صقر: لا مصلحة لنا بنزع سلاح المقاومة بالقوّة

بيروت: أكد عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عقاب صقر أنه "إذا اراد رئيس الحكومة سعد الحريري أن يتحدث عن القرار 1559، فهو سيتحدث كرئيس حكومة لبنان وكرئيس لحكومة الوحدة وطنية"، مشيراً إلى أن "هناك خلافاً بين مكونّات الحكومة على هذا الأمر، وبالتالي فإن الرئيس الحريري ينتظر بلورة موقف موحّد للحكومة في موضوع القرار 1559"، مضيفاً: "إن حديث الرئيس الحريري الخاص عن هذا الأمر سيؤدي إلى انعكاسات سلبية على الحكومة"، وأوضح أن "الحريري يقوم بجولة أفق لمناقشة القرار بهدف بلورة موقف يوافق عليه الجميع، فهو يريد أن يستجمع كل الخيوط ويخرج بموقف حكومة كل لبنان".

صقر، وفي حديث إلى قناة "Otv"، اعتبر أنه " في حال القول إننا لا نريد القرار 1559، فعندها ستقول إسرائيل إنها لا تريد القرار 1701، وعلينا إمّا أن نحتكم للقرارت الدولية بشروط الأمر الواقع وربما نلّتف عليها، أو أن نرفضها وندخل في مواجهة مع المجتمع الدولي، فربما قد تقول إسرائيل مثلاً إنها طبقت الـ 425 أو أنها لا تريده"، لافتاً إلى أن "من الخطورة في مكان مواجهة قرار دولي، حتى لا نفتح للعدو مجالاً لرفض القرارات الدولية التي نريدها نحن"، وأضاف: "إذا قلنا إننا سحبنا سلاح الميليشيات ثم سألنا الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن الذي حصل في بيروت في السابع من أيار، فلا يمكن إجابته بأن ما حصل هو عمل مقاومة، لأن السلاح الذي استُعمل هو سلاح ميليشيات، وبالتالي علينا أن نقوم بتجريد بعض الميليشات من سلاحها، وعلى الأقل يجب أن نقوم بحملة شكلية لنقول إننا طبّقنا الـ 1559".

وشدد صقر على "ضرورة تمسّك كل الحكومة اللبنانية بكل القرارات الدولية، وأن تقدّم لها مقاربتها الخاصة بها"، مشيراً إلى أن "الرئيس الحريري قال في واشنطن وباريس إنه يجب أن يتركوا الشأن الداخلي للبنانيين"، وتابع صقر: "إذا تمّ ربط القرار 1559 بطاولة الحوار وتم نزع سلاح الميليشات من مراكز معيّنة بتسوية داخلية يكون لبنان قام بما عليه وقدّم صورة معينة للمجتمع الدولي، وأحد الحلول أن يجتمع مجلس الوزراء وأن يقول إن الجيش اللبناني سينزع سلاح الميليشات، بينما سلاح المقاومة يبقى على طاولة الحوار"، ورأى في الوقت نفسه أن "تطبيق القرار 1559 هو أكثر واقعية من أحلام إلغائه، لأن هذا لن يؤدّي إلا إلى مزيد من المناورات الإسرائيلية والسخرية الدولية منّا، وكأن مجلس الأمن موظّف عند الحكومة اللبنانية، فمن غير المنطق أن يكون لبنان عضواً في مجلس الأمن وأن يرفض قراراته".

إلى ذلك أكد صقر أن "لا مصلحة بنزع سلاح "حزب الله" من خلال القرار 1559، إذ لا إمكانية ولا قدرة ولا مصلحة لنا بذلك، إلا أنه في الوقت نفسه لا قدرة للبنان على رد هذا القرار ومواجهة المجتمع الدولي، ولا قدرة لنا أيضاً على إلغاء القرار، وبالتالي يجب علينا أن نجد التسوية، فسوريا لم تستطع مواجهة القرار الدولي وقدّمت ما عليها تجاه هذا القرار، ونحن علينا أن نقدم ما علينا كذلك".

وإذ أشار إلى أن "البحث الذي حصل في 14 آذار حول القرار 1559، خلُص إلى أن لا قدرة لنا على مواجهة القرار، وبالتالي لا بد من إيجاد الحل"، أكد صقر أنه "مع المقاومة ومع وضع سلاحها على طاولة الحوار"، وقال: "أنا مع المقاومة الثقافية والإقتصادية التي مناعتنا فيها تساوي صفراً، وأنا مع المقاومة العسكرية المرتبطة بسقف الدولة اللبنانية"، موضحاً أن "حزب الله يعتبر أن كل من لا يقف معه ويتفق معه يعده خائناً، وهو لا يأمن للجيش"، داعياً إلى "التوافق على مفهوم للمقاومة، لأنه عند التوافق على هذا المفهوم يتم إنتاج المقاومة الثقافية، التي يتم تدميرها منهجياً بسلاح المقاومة". وبشأن الموقف الأخير لحزب "الكتائب اللبنانية" بتوجهه إلى المجلس الدستوري لتقديم طعن بالبند السادس من البيان الوزراي، اعتبر صقر أن "موقف "الكتائب" فيه احترام كبير للتوافق، وهم لم يشنّوا لا حملة ولا شتائم ولم يستعملوا السلاح، والمجلس الدستوري سيرد على الطعن المقدم بالشكل والمضمون، وبهذا تكون حُلّت بالطرق الديمقراطية الراقية".

وإذ أكد صقر أنه "لا توجد في أدبيات 14 آذار ما يتحدث عن العداء لسوريا، وكل قواها طالبت بأفضل العلاقات معها"، شدد على أنه "لم يتم إلغاء الإتهام السياسي لسوريا في موضوع الاغتيالات، إذ لا نستطيع أن نلغي هذا الإتهام من عقول الناس، ونحن ننتظر ما ستقوله المحكمة". وعن عدم إعلان الرئيس سعد الحريري أن الإتهام لسوريا ما زال قائماً، أوضح صقر أن "الحريري أصبح رئيساً لحكومة وحدة وطنية وليس رئيس حكومة لون واحد"، وسأل: "لماذا لم يقل الرئيس السوري بشار الأسد للرئيس الحريري عندما سلّم عليه أهلاً بالمنتج الإسرائيلي؟"، داعياً إلى "عدم الدخول في عملية استفزاز لهذا الموقع الوطني الكبير، فالحريري يحترم موقعه برئاسة حكومة الوحدة".

ورداً على سؤال، لفت صقر إلى أن "هناك واقعاً معقّداً في البلد، والرئيس الحريري يقدّم أفضل ما لديه بأفضل الخطط، لكن واقع الدولة اللبنانية والخزينة متدني، وإذا استطعنا أن نضع أطراً لحل المشاكل فسينجح الرئيس الحريري، وبالطبع لا يمكن في فترة قصيرة أن نحلّ مشاكلنا وهذا طلب غير معقول، ولذلك يجب أن يكون هناك التفاف حول هذه الحكومة وهذا يتطلب صبراً من الناس".