزير الإيراني على رمي كل من يُعلن موقفاً مخالفاً لهم في موضوع السلاح بتهمة "الإرتزاق" من جهة ثانية".