عون: "حزب الله" قد لا ينتظر دوره إن هوجمت إيران

الرابية: أكد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أن "التكتل يؤيّد زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى دمشق، ويقدّر أنها ستعود على لبنان بأجواء سليمة لإعادة المياه إلى مجاريها، وهي تخدم الشعبين اللبناني والسوري"، مضيفاً ردّاً على سؤال عمّا إذا كانت الزيارة تحمل طابعاً شخصياً: "يمكن إعطاء طابع زيارة الحريري لسوريا أي صفة، ولكن الشخص لا يمكن أن تُنزع صفته، والحديث وتبادل الآراء لا يتجزّأ، والسؤال يُجاوب عليه دولة رئيس الحكومة والرئيس بشار الأسد".

عون، وبعد اجتماع التكتّل في الرابية، تطرّق إلى الطعن الذي قُدّم أمام المجلس الدستوري من قبل "حزب الكتائب" حول البند السادس من البيان الوزاري، لافتاً إلى أن "المجلس الدستوري لا ينظر في "الخلافات العائلية"، أو في مواضيع بين الوزراء مع بعضهم، وهو لا ينظر في البيان الوزاري، بل النواب هم من يحاسبون الحكومة، ثم الانتخابات تحاسب النواب". وأضاف: "هذا ليس للبحث، عليهم أن يقبلوا بالبيان الوزاري أو لا يقبلوا به، شبعنا من هذا الموقف الذي تكرر طيلة مدة مناقشة وإعداد البيان الوزاري، وهو لن يزيد في شعبية الكتائب".

وحول اتّهام رئيس الهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" سمير جعجع لعون بأنه يدافع عن المقاومة دائماً، قال عون: "الدستور لا ينصّ على أي شيء يتعلق بالسلاح والمقاومة، لكن نحن صدّقنا على شرعة الأمم المتحدة التي تنصّ على حق أي شعب في المقاومة، وانطلاقاً من هذا البند نأخذ شرعيةً من العالم، ولا يمكن أن يديننا أحد"، مشدداً على أن "سلاح المقاومة يُعطي الأمان للبنان ويضبط الحدود، والأمن الموجود على الحدود هو أمن مضبوط بفعل السكان". وقال: "أنا أدافع عن سلاح المقاومة لأنني مقتنع أنه مفيد للبنان، ولماذا سمير جعجع يتخيّل المقاومة دائمًا آتيةً إليه إلى معراب؟ لن يأتي أحد اليه إلى معراب".

ولدى سؤاله عن ردّ "حزب الله" العسكري في حال هاجمت إسرائيل إيران، قال عون: "أنا "ما إلي عين" أن أطرح موضوع ردّ "حزب الله" على إسرائيل في حال هاجمت إسرائيل إيران، فإسرائيل كلّما قامت بمناورة تعمد إلى القول إنها لمهاجمة إيران و"حزب الله"، لذا يمكن لـ"حزب الله" أن يُقدم على إطلاق النار على إسرائيل قبل أن تبادر هي إلى ذلك، وأن لا "ينتظر دوره" بل يضمّ جهوده إلى إيران، وقد تفعل سوريا هذا الشيء أيضًا".

أمّا في موضوع الحديث عن إلغاء القرار 1559، فأشار عون إلى أن "القرارات الدولية لا تُنفّذ بسرعة ولا تأخذ الطابع الفوري، فالقرار 425 لم ينفّذ إلا تحت ضغط المقاومة وبعد 22 سنة من الاحتلال"، مضيفاً: "نحن قلنا إن القرار 1559 اتُّخذ عام 2004، ثم وجدنا الحل المرحلي بالتفاهم مع "حزب الله" وعرضناه على الجميع، وقلنا إن السلاح الفلسطيني تأتي معالجته في مرحلة أولى، فنسحبه من خارج المخيمات ثم نجد حلاً له داخلها، أما سلاح "حزب الله" فلدينا أرض محتلة، والسلاح هو أيضًا للدفاع عن الأرض اللبنانية، ولا حق للأمم المتحدة أن "تشلّحنا" سلاحنا، ثم قبل أن ينفذوا الـ 1559 فليوقفوا الطلعات الجوية فوق أرضنا". وتابع: "قضيتنا حقوق وعدالة، والقضية الفلسطينية والقضية اللبنانية قضية حقوق، ويلزمهما عدالة، وهذه المبادئ التي وضعها الرئيس الأميركي الراحل ويلسون عليهم أن يحترموها".

وأشار عون إلى أن "التكتل استمع إلى عرض عن أعمال مجلس الوزراء، ودعا لتحسين الأداء ومنع التجاوزات، كما بحث موضوع مجلس الإنماء والإعمار"، لافتاً إلى أن "الفيضانات التي حصلت تستوجب عمل هيئة الإغاثة وأن تتحرك بسرعة، فهناك خسائر كبيرة". وأضاف: "نحن بصدد وضع خطة مشتركة مع "الحزب التقدمي الاشتراكي" عن موضوع العودة وتحسين الوضع في الجبل وهذا بحاجة إلى وقت، أمّا بالنسبة إلى التعيينات فطلبنا من الجميع اعتماد معيار الكفاءة، والجميع وعد بذلك وبألاّ تصير التعيينات وفق المحاصصة".

كذلك، لفت عون إلى أن "التكتل درس الحكم الصادر بحق أدونيس عكرة، وهو يعود إلى مخالفة ترجع إلى سنة 2003 عند صدور كتابه"، قائلاً: "نحن لا نريد الاعتراض تقنياً على الحكم، ولكن المحامين رأوا أن لا جريمة يُتّهم فيها عكرة، وما نُسب إليه من قدح وذم هو تقنيات، ولو كان لدينا قضاء لما كنّا نقول "إلك الله"". واعتبر عون أن "ما كتبه أدونيس عكرة هو تعبير عن إحساس ومرحلة من تاريخ"، مضيفاً: "مع احترامي للقاضي الذي أصدر الحكم، والذي أعرف أنه عادل، لكن أعتقد أنه أسقط سهوًا الظروف والوضع الذي عاشه الطلاب في 7 آب، والشعب اللبناني أنصف هؤلاء الطلاب وجعلهم نوابًا، فأتمنى من محكمة التمييز أن تنظر بالموضوع".

وعن انتقادات اللواء عصام أبو جمرا لاختيار عون لوزرائه، قال: "نحن خسرنا في الانتخابات التمثيل الأرثوذكسي والحكومة توزعت حسب البرلمان، وقد شرحتُ هذا الأمر سابقاً"، ثم عون تمنى للجميع "ميلادًا مجيدًا"، وأن "يعمّ الأمن والاستقرار في السنة القادمة"، وقال: "هذا مرهون بمجلس الوزراء".